مطالبة الدول الاسلامية بالتحرك

تعليقاً على قيام الحكومة الفرنسية بتفعيل قانون حظر النقاب في الأماكن العامة أكدت أمين سر جمعية مقومات حقوق الإنسان ورئيس لجنة المرأة والطفل منى فهد الوهيب بأن فرنسا تناقض مبادئها على حساب حرية المسلمات، وتتخلي عن تقديسها للحريات، بانتهاكها للحقوق الإنسانية للمرأة المسلمة بداية من الحجاب الذي منع في المدارس وصولاً إلى قرارها الجائر الذي طبق في الحادي العشر من الشهر الجاري بحظر ارتداء النقاب وتغريم من ترتديه مبلغ 150 يورو ، مؤكدة أن على دول العالم الإسلامي وعلى رأسهم دول الخليج أن ترفض هذا المسلسل المهين لشعائر المسلمين .
 
وأشارت إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدقت عليه فرنسا بها أحكاماً تناهض ما شرعته الجمهورية الفرنسية تجاه حظر النقاب فالمادة رقم (9) المعنونة بـ 'حرية التفكير والضمير والدين' تنص على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق إقامة الشعائر أو ممارستها أو رعايتها بطريقة فردية أو جماعية وفي نطاق علني أو خاص .
 
وتابعت: القرار الفرنسي هو حلقة من مسلسل قمع وانتهاك لحريات المسلمين، فقد وصلنا من بعض المسلمات الفرنسيات أن بعض الجهات الفرنسية قامت بمنع المنتقبات من الدراسة والعمل من قبل هذا القرار الجائر  والآن منعوا المنتقبات من الخروج والتجول بالنقاب في الأماكن العامة، حتى لو كان لقضاء حوائجهم الضرورية بحجة الأسباب الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الحجة ساقطة، فنحن لا نرفض أن تكشف المرأة وجهها عند الضرورة الأمنية، لكننا نرفض أن يُعتدى على حرية المسلمة في تطبيق شعيرتها الدينية وأن تنتهك حريتها الشخصية في اختيار لباسها.
 
وطالبت الوهيب حكومات الدول الإسلامية ومنظماتها وجمعياتها بالضغط على فرنسا لاحترام عقيدة وقيم المسلمين، مشددة أن على بعض المفكرين المسلمين احترام خيارات المرأة المسلمة والآراء الفقهية التي تعتبر النقاب من الدين، وعدم إتاحة الفرصة للمتطرفين في تصريحاتهم لتحقيق أجنداتهم في النيل من المسلمين وإضعافهم وإخضاعهم لقرارات جائرة ومجحفة تنتهك حقوقهم.