أكثر الوزراء تلقيا للأسئلة البرلمانية

أكد النائب مبارك الوعلان أن د. فاضل صفر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية  أصبح فاقداً للصلاحية السياسية ، مشدداً على أن إعادة توزيره ضمن  التشكيل الحكومي الجديد سوف يكون مشروع تأزيم بين الحكومة الجديدة ومجلس الأمة مع قناعتنا ان الحكومة الجديدة برمتها هي مشروع أزمة.

وأضاف الوعلان في تصريح صحفي، بأن عودة الوزير صفر لتشكيلة الحكومة الجديدة أصبح أمراً غير مقبول من قبل مختلف الأوساط السياسية ، خصوصاً بعد التجاوزات الكثيرة التي اقترفها وتخبطه في إصدار القرارات، مما تسبب في أضرار بالغة للبلاد.

وطالب الوعلان رئيس الحكومة المكلف بإخراج هذا الوزير من تشكيلة الحكومة الجديدة ، لكونه 'وزير تأزيم'، وحتى لا يؤدي وجوده في الحكومة الجديدة إلى توتر العلاقة بينها وبين مجلس الأمة على النحو الذي يعطل تنفيذ خطط التنمية ومشاريع الإصلاح ، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإسناد الحقائب الوزارية ، لاسيما الخدمية، إلى الكفاءات الوطنية القادرة على خدمة المواطنين وحماية مقدرات الدولة ، بعيداً عن تكتيكات المواءمة السياسية التي أثبتت عملياً عدم جدواها ، وهو أكثر الوزراء تلقيه أسئلة برلمانية ويتجاهل أعضاء البلدي ويعطل المشاريع بحجة ' أوامر عليا '.

وأوضح الوعلان أن التقييم الدقيق للأداء العملي والسياسي والمهني للوزير صفر خلال توليه مهام منصبه الوزاري طوال الفترة الماضية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يعد صالحاً للعودة من جديد لتولى أية مسئولية وزارية، مبيناً أن كثرة الأخطاء والتجاوزات التي مارسها هذا الوزير كفيلة بإقصائه من منصبه ، ناهيك عن الحيلولة دون إعادة توزيره مجدداً، منوها إلى أنه نتيجة لهذه الأخطاء والتجاوزات كان هذا الوزير ، هو أكثر الوزراء على الإطلاق الذين وجهت إليهم أسئلة برلمانية تعلقت بتردي أداء العمل الوزاري ، وتفشي الفساد الإداري والمالي ، وتغييب الكفاءات الوطنية.

ونوه الوعلان إلى أن الوزير صفر، قصر وعجز وأخطأ في أداء مهام منصبه ومسئولياته في إدارة شئون وزارته وأعمال القطاعات التابعة له، حيث اتسمت قراراته بحالة من التناقض، مما أوجد حالة عامة من عدم الاستقرار أدت إلى إهدار مئات الملايين من الدنانير على الدولة ، ولذلك فإن هذا الوزير، غير مرحب به من قبل أعضاء مجلس الأمة في التشكيل الحكومي الجديد ، ما يعني ان إعادة تكليفه سوف يعد علامة على عدم التعاون الحكومي مع المجلس.

وفي هذا السياق ، أشار الوعلان إلى أن أخطاء وتجاوزات الوزير صفر كثيرة ومتكررة ،وذلك بدءاً من التجاوزات الإدارية العديدة داخل بلدية الكويت والتي أصبحت للأسف في عهد هذا الوزير عنواناً للفساد الإداري ومرتعاً للمفسدين المتجاوزين ، مروراً بكارثة محطة مشرف بتداعياتها البيئية والمالية، ووصولاً إلى قضايا اللحوم والأغذية والسلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، حيث وجد أن نحو مئات الآلاف من الأطنان، قد دخلت البلاد دون  رقابة أو تفتيش من قبل البلدية ، مما كان يمكن أن تشكل كارثة وطنية بواقع 130 ألف إصابة وحالة تسمم.

ونوه الوعلان ، إلى أنه في مقدمة الأخطاء التي وقع فيها الوزير صفر ، عدم امتلاكه أجندة عمل واضحة المعالم والأهداف لعمل وزارة البلدية ، والتوتر المستمر بينه وبين أعضاء المجلس البلدي ، بسبب تجاهله الرد على أسئلتهم واستفساراتهم ، وعدم حضور اجتماعاتهم، ومحاباته للجهاز التنفيذي للبلدية على حساب المجلس البلدي ، وليس أدل على ذلك من ان الوزير لم يجتمع مع أعضاء المجلس – الذي شارفت مدته على العامين – سوى ثلاث مرات فقط بينما كان يلتقي أسبوعيا بالجهاز التنفيذي في البلدية ، وهو الأمر الذي أضر بالعمل البلدي ككل ، وبالتالي ، فقد الوزير وظيفته الأساسية كمنسق وحلقة وصل بين البلدية والمجلس البلدي الذي يمثل الجهة التشريعية والرقابية للعمل البلدي ، الأمر الذي انعكس سلباً على المشاريع الحكومية الكبرى ، وعطل مصالح المواطنين.

يضاف إلى ذلك ، الإهدار الواضح للمال العام  في عهد هذا الوزير، حيث أهدرت ملايين الدنانير من ميزانية البلدية ، وضاعت  أموال الدولة لدى التجار بسبب إهمال وتراخي الإدارة القانونية بالبلدية عن القيام بدورها والاضطلاع بمسئولياتها في تحصيل الغرامات من المخالفين ومتجاوزي القانون والمتعدين على المال العام.

وفي ختام تصريحه، شدد النائب مبارك الوعلان على أن الإسراع بإعلان التشكيل الحكومي الجديد أمر بالغ الأهمية من أجل متابعة تنفيذ الخطط التنموية وعدم تعطيل الصالح العام، لافتا إلى أن تكتيك الحكومة ومحاولتها كسب الوقت من خلال بشأن تأخير إعلان التشكيل الحكومي الجديد إلى مطلع مايو المقبل، يعتبر مخالفة دستورية، كما ان من شأن هذا التكتيك السياسي الهادف إلى تجنب الدخول في مواجهة من مجلس الآمة الذي يعطل إعماله أواخر يونيو المقبل، سوف لن يجدي نفعا ، والأجدى ان يتم الإسراع بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، كي يتم ترتيب الأولويات بالتعاون مع مجلس الأمة قبل حلول العطلة الصيفية للمجلس، وأن يتم تزوير الكفاءات الوطنية بعيدا عن المحاصصة السياسية والاسترضاء السياسي.