'المنبر الديمقراطي' نحو حكومة ملتزمة ببرنامج عمل

اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة .. في ما يلي نصه:

يتابع المنبر الديمقراطي الكويتي ببالغ الاهتمام الحراك الشعبي والنشاط السياسي في البلاد الذي يرافق مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة على أثر أزمات سياسية متتالية ، وصمت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحالة من التوتر وعدم التعاون، انعكست آثارها السلبية على جميع مناحي الحياة العامة وخطط ووعود الدولة بالإنجاز والإصلاح ، وتحقيق طموحات المواطنين بمرحلة من التنمية والتطوير الشامل الذي يخدم الأهداف الوطنية العامة،بما يتطلب سرعة العمل على إيجاد حلول سريعة لهذه الحالة من خلال آليات عمل تلتزم بشكل شامل بنصوص دستور 1962 والنظام الديمقراطي والدستوري الكويتي.

وإذ يترقب المنبر الديمقراطي الكويتي مع أبناء الكويت قيام رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل حكومة البلاد الجديدة ، يطالب بأن تكون الوزارة المقبلة ملتزمة بمحددات ونصوص دستور البلاد ومذكرته التفسيرية ، وتبتعد عن أية ممارسات تمثل المحاصصة وتوزيع المناصب سواءً للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو أبناء الأسرة الحاكمة، بل يجب أن تكون حكومة برامج عمل يتولى مسئولية تنفيذها المؤهلين من أصحاب الكفاءات والخبرات مهما كانت إنتمائاتهم  السياسية والاجتماعية والمذهبية ، مشددين على أهمية أن يستخلص سمو الشيخ ناصر المحمد الدروس والعبر من عثرات وسلبيات الحكومات الست السابقة التي شكلها ،والتي تتحمل جانبا مهما من حالة عدم الاستقرار والتأزيم السياسي وتعطل الإنجاز في كافة مناحي الحياة في البلاد .

كما يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على حق السلطة التشريعية ممثلة في نواب الأمة في طرح مخاوفهم من تشكيل حكومة جديدة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في العلاقة بين السلطتين ، والممارسات التي تتنافى مع ما نظمه الدستور من واجبات ومسئوليات على الحكومة كونها المهيمن على إدارة شؤون البلاد وحفظ مصالحه، فإن المنبر الديمقراطي في ذات الوقت يرفض الطرح الشخصاني ويشدد على أن الأفراد مهما كانت مواقعهم الاجتماعية مسائلون أمام الأمة وفقا للدستور والقانون،و بناءً على أعمالهم وقيامهم بمسئوليات وظائفهم العامة وتنفيذ خطط وبرامج العمل الوطني التي يكلفون بها ضمن ما تنظمه مواد الدستور من مسئوليات وفقا للفترات الزمنية الدستورية التي يتولى فيها رئيس الوزراء والوزراء لمهامهم، وقدرة الوزراء على مواجهة الملفات الهامة العالقة في البلاد وعناوينها الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والتصدي للنزعات المدمرة الطائفية والقبلية والفئوية ، بالإضافة لمهمتها الأساسية في أنجاز خطة التنمية التي أقرت وتستهدف تنمية المواطن ووسائل الإنتاج والخدمات العامة ، وهي المسئوليات الوطنية الجسام التي تتطلب حكومة متميزة بآليات عمل يقودها رجال دولة وليس موظفين كبارا يفتقدون القدرة على المبادرة ،أو يكونون من أصحاب المشاريع الخاصة التي تستهدف طموحات شخصية في الحكم أو تحقيق المنافع الذاتية.

المنبر الديمقراطي الكويتي
15/4/2011