الرئيس السوري يصدر مرسومين تشريعيين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس، مرسوماً رئاسياً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ نحو 48 عاماً، كما أصدر مرسومين تشريعيين بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية 'سانا' أن الأسد أصدر المرسوم رقم 161 بإنهاء حالة الطوارئ، كما أصدر المرسومين التشريعيين رقمي 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة، و54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

كما أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً يقضي بأن تختص 'الضابطة العدلية'، أي أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، أو المفوضون بمهامها، باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم، وهو ما فسره مراقبون بأنه يحد من السلطات الممنوحة لأجهزة استخبارات الجيش في توقيف المشتبهين بقضايا جنائية.

من جانب آخر، أصدر الأسد المرسوم رقم 159 بتعيين غسان مصطفى عبد العال، محافظاً لمحافظة 'حمص'، شمال غربي العاصمة دمشق، والتي شهدت مواجهات دامية بين قوات الأمن ومناهضين للرئيس السوري الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ توليه السلطة خلفاً لوالده، حافظ الأسد، عام 2000.

جاءت قرارات الرئيس السوري بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، بعد يومين من موافقة الحكومة السورية على مشروعات قوانين بهذا الصدد، في الوقت الذي دعت فيه وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، في تقرير لها الثلاثاء، أن هذه الحزمة من 'مشروعات المراسيم الإستراتيجية'، تأتي في إطار 'برنامج الإصلاح السياسي، بما يعزز عملية البناء الديمقراطي، وتوسيع مشاركة المواطنين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وضمان أمن الوطن والمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة.'

وجاء منع السلطات السورية التظاهر أو الاعتصام نهائياً بعد يوم من إصدار الداخلية بيان جاء فيه 'أن مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة والدولية، إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية، ولاسيما في مدينتي حمص وبانياس، حيث دعا بعضهم علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية.'

وقالت الوزارة 'إن ما قامت به هذه المجموعات المسلحة يشكل جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ويظهر أن الهدف من نشر إرهابها في ربوع سورية هو التخريب والقتل وبث الفوضى بين الأهالي وترويعهم، مستغلين مسيرة الحرية والإصلاح الذي انطلقت عجلته في برنامج شامل ضمن جداول زمنية محددة، أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة.'

وهددت وزارة الداخلية السورية بأنها 'لن تتساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب والرعب بين المواطنين، ولذلك ستعمل بكل حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار على كافة أرجاء الوطن وملاحقة الإرهابيين، أينما وجدوا، لتقديمهم للعدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرد المسلح.