لعظمة القناة وتسببها بإسقاط رؤساء تونس ومصر، لذلك مبارك الهاجري يطالب بإعادة افتتاح مكتب 'الجزيرة' ؟!

مبارك محمد الهاجري / أوراق وحروف / افتحوا مكتب «الجزيرة»! 
 

ما أعظمها من قناة بسببها سقط زين العابدين بن علي حاكم تونس المطلق، وبسببها أعلن حسني مبارك تنازله مرغماً عن حكم مصر، والآن تسلط مجهرها على الأحداث في اليمن وسورية، ومتابعتها اللصيقة لجرائم معتوه ليبيا معمر القذافي، والتي تعد جرائم حرب من الدرجة الأولى، واستخدامه القنابل العنقودية والأسلحة محرمة دولياً لإبادة الملايين من الشعب الليبي والذي يسعى لنيل الحرية، بعد أن فقدها بسقوط الملك إدريس السنوسي!
يكفي الكويت فخراً أن لديها دستوراً وديموقراطية نادرة منذ 50 عاماً، في حين كانت الثورات على أشدها في الوطن العربي من شرقه إلى غربه في ذلك الزمان، وها هو التاريخ يعيد نفسه... ثورات تقوم لإزالة المتجبرين والطغاة لتنال الشعوب الحرية والديموقراطية والعيش الكريم!
آن الأوان لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد أن تصدر أمرها بإعادة فتح مكتب قناة «الجزيرة» بعد أن تم إغلاقه بداعي عدم انحيازها في أحداث الصليبخات قبل أشهر عدة، وهي حجة واهية ومردود عليها، فما فعلته القناة هو الصواب بعينه فقد كانت محايدة وفتحت المجال واسعاً لكل الآراء، ولكن صدر الحكومة ضاق ذرعاً من كلمة الحق وبات موقفها محرجاً أمام الرأي العام المحلي والعالمي وهذا ما حداها لاختلاق مبررات وحجج أضعف من خيط العنكبوت!
لا يمكن لكويت الدستور أن تكون مقبرة للحريات وللرأي الآخر، ولا يمكن لها أن تعود إلى عصور ما قبل الدستور، فقد أصبحت بلادنا شعلة للحريات في عالم مضطرب وشعوب متعطشة لتنسم هواء الديموقراطية، وهذا ما يحتم على الحكومة أن تفتح المجال أمام وسائل الإعلام التي تتصف بالحيادية المطلقة أن تعمل بحرية دون قيود بدلاً من التهديد بإغلاق مكاتب القنوات الفضائية وجعل الإغلاق سيفا مصلتاً عليها وعقابا لها لأنها نطقت بكلمة حق في زمن قل فيه المنصفون!
الدور هنا يأتي على مجلس الأمة ليشرع قانوناً يمنع منعاً باتاً إغلاق أي قناة فضائية سواء محلية أم خارجية، إلا بأسباب واضحة ومقنعة تؤيد الإغلاق ومنعا لوزراء الإعلام المتعاقبين على الوزارة من ممارسة دور الجلاد وضماناً لاستمرار الحريات والرأي الآخر والتي تتغنى بها حكومتنا على المنابر الدولية، وعلى أرض الواقع هي عكس ذلك تماماً!