في اجتماع لجنة دراسات الظواهر الدخيلة على المجتمع

استكملت لجنة دراسة الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي خلال اجتماعها اليوم مناقشة مساواة 'الوظائف المساندة' في وزارة التربية بالمعلمين كما استكملت مناقشة إجراءات وزارة الداخلية في متابعة توصيات 'اللجنة' المتعلقة بمواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بالشق الأمني.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي ان معظم خريجي 'الخدمة الاجتماعية' يتسربون إلى وزارات  أخرى غير وزارة التربية ما يستدعي تشجيع هؤلاء الخريجين خصوصاً الإناث منهم على الانخراط في مهنة الأخصائي الاجتماعي مشيراً إلى ان اللجنة طلبت من ممثلي وزارة التربية - الذين حضروا الاجتماع - زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين من الكويتيين في المدارس.
وأكد ان من شأن زيادة الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس تعزيز الجانب القيمي والتربوي ومتابعة الظواهر الدخيلة بين الطالبات والطلاب, وهو ما من شأنه حماية أبنائنا وبناتنا الطلاب.
وذكر الطبطبائي أن اللجنة بحثت موضوع المدارس الخاصة وضوابط الحفلات فيها, وتطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعات والمدارس الخاصة  مشيدا بجهود اللجنة التعليمية البرلمانية في هذا المجال وفي متابعة الأنشطة الطلابية للفتيات.
من جانبه تطرق مقرر اللجنة النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة استقرأت الدراسة التي قدمتها وزارة الداخلية حول 30 نقطة تتعلق بالظواهر السلبية مضيفاً ان اللجنة توصلت إلى نتائج مهمة وخطيرة ومؤثرة مشيراً بالتعاون من قبل وزارة الداخلية.
 
وأشار الحربش إلى قضية شقق الدعارة والاستغلال السيئ لبعض الفنادق وعدم وجود عقاب جزائي رادع من وزارة التجارة على هذه المنشآت كسحب تراخيصها وفرض عقوبات مادية ملقيا المسؤولية على إدارة الهجرة مبيناً إن اللجنة قررت استضافة الوكيل المساعد أحمد النواف للنظر في طبيعة فيز الزيارة العائلية والتجارية حيث ثبت من لقاء بوزارة الداخلية أنها تساعد في انتشار الدعارة والرذيلة.
 .