دعوة لمهرجان خطابي في المجلس الثلاثاء القادم

دعا رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب علي الدقباسي النواب للتعاون مع اللجنة لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها بشأن تعطيل قانون المعاقين وعدم تنفيذه بالشكل المستحق رغم مرور نحو عام على إقرار القانون حتى الآن.

وذكر الدقباسي أن اللجنة دعت إلى مهرجان خطابي يوم الثلاثاء  تحت عنوان ' نحو تطبيق قانون المعاقين' في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الأمة بحضور جمعيات النفع العامة الخاصة بشؤون ذوي الاحتياجات إضافة إلى أسر المعاقين مشيرا إلى أن هذا المهرجان سيكون بمثابة رسالة إلى الحكومة وخطوة لها ما بعدها في حال استمر هذا التعطيل المتعمد للقانون.

وأوضح أن الاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة مع الجهات الحكومية المعنية بالقانون كشفت لنا أن الأزمة ليست في مواد القانون وإنما هي أزمة الحكومة التي إمتهنت تعطيل القوانين وتجاهل مطالبات النواب مؤكدا أننا أبدينا استعدادا تاما للتدخل تشريعيا لمعالجة اي قصور ، ولكن الواقع يؤكد أن هذا القانون هو مثال عملي على مستوى أداء الحكومة التي نعتقد بأنها احترفت خلق أبواب الصراع بينها وبين المجلس.

وبين الدقباسي أن حكومة تصريف العاجل من الأمور تفرغت لرد القوانين التي أقرها مجلس الأمة بأغلبية كبيرة ، فردت قانوني زيادة الـ50 دينارا وضم الإدارة العامة للتحقيقات ، منوها أن العاجل من الأمور كقانون المعاقين وغيره سقط من أجندة حكومة العاجل من الأمور وحل محله قضايا أخرى تعرف تماما مدى انعكاسه مواقفها بشأنها سلبيا على النواب.

وأكد الدقباسي إننا أمهلنا الحكومة كثيرا بشأن هذا القانون وأرسلنا إليها أكثر من إشارة تنبية وتحذير وبعثنا رسائل شفهية ومكتوبة من خلال لجنة المعاقين وقال..ان الحكومة كأنها تدفعنا دفعا نحو الانتقال إلى مرحلة الحساب وتفعيل الأدوات الدستورية ، ومن ثم تعود لتعزف على أوتار التأزيم ، متسائلا : هل يعقل أن يمر على صدور القانون كل هذه الفترة ولا تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية له حتى الآن؟

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف نيابي موحد في هذا الشأن وعدم ترك حقوق هذه الشريحة  ضحية  للتراخي الحكومي داعيا الحكومة إلى عدم التعذر بالتأزيم والبحث عن أعذار واهية حينما يتوجه النواب لمحاسبتها بشأن تعطيل القوانين وعلى راسها قانون المعاقين.