'يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة' .. احدى مواد دستور د. حمد المطر

 

الدستور.. لا يزال في جيبي! 

كتب حمد محمد المطر : 

 
• مادة 41
«لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه».
وفي المذكرة التفسيرية: ألا تتم مصادرة الدولة حرية الفرد في اختيار عمله تاجراً مثلا أو صانعاً أو غير ذلك.
التعليق: الحكومة شجعت على العمل في القطاع الخاص وأطلقت حملات لعل أبرزها.. «هده.. خله يتحدى» بعدين هدّته وهدّت حيله..

• مادة 43
«حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية مكفولة».
وقد ذكرت مذكرة الدستور التفسيرية أن هذه المادة تقرر دون النص على «الهيئات» التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية.
التعليق: في الكويت جمعيات نفع عام عادية يتم قتلها، فما بالنا بالأحزاب.. أمر في غاية الغرابة!

• مادة 44
«للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة لإذن مسبق أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة».
وفي المذكرة أن تحفظ هذه المادة لاجتماعات الناس حقوقهم، وأيضاً كما لا يجوز لقوات الأمن اقحام نفسها في تلك الاجتماعات.
التعليق: أحداث الحربش.. تتكلم.. خرقاً للدستور.

• مادة 123
«يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
التعليق: ما عندنا حكومة، إذاً ليست هناك هيمنة.. ولا رسم لسياسة.. ولا متابعة، ولا إشراف.. علماً بأن الدستور في جيب سمو رئيس الحكومة.. اللهم إني صائم.

• مادة 128
«مداولات مجلس الوزراء سرية».
التعليق: نحن نعلم ما يدور داخل أروقة مجلس الوزراء أثناء انعقاده (نحن أي كل مواطن) هناك اختراق واضح للدستور.. من المسؤول؟!
* * *
Catalyst «مادة حفّازة»:
دستور + حكومة مُعطلة = خرق واضح.

د. حمد محمد المطر