الزام بنك بإسقاط القرض ورد المبالغ التي أستلمها

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الخامسة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعدم احقية البنك المستأنف عليه الاول في تحصيل قيمة اقساط القرضين المؤرخين 8/7/2004 وفوائدهما من المستأنف اعتبارا من 31/5/2010 والزامه برد ما قام باستقطاعه منها بعد ذلك التاريخ والزمته بالمصاريف .
 
وقال المحامي بدر العتيبي محامي المستأنف أنه جاء  ذلك الحكم ضد احد البنوك المحلية بإسقاط القرض كاملا والزام البنك كذلك برد كل المبالغ اللي استلمها من بداية الاصابة اي ما يقارب 3 سنوات بأثر رجعي. وأشار المحامي العتيبي أنه استنادا علي مفهوم العجز والعاجز عن الكسب بقانون التامينات الاجتماعية.