بتهمة التربح وإهدار المال العام

قال مكتب النائب العام يوم الاحد ان مصر أحالت رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي للمحكمة بتهمة التربح واهدار المال العام.

ولم يتحدد موعد بعد للمحاكمة الا أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة حريص على توضيح التزامه بمساءلة أعضاء الحكومة السابقة الذين يرى الكثير من المصريين انهم غارقون في الكسب غير المشروع.

ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط.

ونظيف محبوس احتياطيا بالفعل أما بطرس غالي فهو خارج البلاد.

وقال النائب العام ان الرجلين متهمين بمخالفات في عملية منح عقود توريد اللوحات المعدنية للسيارات مضيفا أن ذلك أهدر نحو 92 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار) من المال العام.

وسوف يحاكم بنفس التهمة أيضا وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الذي يواجه بالفعل محاكمته بتهمة قتل متظاهرين والتربح.

وكان الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال يشيدون بقيادة نظيف وبطرس غالي لاصلاحات السوق التي ساعدت على رفع معدلات النمو الاقتصادي الى نحو سبعة بالمئة سنويا خلال ثلاث سنوات قبل الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 .

الا أن الكثير من المصريين يعتبرون نظيف وبطرس غالي فاسدين.

ويواجه عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين البارزين السابقين محاكمات بالفعل بتهمة التربح بمن فيهم وزراء الاسكان والسياحة والتجارة والصناعة السابقون.