اتحاد المحامين مستاء من طرح بورباع

أصدرت الهيئة الإدارية باتحاد المحامين الكويتيين بيانا صحافيا عبرت فيه عن استيائها من الطرح الذي تبناه المستشار بالفتوى والتشريع وليد بورباع على خلفية إطلاق الاتحاد لمبادرته الخاصة بتطوير القضاء والنظام القانوني بالدولة، وقال الاتحاد في بيانه أنه تألم كثيرا مما احتواه رد المستشار بورباع حيث كان بعيدا جدا عن الحيادية والمهنية والموضوع حيث ورد في تصريحه تهكم واضح واستهزاء بالوثيقة التي أطلقها الاتحاد بطريقة لا تليق برجال القانون أو البحث العلمي، وأكد اتحاد المحامين في بيانه على ترفعه عن الرد على هذا الجانب.
ولم يستغرب البيان وصف بورباع لاتحاد المحامين بـ 'السابق' حيث جاء هذا الوصف منسجما تماما مع المواقف السابقة لإدارته تجاه الاتحاد خلال مرحلة تأسيسه، وهو موقف تنصلت فيه إدارة الفتوى والتشريع من المهمة المنوطة بها وفقا للدستور وخالفت قانون إنشائها، ولا زلنا نحتفظ بالمستند الدال على ذلك للتاريخ ولتنفيذ مقولة 'إن عادوا عدنا'.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه على الرغم من صدور وثيقة تطوير القضاء عن اتحاد المحامين إلا أن المستشار بورباع وجه جل نقده للزميل رئيس الاتحاد المحامي ناصر الهيفي بصفة شخصية مبتعدا بذلك كل البعد عن النقد البناء وكأن الأمر تصفية حسابات شخصية، وكنا نأمل من أ. بورباع أن يكون موضوعيا في نقده بما يساهم في تطوير القضاء والنظام القانوني للدولة والارتقاء به بدلا من أسلوب تصفية الحسابات الذي انتهجه في رده على الوثيقة موجها حديثه بشكل شخصي للزميل الهيفي.
وفيما يتعلق بنصوص الدستور وتبعية هيئة الفتوى والتشريع فقد ورد بالوثيقة حرفيا 'أن الفتوى والتشريع يجب أن تلتزم بدورها في الإفتاء للحكومة فقط، ويتم توزيع قضايا الحكومة على مكاتب المحامين بالقطاع الخاص تماشيا مع الدعوات المستمرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة تشجيع القطاع الخاص، وهذا متوافق تمام مع نص المادة (170) من الدستور والتي تنص على أن ( يرتب القانون قيام إدارة الفتوى والتشريع بتولي إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب – أي القانون - تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء).
ومن هذا النص يتضح أن المشرع فرق بين إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح وبين التمثيل أمام جهات القضاء.
فقد جاء بالفقرة الأولى من نص المادة (170) من الدستور ما يلي (يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي ...ألخ، وبهذا حصر المشرع تلك المهمة بهيئة تنشأ لهذا الغرض، ثم جاءت الفقرة الثانية من النص لتقرر ما يلي ( كما يرتب – أي القانون - تمثيل الدولة أمام القضاء) وترك المشرع للقانون اختيار الطريقة التي تتمثل بها الدولة أمام القضاء، وهذا متوافق تماما مع مبادئ العدالة، فهي في هذه الحالة خصم يجب أن يتساوى مع باقي الخصوم أمام القضاء والقول بغير ذلك يمثل إخلالا في مبادئ العدالة الواردة بالدستور، ولا يوجد في القانون ما يمنع إسناد الحكومة قضاياها لمحامين من القطاع الخاص طالما أن تلك الكيانات منشأة بقانون فهي خاضعة للتطوير الذي ننشده والذي أبدينا رأينا فيه ووضعنا محاوره.
وأشار الاتحاد في بيانه انه متفهم إقرار بورباع بأن عمل أعضاء الفتوى والتشريع هو وظائف قضائية حالهم حال أمناء السر في الدوائر القضائية والخبراء والحجاب وكل الوظائف المعاونة للقضاء هي وظائف قضائية، إلا إننا نستغرب التناقض بقول بورباع' وهم أعضاء بالسلطة القضائية' ولا ندري من أين استقى بورباع حقيقة عضوية الفتوى والتشريع بالسلطة القضائية.
أما القانون رقم 14/1977 فهو خاص بدرجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ولم يتضمن نطاق عمل كل منهم أو المهام الوظيفية لا من قريب أو بعيد، وهو قانون لمزايا مادية يحرص عليها بورباع، والاتحاد يؤكد أن المراكز القانونية المكتسبة وفقا للقانون لا تمس، وأن القول بتبعية الفتوى والتشريع للقضاء لمجرد ورود نص المادة (170) في الفصل الخامس – السلطة القضائية من الدستور قول يجانبه الصواب وهو غير صحيح وإلا اعتبر أيضا المحامين في القطاع الخاص يتبعون القضاء بحكم المادة (166) من الدستور الواردة في نفس الفصل، وهذا غير منطقي ويتعارض مع مبادئ التقاضي.
وحول ما جاء في تصريح بورباع من أن الفتوى تدافع عن الخزانة العامة للسلطات الثلاث- وفق المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 مما يحيلنا إلى سؤال آخر، ماذا يقصد بالخزانة العامة للدولة سنة 1960 ولعل الإجابة على هذا السؤال تستلزم بحث آخر جد واسع، فالكويت ومؤسساتها سنة 2011 ليست بالكويت سنة 1960 - وأكد البيان عدم صحة هذا القول، لأنه في حال نشوء نزاع مالي بين مجلس الأمة والحكومة فإلى أي طرف ستنحاز إدارة الفتوى؟ ومن ستمثل إدارة الفتوى في القضايا الدستورية والتي يكون طرفاها دائما المجلس والحكومة؟ وهل يتصور أن ترفع السلطة القضائية دعاوى أمام المحاكم لتمثلها إدارة الفتوى والتشريع !!!
وفي ختام بيانه أكد اتحاد المحامين على أن  القوانين التي استند إليها بورباع هي المعنية بالتطوير، وهي قوانين تخضع للتعديل والتطوير والإلغاء حسب حاجة المجتمع والتطور الذي يشهده العالم من حولنا، وقد انطلقت وثيقة الاتحاد تحت عنوان 'تطوير القضاء والنظام القانوني للدولة'، فضلا عن أن الاتحاد قد دعا كافة الفعاليات الوطنية والجهات المعنية ومنها بالطبع إدارة الفتوى والتشريع أن يساهموا في إغناء النقاش وإثرائه حول تلك الوثيقة، إيمانا منه بضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع في تلك الوثيقة، فالمشروع بمثابة خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، كما أن الاتحاد كان حريصا على إشراك كافة الفعاليات للاستئناس باقتراحاتها للتأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة والشورى لتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
وأكد الاتحاد في بيانه على أن هذا الرد جاء لاستيضاح الرؤى، وتجديد الدعوة للزملاء في إدارة الفتوى والتشريع للمشاركة في الحلقة النقاشية التي سيعقدها الاتحاد قريبا لمناقشة وثيقة إصلاح القضاء والنظام القانوني للدولة.