مجموعة ال 26 تتحدث عن الفساد والمفسدين!

في تحول نوعي في البيانات الصادرة من قبل 'الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها' الشهيرة إعلاميا باسم مجموعة الـ 26، طالبت المجموعة  فيه الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد والمفسدين، وناشدت فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باتخاذ كل ما من شأنه مواجهة آفة الفساد التي تنخر في البلاد ومحاربتها، ولوحظ في بيان مجموعة الـ 26 هو عدم تحديد أو تسمية أوتبني مواجهة أي قضايا فساد بعينها ! رغم استشهاد المجموعة بقضايا الفساد التي اسقطت النظامين التونسي والمصري ، ورغم خشيتها من احتمال هياج الشارع الكويتي في التصدي للفساد وللمفسدين إذا ما تجاهلت السلطة ملفات الفساد !!

وكان أحد مؤسسي المجموعة-الدكتور بدر الديحاني قد خرج منها لاحقا 'متهما' إياها بمكيالين لأنها تتطرق للهدر البسيط نسبيا مقارنة مع حجم الفساد الذي تتجاهله (الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=69843

وكان الكاتبان أحمد الديين، وزايد الزيد ناشر تحرير جريدة الإلكترونية قد تناولها شأن هذه المجموعة التي أنطلقت قبل أكثر من عام، حيث تناولا البيانات الصادرة من قبل المجموعة- مقالهما قبل البيان الحالي للمجموعة-، حيث استغرب حينها الكاتب الديين في مقال له بيانات مجموعة الـ 26، حيث بين الديين ان بيانات المجموعة دائما ما تدعو إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وعدم تبديد ثروة البلاد، 'ولكن من منظار منحاز طبقيا مع مصالح كبار أصحاب رؤوس الأموال؛ ومنحاز في المقابل ضد مصالح الفئات الشعبية من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية'، على حد قوله.

في حين وفي اليوم التالي، وفي مقال له، أيده الكاتب زايد الزيد في هذا الجانب، حيث أشار الزيد عبر مقال إلى أن مجموعة ال (26) تحصر مسائل هدر المال العام فقط بزيادة الرواتب واقرار الكوادر وشراء فوائد القروض الشخصية.

وبين الزيد بمعرفته أنهم – مجموعة الـ 26- معارضين حتى لمنحة الألف دينار ومجانية المواد التموينية ، ولكن لأنها منحة أميرية فإنهم لايستطيعون المجاهرة برأيهم هذا.

وختم الزيد مقاله حينها بأن هذه المجموعة لم تتبن معارضة قضية فساد أو اعتداء صارخ على المال العام واحدة  ، منذ أن تشكلت وحتى اليوم.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=71046&cid=47

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=69304

وعودة إلى البيان الجديد لمجموعة الـ 26، قالت انها اصدرت عدة بيانات كان اولها في 15 اكتوبر 2009، تضمنت قضايا محددة للمساهمة في نمو الوطن واستقراره، مشددة على انها تركز اهتمامها على دعم جهود التنمية ومكافحة الفساد بشتى صوره ووضع حد لاستنزاف ثروة البلاد وتبديدها في المجالات التي تساهم في تفاقم النزعة الاستهلاكية الضارة والمتفشية في المجتمع والتي تخلق ثقافة من شأنها تعويد المواطنين وتشجيعهم على هذا السلوك والتي لا تقيم وزنا لمتطلبات المستقبل والاجيال المقبلة في التنمية الحقيقية.

وقالت المجموعة في بيان جديد انها بمناسبة استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة تنتهز هذه الفرصة قبل تشكيلها لتطالب الحكومة الجديدة بأن تضع نصب اعينها القضايا المذكورة والتي سبق ان نبهنا اليها، فالتنمية وزيادة موارد الدولة من غير موارد النفط يعد امرا حيويا يفترض تحقيقه بشتى الوسائل الممكنة وهي تتطلب الوعي والاخلاص والتضحيات من اجل وطننا الحبيب.

واستدركت المجموعة بالقول: اما الحديث عن الفساد وانتشاره في كثير من أجهزة الدولة فقد اصبح شائعا في ارجاء المجتمع ولا يمكن ان يصل الى هذا الحد عند الناس وفي وسائل الاعلام المختلفة مع ضرب الامثلة الصارخة، بالاضافة الى التقارير المحلية والعالمية التي تؤكد ذلك الا ان يكون حقيقة واقعة، ويدل على تقهقر الكويت من سنة لأخرى في ترتيبها بين الدول في مؤشر مدركات الفساد العالمي من المركز الـ 35 في عام 2003 الى المركز 66 في عام 2009، واكدت ان من واجب الحكومة الجديدة ان تأخذ ذلك في الحسبان وعليها ايضا ان تبدأ فورا بفتح ملفات الفساد واتخاذ كل ما من شأنه محاربة هذه الآفة وتضع السبل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف، ولقد نبهنا منذ اول بيان للمجموعة لخطورة الفساد الذي لا يكتفي بهدر الموارد وارتفاع تكلفة المشاريع ورداءة نوعيتها وتحولها الى عبء، بل انه يحكم بالموت على قيم المجتمع الايجابية والنبيلة.

وتابعت: يهمنا ان نذكر في هذا المجال وبهذه المناسبة ان الثورات التي قامت في عدد من الدول العربية في مطلع هذا العام كان القاسم المشترك بينها هو فساد الانظمة والاستبداد والقهر واستيلاء المسؤولين الكبار في تلك الدول على ثروات شعوبها، وقد تجلت هذه الحقيقة بعد الاطاحة بهذه الانظمة وتبين حجم الفساد المستشري والضارب اطنابه فيها، ولا نقبل ان يصل بنا الامر في الكويت الى هياج الشارع لردع الفساد والمفسدين ففي ذلك الوقت سيكون الثمن غاليا لاعادة الاستقرار والثقة بالمؤسسات الدستورية وغيرها التي كان عليها اداء واجبها كما رسمه الدستور وقررته القوانين في بلد حباه الله بالخير الوفير، ففساد السلطات كفساد الرأس الذي يتوقف عن ارسال الاشارات الصحيحة والصحية لسائر الاعضاء.

وزادت: لا نملك هنا الا ان نناشد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية باتخاذ كل ما من شأنه مواجهة آفة الفساد التي تنخر في البلاد ومحاربتها، لان الدولة بسلطاتها وبتفعيل دور ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية الحكومية الاخرى قادرة على تحقيق هذا الهدف، بل اننا نجزم انه لو اراد كل من مجلس الامة والحكومة وضع حد للفساد لاستطاع كل منهما وهو يقوم بدوره ان يحقق هذا الهدف بسهولة ويسر بما يملكانه من سلطات ومن اجهزة ومن متخصصين في المجالات القانونية والمحاسبية وغيرها، الا اننا نعتقد ان التراخي وربما ضلوع بعض الاطراف في كل منهما شجع على تنامي الفساد والمفسدين، ولذلك فإننا نؤكد مطالبتنا الحكومة بأن تتخذ فورا جميع الاجراءات الحاسمة والمعلنة بشفافية تامة تجاه جميع قضايا الفساد التي تتداولها وسائل الاعلام المختلفة وعدم السكوت عن المفسدين ايا كانت مواقعهم، ونطالب السلطة التشريعية ايضا بالاسراع في إصدار القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد والكسب غير المشروع.

وقالت المجموعة: يهمنا ان نكرر ما بيناه سابقا بأن على الحكومة الجديدة ودون ابطاء التركيز على التنمية الحقيقية واعادة النظر في الميزانية العامة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها وضبط المصروفات والنفقات غير الضرورية والعمل على ترشيد الانفاق وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية او تخطيط، فلا يعقل ان تبلغ ميزانية البلاد للسنة المالية الحالية نحو 20 مليار دينار اي ما يعادل 70 مليار دولار وهو ما يقارب خمسة اضعاف ميزانية السنة المالية 1999/2000 خاصة اننا ننفق من ثروة النفط الزائلة والمعرضة اسعاره للتذبذب في الوقت الذي تواجه فيه الدولة مسؤوليات كبرى بتوفير الاموال التي تتطلبها البلاد في المستقبل لتسيير المرافق المختلفة من تعليم وصحة واسكان وأمن وكهرباء وطرق وبنى تحتية مختلفة بالاضافة الى توفير فرص العمل لابنائنا وبناتنا في القطاعين العام والخاص ومواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، ونحن على يقين من خلال اطلاعنا على هذا الوضع بأن البلاد معرضة الى هزات اقتصادية واجتماعية وسياسية عنيفة اذا لم يتدارك المعنيون بالامر هذا المنزلق الخطير والقيام بدورهم على الفور في تصحيح المسار على النحو المطلوب لا ان يتستر بعضهم بسبب عجزه عن مواجهة الفساد وتنامي ميزانية الدولة بمزيد من استنزاف المال العام تلبية لضغوط نيابية او انتخابية.

واهابت المجموعة بمجلس الأمة والحكومة تخصيص عدد من جلسات المجلس لمناقشة قضايا الفساد واستنزاف المال العام وتضخم ارقام مشيزانية الدولة بشكل مخيف واتخاذ الاجراءات الفاعلة للتصدي لها بجرأة واقتدار، كما نهيب بوسائل الاعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة جمعيات النفع العام المتخصصة الى ان تبادر بنشر الوعي ووضع الحقائق الدامغة امام الشعب الكويتي صاحب الحق في ثروته وثروة ابنائه والاجيال المقبلة التي تستنزف دون وعي او ادراك ولا يعلم الا الله سبحانه كيف ستتمكن الدولة من مواجهة نفقاتها العامة مستقبلا، كما نأمل بتخصيص مساحة كبيرة في الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة للمتخصصين في هذه المجالات لتنوير الرأي العام وتسليط الضوء على هذه القضايا المصيرية.