متسائلا عن مناقصة 'الدوحة الغربية'

أبدى النائب عادل الصرعاوي استغرابه من الدور الذي تقوم به لجنة المناقصات المركزية ، من خلال استمرارها في الضغط على وزارة الكهرباء والماء لتوقيعها عقد المناقصة 42 لسنة 2006-2007 الخاصة بتحديث وزيادة إنتاج مقدرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .
كما استغرب الصرعاوي في تصريح له التجاهل الحكومي ممثلاً في مجلس الوزراء للرسالة التي أرسلها وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، التي يتحدث بها وبشكل واضح عن ضغوط تمارسها لجنة المناقصات المركزية ، لتمرير بعض المناقصات المخالفة، بل تعداها إلى تهديد وزارة الكهرباء بوقف مناقصاتها حتى تمرير هذه المناقصة.
وشدد الصرعاوي على أنه وفق المعلومات المتاحة قد استمرت هذه الضغوط من قبل لجنة المناقصات المركزية حتى الأسبوع الماضي ، في حين أن هناك لجنة تحقيق شكلها الوزير الشريعان بتاريخ 23 فبراير خلصت إلى وقف إجراءات التعاقد مع الشركة التي تم إرساء العقد عليها ، وذلك لعدم تحقيقها شروط ديوان المحاسبة ، وفق موافقته المشروطة.
وطرح الصرعاوي في هذا الصدد عدة تساؤلات من بينها ألا يكفي هذا التقرير إلى إثبات حجم التجاوزات في هذا الموضوع ، لاسيما لدى لجنة المناقصات المركزية ، ومتى يكون التدخل ومن يتحمل المسؤولية ، وهل المطلوب توقيع هذه المناقصة بهذه الفترة حتى تحصن من المساءلة كونها تتم قبل التشكيلة الحكومية الجديدة أو من ثم تصبح ضمن أعمال حكومة سابقة.
وأضاف الصرعاوي وفي الوقت نفسه الذي نطالب في الشريعان بتحمل مسؤولياته وكذلك وزير الدولة روضان الروضان كونه المسؤول الأول عن لجنة المناقصات المركزية ، فإننا أيضاً لا نعفي رئيس الوزراء من المسؤولي في هذا الجانب ، والسؤال الأكبر الذي يطرح نفسه هنا ' هل هناك تكرار لمثل هذه الأساليب عند ترسية المناقصات من قبل لجنة المناقصات المركزية ' لاسيما في ظل تجاهل الإجابات على الأسئلة البرلمانية سواء من قبل الشريعان أو الروضان.
وأختتم الصرعاوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث الآن تسويات سياسية على حساب المال العام.