الدائرة الواحدة دستورية 100 بالمئة.. وضحة المضف تنقل إجابة خبير دستوري في مجلس الأمة

الكويت دائرة واحدة «دستورية»

وضحة أحمد جاسم المضف 
 
 
 
إن ثورة تعديل الدوائر البرتقالية عام 2006 التي أز النواب تحتها فتوقدت النار حتى فارت القدور فورتها الأخيرة وقفع المعسكران البرتقالي والأزرق الأكمام إلى الخلف وتطارحا الاتهامات والتخوين إلى أن وقف سمو الأمير بالصدر كعادته وحسم الأمر بحل مجلس الأمة والدعوة إلى الانتخابات. وقتها لم أكن مقتنعة بتاتاً بالدوائر الخمس التي لم تأت خلاف الخمس والعشرين بل التغيير جاء بالحجم فقط، فالتوزيع الجغرافي الظالم والتفاوت العددي الجائر في الخمس دوائر ساهم بشكل كبير في تكريس التصنيفات المجتمعية، كما أن الخمس لم تقض على المثالب في النظام الانتخابي السابق بل عززتها أكثر، ولعل من أبرز المفاسد الانتخابية شراء الأصوات بصور مريبة والطرق غير المشروعة لنقل الأصوات هي ذاتها وإن خفت نسبياً. كل ما سبق ذكره سببه اغتصاب الضمائر الفاسدة العضوية في مجلس الأمة والدم المراق نتيجتها هو دم القانون والدستور والمصلحة العامة.
يعتبر النظام الانتخابي جزءاً مهماً من بنيان النظام السياسي، ولا شك في أن أي تعديل أو تغيير في النظام الانتخابي يؤثر إيجاباً أو سلباً على التشكيل الحكومي... من هذا المنطق أجريت اتصالا هاتفيا مع خبير دستوري في مجلس الأمة طلب مني عدم ذكر اسمه... فدعوني بداية أرفع يدي بتحية واجبة له فما أكثر محبي الظهور الإعلامي في هذا البلد، استفسرت منه عن دستورية الدائرة الأولى... أجاب: الدائرة الأولى دستورية 100 في المئة استناداً إلى أن الدستور يستخدم صيغة المفرد والجمع وكلتاهما لا يلغي الآخر كما هو قرآننا العظيم، ونظراً لما شهدته الدوائر الخمس من سلبيات وعيوب كشف عنها التطبيق العملي وسعياً للإصلاح السياسي المنشود، فالبديل الأمثل هو تحويل الكويت بشكل عاجل إلى دائرة انتخابية واحدة تعتمد على الأغلبية النسبية حيث يمثل النائب تمثيلاً يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها، والسبب الأساس في تأييدي للدائرة الواحدة هو تحقيق مكاسب عدة أهمها تطهير النظام الانتخابي السابق من الفساد الفاحش وملاءمة التركيبة السكانية متعددة الأطياف وهو تفعيل للانصهار الاجتماعي بين مختلف الشرائح، كما أنها تتيح تكافؤ الفرص أمام المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة، بالإضافة أنها ستحد من فساد الناخب والمرشح «ظاهرة العرض والطلب للمال السياسي» وتحقق المصلحة الوطنية وتراعي مقتضياتها في الحاضر والمستقبل وستعطي فرصة للناخب لاختيار الأصلح على مستوى الدولة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بنظام القوائم ولكل ناخب أربعة أصوات والتصويت حسب الرقم المدني، ويكون انتخاب الأعضاء كما أسلفت بالقائمة النسبية، ويعتبر فائزاً في الاقتراع أول خمسين مرشح حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وإن حصل أكثر من مرشح على أصوات صحيحة متساوية تقترع اللجنة الانتخابية في ما بينهم ويفوز بالعضوية من تختاره القرعة، وإن توفي أي عضو في البرلمان أو تخلى عن مقعده لأي سبب فإن المرشح الحاصل على الترتيب الواحد والخمسين في الاقتراع العام يخلفه، بذلك يصبح النظام الانتخابي عادلاً في تمثيله للمجتمع الكويتي بأسره، ولو اني أميل شخصياً للنظام الانتحابي الإسرائيلي. قبل أن أضع القلم علي أن أهمس بنصيحة: إن أهم القواعد المؤسسة للسياسة الحديثة هي استطلاع الرأي، فإجراء استطلاع للرأي قبل إعلان الترشيح يوفر الجهد والمال ويجنب المرشح الشعور بخيبة الأمل وكأن المجتمع بأسره يرفضه شخصياً بعد إعلان الخسارة على رؤوس الأشهاد، فكم مؤلم هذا الشعور!
*
أتقدم بخالص العزاء لعائلات الخرافي وبودي والغانم لوفاة الفقيد ناصر الخرافي سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وضحة أحمد جاسم المضف