مجلس النواب البحريني يدين التدخلات الايرانية

جدد مجلس النواب استنكاره وإدانته للتدخلات السافرة والمتكررة من قبل المسئولين بجمهورية إيران الإسلامية في شؤون البحرين الداخلية وادان التصريحات التي تتعارض مع مبادئ احترام حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي كان آخرها تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني والتي كنا نأمل أن تكون أكثر مسؤولية وأن تساهم في بناء جسور الثقة والتعاون بين دول المنطقة.

ودعا المجلس في بيان اصدره عقب جلسته اليوم إلى احترام سيادة واستقلالية مملكة البحرين والعلاقات الدبلوماسية والبرلمانية التي تربط بين البلدين، محملا جمهورية إيران الإسلامية مسئولية تلك التصريحات المتكررة التي تتنافى مع طبيعة العلاقات. ويطالب المجلس جمهورية إيران الإسلامية وقف هذه التدخلات والخطابات التي تحمل الكثير من لغة التحريض وإشاعة أجواء التوتر.
واكد المجلس أن المساس بأي من دول مجلس التعاون العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتهجم عليها هو أمر ترفضه مملكة البحرين جملةً وتفصيلاً، على اعتبار أن علاقات دول المنطقة تجمعها مظلة مجلس التعاون والاتفاقيات المشتركة وعلاقات تاريخية وطيدة تقوم على أواصر القربى والكيان الواحد والمصير المشترك.
وشدد المجلس بأن المطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين أمر مرفوض، ويعد تدخلاً سافراً في شأن داخلي، باعتبار أن وجود هذه القوات، جاء تطبيقا لمبادئ اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف حماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين، ولصد أي عدوان خارجي، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في قراراتنا الخاصة بنا.
واشاد المجلس بالخطوة الإيجابية الفعالة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة عن دول مجلس التعاون الخليجي بقيامها برفع خطاب احتجاجي للأمم المتحدة بشأن التدخلات الإيرانية المتكررة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وهي خطوة تصب في مجراها الصحيح.
كما دعا المجلس قادة دول مجلس التعاون الخليجي الى ضرورة عقد اجتماع طارئ واعلان الاتحاد الكونفدرالي لدول مجلس التعاون من اجل اغلاق كافة الابواب امام الدول الطامعة في الاستحواذ على الكيان الخليجي .
ودعا المجلس المواطنين المخلصين والشرفاء إلى 'التحلي بالوعي المعروف عن الشعب البحريني الذي به يلتف حول القيادة الرشيدة، وكذلك الذي يلتف حول رص الصف الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين شراً بهذا الوطن العزيز، والتمسك بمبدأ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو اللحمة الوطنية التي يمتاز بها شعب البحرين الوفي، ولذلك على الجميع تحمل مسئولياته في دعم الجهود الهادفة لتعزيز الوحدة الوطنية، ليبقى وطننا عزيزًا شامخًا في ظل قيادته الحكيمة برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم.

كما قرر مجلس النواب تأجيل مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و 2012م أسبوعا بناء على طلب الحكومة الموقرة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب اليوم حيث قرر المجلس بأغلبية الاصوات تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و 2012م المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010 لمدة أسبوع.
وكان المجلس تلقى رسالة من وزير شئون مجلسى الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل والمرفق بها رسالة وزير المالية معالى الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة بشأن طلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012م.
وطرح رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهرانى الرسالة على أعضاء مجلس النواب وتمت الموافقة على تأجيل مناقشة مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لمدة أسبوع وذلك بأغلبية أصوات الاعضاء.

من ناحية اخرى أعلنت وزارة الصحة عن إحالتها ثلاثين موظفاً ممن أوقفوا عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت على مملكة البحرين إلى النيابة العامة. وأشار مصدر مسئول بالوزارة بأن لجنة التحقيق قد رفعت توصيتها إلى سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الأجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة بإحالة هؤلاء المخالفين إلى النيابة العامة بسبب ارتكابهم أفعال ومخالفات تشكل في مظهرها الخارجي جرائم جنائية.
وقد وافقت سعادة الوزيرة على هذه التوصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أوصت اللجنة من جانب آخر برفع الإيقاف عن عشرة موظفين من بينهم تسعة أطباء صدرت بحقهم قرارات سابقة بالوقف عن العمل وذلك لعدم توافر أدلة وقرائن تدينهم بقيامهم بمخالفات خلال الأحداث الأخيرة وأوصت اللجنة بعودتهم للعمل فوراً.
وأكد المصدر المسئول بأن لجنة التحقيق تباشر عملها في التحقيق مع بقية الموظفين الذين وجهت إليهم تهم مخالفة القوانين المعمول بها بمملكة البحرين وسوف تصدر توصياتها تباعاً بناءً على الأدلة والقرائن التي تتوفر لديها.