الصرعاوي يطالب بايقاف ترخيص احدى شركات الحاويات

دعا النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد و وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إلى تحمل مسؤولياتهم وإيقاف الإجراءات الخاصة في تعديل الترخيص المؤقت لإحدى شركات الحاويات إلى ترخيص وتخصيص دائم، وذلك وفقا لملاحظة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2008 للهيئة العامة للصناعة.

وقال الصرعاوي أن استمرار الملاحظات التي شابت تخصيص قسائم لإحدى شركات الحاويات، الأمر الذي أدى من شأنه أن يعكس بأن هذه الإجراءات 'تقنين' لمخالفات ارتكتب من خلال التخصيص المؤقت، موضحا أن تحويل ترخيص استغلال القسائم المؤقته إلى تراخيص دائمة هو بطبيعة الحال التفاف على اللوائح والنظم المعمول بها.

وتابع ' إن إحدى شركات الحاويات، والتي خصصت لها هذه القسائم بشكل مؤقت، قامت الهيئة العامة للصناعة بتسليمها 5 آلاف متر مربع كتوسعه مؤقته دون التعاقد بشأنها'، مشيرا إلى أن الشركة قامت باستغلال نحو ألفين متر مربع إضافية أخرى دون سند قانوني واضح، ليصبح إجمالي المساحة المستغلة 15 ألف متر مربع.

 وأشار إلى أن الهيئة قامت بالاتفاق على الترخيص دون أن تعرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، إضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية من دينارين و أربعمائة فلس سنويا إلى 200 فلس سنويا، لافتا إلى أن الإجراء الأخير يعد مخالفا للرسوم المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن موقع القسيمة تقع على حدود منطقة الشعيبة الشرقية، وهي منطقة أمنية.

 وبين الصرعاوي أنه رغم ورود هذه المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة، إلا أن هناك جهود حثيثة لإعطاء الصفة القانونية خلال الفترة الحالية ليحصن ذلك القرار عندما تشكل الحكومة الجديدة، لتصبح تلك القرارات والإجراءات ضمن أعمال حكومة سابقة.

وشدد الصرعاوي على ضرورة التدخل في وقف مثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تضفي الصفة القانونية على تلك التجاوزان بأسرع وقت، وإزالة تلك التجاوزات المخالفة، ليتم احترام القانون و أن تبسط الحكومة هيبتهه.

وأعلن الصرعاوي أنه سينسق مع نواب مجلس الأمة لإحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة لتباشر دورها في هذا الأمر.