بحث ملاحظات ديوان المحاسبة للهيئة العامة للبيئة

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات ديوان المحاسبة للهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين للهيئة العامة للبيئة وممثلين عن ديوان المحاسبة .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة بحثت ما تحقق في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 من أهداف وبرامج ومشروعات الهيئة في برنامج عمل الحكومة للسنة 2009/2010 واتضح وجود اختلافات في عدد المشروعات واعتماداتها ، ولذلك طالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه الاختلافات ومعوقات التنفيذ واقتراحات العلاج .
ثم انتقلت اللجنة إلى بحث ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة للسنة 2009/2010 .
وتابع عبدالصمد أن اللجنة انتقلت إلى بحث ميزانية الهيئة للسنة المالية 2011/2012 ومدى توافقها مع الخطة السنوية للسنة المالية 2011/2012 .
وأكدت الهيئة توافق الميزانية مع الخطة السنوية من حيث المشروعات الإنشائية النمطية والتطويرية والمشروعات الداعمة للسياسات واعتماداتها حيث أدرج في ميزانية السنة 2011/2011 للمشاريع الإنشائية النمطية 8.4 مليون دينار .
وأدرج 17 مشروع داعم السياسات واعتماداتها موزعة على الأبواب الثاني والثالث وهذه المشروعات مشتركة في التغيير مع جهات أخرى في الدولة ولها صلة بالبيئة .
وبين عبدالصمد أن تقديرات مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2001/2012 ، تقدر جملة الإيرادات بمبلغ 81 ألف دينار .
وتوقفت اللجنة كثيراً أمام مسئولية الهيئة العامة للبيئة في التصدي للتلوث في الهواء والماء والبحر ، حيث يلاحظ تزايد معدلات تلوث الهواء بسبب مصافي النفط ، محطات الكهرباء ، والمصانع ، وعادم السيارات ، وغيرها .
وأكدت اللجنة على ضرورة علاج تزايد عادم السيارات والاهتمام بالفحص الفني والتنسيق مع الجهات المختصة مثل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الصحة .
وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير عن الإجراءات والدراسات والاقتراحات اللازمة للتصدي للتلوث وإن مجلس الأمة على استعداد لإصدار التشريعات اللازمة لعلاج مشكلة تلوث البيئة .