للتحقيق في قضايا أمن دولة

قررت السلطات الإماراتية الاثنين حبس خمسة أشخاص كانت قد اعتقلتهم خلال الأيام الماضية، وذلك على ذمة التحقيق في قضايا على صلة بالتحريض لخرق القانون' و'تعريض أمن الدولة للخطر،' إلى جانب 'إهانة' رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش، بأن كلا من أحمد منصور، وعلي عبدالله العبد الشحي، وناصر أحمد خلفان بن غيث، وفهد سالم محمد سالم دلك، وحسن علي آل خميس، ويحملون الجنسية الإماراتية، إلى جانب أحمد عبدالخالق أحمد، الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية، أوقفوا بأمر من النيابة العامة ومثلوا للتحقيق في حضور محاميهم.

وبحسب كبيش، فقد جرى حبس الموقوفين احتياطياً على ذمة التحقيق، 'لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم'، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتشمل التهم، إلى جانب 'إهانة رئيس الدولة ونائبه' التعرض لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت السلطات الإماراتية قد حلت قبل أيام مجلس إدارة جمعية الحقوقيين، التي كانت تعنى بحقوق الإنسان في البلاد، وقامت بتعيين لجنة من جانبها لإدارة الجمعية.

والجمعية كانت واحدة من بين أربع منظمات غير حكومية وقعت على عريضة في التاسع من مارس/آذار الماضي، تطالب بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، وانتخابات عامة ومنح المزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي 'البرلمان.'

وتتألف الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، يجتمع حكامها ضمن 'مجلس أعلى' يحدد سياسات الدولة، أما المجلس الوطني فيتألف من 40 عضواً يتم توزيعهم بحصة خاصة لكل إمارة، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام كل إمارة، أما النصف الثاني فينتخب من قبل هيئة انتخابية تعين بدورها من حكام كل إمارة ولا تضم إلا بضع مئات من المواطنين.

ولم يتجاوز أعضاء تلك اللجان في كل الإمارات 6689 عضواً في آخر انتخابات جرت عام 2006، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مع وعود بزيادة حجم اللجان الانتخابية.

وكانت الإمارات قد ألقت خلال الأسبوعين الماضيين القبض على الموقوفين الذين وقعوا كلهم على عريضة المطالبة بالإصلاح، التي حملت أسماء 133 إماراتياً.

وقال الناشط محمد المنصوري إن الشرطة أوقفت عبدالله الشحي - الذي كان عنصراً في الجيش - في إمارة رأس الخيمة، وأنه أعتقل من قبل ثلاث مرات لقضايا مشابهة.

وسبق ذلك توقيف الشرطة للمدون أحمد المنصور، وصديق له كان يساعده في مدونته، هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث، الذي يدير بدوره موقعاً إلكترونياً خاصاً.

وكانت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة الشهر الماضي إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات.