حجز دعوى أحد الملحقين العسكريين بالميزه النقدية للحكم

حجزت المحكمة الكلية صباح اليوم الدائرة تجاري مدني كلي حكومة دعوى أحد الملحقيين العسكريين والذى يطالب بحقوقه طبقا للقانون والمرسوم والمتمثلة بالميزه النقدية أضافة للتعويض عن الاضرار التى أصابته من جراء عدم الصرف من جهة عمله خاصة وأن تقرير ادارة الخبراء ورد لصالح الملحق العسكرى وطلبت الجهة الحكومية أجلا للرد على التقرير وطلب دفاع الملحق العسكرى وهو المحامى عبدالله الشامرى والذى أقر بأحقية الملحق العسكرى بالميزة النقدية طبقا للمرسوم الأميري والقوانين المطبقة بهذا الشأن للحكم في جلسة الأول من مايوالمقبل.