عسكر لزيادة رواتب المتقاعدين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لزيادة رواتب جميع المتقاعدين بلا استثناء بقيمة 150 دينار شهريا في صورة 'منحة اجتماعية' من دون النظر الى سقف الراتب التقاعدي ، وتضاف هذه المنحة الى الراتب التقاعدي الاساسي لاصحاب المعاشات التقاعدية وتعامل هذه المنحة معاملة الراتب التقاعدي وتصرف الزيادة من الاحتياطي العام للدولة.

وقال عسكر في تصريح صحافي: انني تقدمت بقانون زيادة رواتب المتقاعدين جميعا بقيمة 150 دينار شهريا نظرا للفروقات الكبيرة التي حدثت بين رواتب موظفي الدولة وبين رواتب المتقاعدين اصحاب المعاشات الضئيلة و المحرومين من الزيادات المالية،بينما طرأت زيادات مالية عديدة على مرتبات العاملين في كافة قطاعات الدولة وتمتع العاملين بزيادات  تمت على الرواتب الأساسية وعلى العلاوات والبدلات لهم مع قيام الدولة باعتماد كوادر مرتبات جديدة للعاملين بكثير من الوظائف بالدولة،  كما تضمنت أحكام القانون 19 لسنة 2000 كثيرا من الأحكام لدعم العمالة الوطنية الكويتية.

وأضاف عسكر: وقد أدى ذلك إلى زيادات عالية ملموسة في مرتبات العمالة الوطنية  الكويتية بكافة القطاعات كما امتدت أيضا لتشمل زيادة الشرائح العليا من المعاشات التقاعدية دون زيادة الشرائح الدنيا من تلك المعاشات بعد ان اصدر مجلس الامة قانونا في 15 مارس 2011 تضمن رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1500 دينار وزيادة المعاشات التقاعدية بقيمة 30 دينارا شهريا كل 3 سنوات ولا يستفيد من هذا القانون الا المتقاعد الذي يزيد راتبه التقاعدي عن 1250 دينارا وهذه الفئة تمثل نسبة ضئيلة من المتقاعدين اما من راتبه التقاعدي اقل من ذلك فلا يستحق رفع سقف الراتب التقاعدي، كما ان الحكومة لم تلتزم خلال السنوات الماضية بالزيادة المقرر على الرواتب التقاعدية كل 3 سنوات .واوضح عسكر ان الاقتراح بقانون بزيادة رواتب جميع المتقاعدين بلا استثناء بقيمة 150 دينار ومن دون النظر لسقف الراتب التقاعدي يهدف الى مساعدة المتقاعدين من اصحاب المرتبات التقاعدية الدنيا على مواجهة غلاء المعيشة والاعباء المتزايدة على المتقاعدين خاصة الذين يعولون اسرهم.

ولفت عسكر الى ان القانون يهدف ايضا الى تحقيق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المتقاعدين حيث لم يستفد من رفع الراتب التقاعدي الى 1500 دينار الا المتقاعد الذي يزيد راتبه التقاعدي عن 1250 دينار وهذه الفئة تمثل نسبة ضئيلة من المتقاعدين الذين لم يستفد معظمهم من الزيادة الاخيرة لان رواتبهم التقاعدية اقل من 1250 دينار.

وذكر عسكر إن البلاد تتمتع حاليا بوفرة مالية كبيرة بسبب ارتفاع اسعار النفط ن وهو ما يتطلب من الدولة ان تسعى الى توفير الحياة الكريمة لأبنائها خاصة من فئة المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الكويت ورفعة شانها .

الاقتراح بقانون :

بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، مشفوعاً بمذكرتــه الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
اقتراح بقانونبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةالصادر بموجب الأمر الأميري رقم 61 لسنه 1976 - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القوانين المعدلة له،- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،- وعلى المرسوم رقم69 لسنة 1980 في شأن إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.- قانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ( 25 / 2001 )- وعلى القانون الذي أصدره مجلس الأمة في 15 مارس 2011 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.  ( المادة الأولي )تضاف مادة جديدة برقم المادة 10 مكرر إلى القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، ونصها :تصرف منحة اجتماعية بواقع 150 دينارا شهريا لجميع المتقاعدين  من دون استثناء ومن دون النظر الى سقف الراتب التقاعدي ، وتضاف هذه المنحة إلى الراتب التقاعدي الأساسي لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة  في تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعامل هذه المنحة معاملة الراتب التقاعدي  وتصرف هذه الزيادة من الاحتياطي العام للدولة . ( المادة الثانية )على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ' كل فيما يخصه' تنفيذ هذا القانون. أمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباح
 
المذكرة الإيضاحية : 
تماشيا مع حالة الوفرة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الكويت حالياً ورغبة الدولة في توفير الحياة الكريمة لأبنائها ، ونظرا للفروقات الكبيرة التي حدثت بين رواتب موظفي الدولة وبين رواتب المتقاعدين أصحاب المعاشات الضئيلة و المحرومين من الزيادات المالية،بينما طرأت زيادات مالية عديدة على مرتبات العاملين في كافة قطاعات الدولة وتمتع العاملين بزيادات  تمت على الرواتب الأساسية وعلى العلاوات والبدلات لهم مع قيام الدولة باعتماد كوادر مرتبات جديدة للعاملين بكثير من الوظائف بالدولة،  كما تضمنت أحكام القانون 19 لسنة 2000 كثيرا من الأحكام لدعم العمالة الوطنية الكويتية.وقد أدى ذلك إلى زيادات عالية ملموسة في مرتبات العمالة الوطنية  الكويتية بكافة القطاعات كما امتدت أيضا لتشمل زيادة الشرائح العليا من المعاشات التقاعدية دون زيادة الشرائح الدنيا من تلك المعاشات بعد إن اصدر مجلس الأمة قانونا في 15 مارس 2011 تضمن رفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1500 دينار وزيادة المعاشات التقاعدية بقيمة 30 دينارا شهريا كل 3 سنوات ولا يستفيد من هذا القانون إلا المتقاعد الذي يزيد راتبه التقاعدي عن 1250 دينارا وهذه الفئة تمثل نسبة ضئيلة من المتقاعدين إما من راتبه التقاعدي اقل من ذلك فلا يستحق رفع سقف الراتب التقاعدي، كما أن الحكومة لم تلتزم خلال السنوات الماضية بالزيادة المقرر على الرواتب التقاعدية كل 3 سنوات .
ولتحقيق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المتقاعدين وتماشيا مع الزيادات  التي طرأت على المرتبات في كثير من القطاعات ، تم إعداد هذا القانون لزيادة المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة والأعباء المتزايدة عليهم خاصة الذين يعولون أسرهم ، الأمر الذي يجب معـه رفع قيمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين جميعا من دون استثناء ودون النظر إلى سقف الراتب التقاعدي ، ليتمشى مع المرتبات السائدة.ونصت المادة الأولى من القانون على صرف منحة اجتماعية بواقع 150 دينارا شهريا لجميع المتقاعدين  من دون استثناء ومن دون النظر إلى سقف الراتب التقاعدي ، وتضاف هذه المنحة إلى الراتب التقاعدي الأساسي لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعامل هذه المنحة معاملة الراتب التقاعدي  وتصرف هذه الزيادة من الاحتياطي العام للدولة .
والهدف من هذه المنحة الاجتماعية التي تضاف الى الراتب التقاعدي وتصرف شهريا بانتظام هو تغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروقات بين مرتبات موظفي الدولة وبين مرتبات المتقاعدين .