القريفة: الاعتصام والاضراب حق مشروع للقانونيين

ثمن المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة حالة التعاون والتعاضد  والالتزام الجماعي  التي عمت وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في اضراب قانونيي الدولة يوم الخميس الماضي  ، لافتا الي ان القانونيين قدموا اروع صور التكاتف تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم واصرارهم على المطالبة بها بعيدا عن حدوث اي فوضي في العمل
واكد القريفة ان اضراب الالاف من القانونيين  في جميع وزارات ومؤسسات الدولة على الصورة التي شهدها العالم من خلال وسائل الاعلام  يوم الخميس الماضي تعكس مدي الظلم الذي يتعرض له القانونيون  بسبب التفرقة الواضحة التي احدثتها الحكومة بين القانونيين من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد والتي تعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الاجور بين العاملين مبينا انه من غير المقبول ان تحرم اكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه اخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد .
وشدد القريفة على ان الاعتصام والاضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية ، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال ، ولن يسمح قانونيو الدولة بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت  ، لافتا الي حق القانونيين المشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اي جهة او شخص يعمل علي اجهاض تحركاتهم في طريق الحصول علي حقوقهم المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية واقرار كادر خاص  يتناسب وحجم المهام الملقاة علي عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع  نظرائهم من اصحاب التخصص والمؤهل الواحد في هيئة الفتوي والتشريع والادارة القانونية بالبلدية
 وقال القريفة 'نحن لا ندعو الى فوضى الاضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية ، بل على العكس ندعو الى حل كافة الخلافات والتباينات بوجهات النظرعن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة ، ونحرص كل الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والتوصل الى قرار يعيد للقانونيين حقوقهم المسلوبة لا فتا الي ان الاضراب ليس الا الوسيلة الاخيرة التي يلجأ اليها القانونيون بعد فشل كل الوسائل الودية  واستنفاد كل الامكانيات المتاحة لايجاد حل لمشكلتهم .
 واضاف القريفة 'اما حق الاضراب من حيث المبدأ ، فاننا نعتبره حقنا المشروع الذي لن نتخلى ولن نتنازل عنه تحت اي ظرف من الظروف وباي شكل من الاشكال ، حتي تستجيب الحكومة لمطالب الالاف من قانونيي الدولة  محذرا من اسلوب القمع والترهيب  التي قد ينتهج لمواجهة تحركات القانونيين  المحقة والمشروعة ، مشيدا بالدعم النيابي للاضراب الذي نظمه القانونيون الخميس الماضي للمطالبة بحقوقهم المهضومة .