حكم يثبت تعسف الادارة الجامعية بصرف 3 ملايين دينار

أعلنت نقابة الأطباء الكويتية صدور حكم قضائي جديد من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح مجموعة من الأطباء بالقضية التي تبنتها النقابة ضد مدير جامعة الكويت بخصوص أحقية استرداد باقي مبالغ المكافأة الاجتماعية التي رفضت الإدارة الجامعية صرفها للطلبة آنذاك.

وبارك رئيس نقابة الأطباء الكويتية الدكتور حسين الخباز للأطباء والطبيبات البشريين والأسنان خريجي جامعة الكويت بالأعوام 2006/2007 و2007/2008 و2008/2009؛ صدور هذا الحكم القضائي الجديد لصالح بعض الزملاء الأطباء الذين أكد لهم القضاء الكويتي أحقيتهم بجمع المكافأتين الإكلينيكية والاجتماعية وإلزام مدير جامعة الكويت بصرف الأثر الرجعي للمكافأة الاجتماعية منذ تاريخ إقرارها.

وقال د. حسين الخباز إنّ هذا الحكم القضائي الذي صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح الزملاء قد جاء بعد قيامهم بالاستناد على نفس الحكم الذي صدر لصالحه العام الماضي؛ حيث تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد مدير جامعة الكويت بصفته على خلفية رفض الإدارة الجامعية صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة السنوات الخامسة والسادسة والسابعة بكليتي الطب وطب الأسنان وذلك بحجة عدم قانونية جمع المكافأة الإكلينيكية بالمكافأة الاجتماعية حسب ادعاء الجامعة.

وزاد الخباز: بأنّ عدد المستفيدين من هذا الحكم القضائي الجديد يتجاوز الـ 500 طبيب وطبيبة؛ وبمتوسط يصل إلى (2200 د.ك) لكل فرد منهم وبتكلفة إجمالية تتجاوز 'المليون' دينار كويتي؛ صرفت الإدارة الجامعية - وبعد رفع القضية الإدارية - 'نصف' هذا المبلغ للطلبة المستحقين و'رفضت' صرف النصف المتبقي بحجة عدم قانونية المطالبة بباقي تلك المبالغ!

وأضاف بأنّ طلبة كلية الدراسات العليا سيستفيدون أيضا من هذا الحكم القضائي؛ مشيرا إلى أنّ المعلومات الأولية تقدّر عددهم بأكثر من 800 طالب وطالبة يستحق كل فرد منهم متوسط يعادل ( 3300 د.ك ) وبتكلفة إجمالية تتجاوز 'المليونين' دينار كويتي رفضت الإدارة الجامعية صرفها لطلبة الدراسات العليا بنفس الحجة وهي عدم إمكانية جمع مكافأة الدراسات العليا مع المكافأة الاجتماعية!

وعبر د. حسين الخباز عن بالغ سعادته بهذا الحكم التاريخي الجديد الذي سيرجع هذه 'الملايين الثلاثة' لأصحابها، مشيدا بالجهود المشكورة التي قام بها المحامي عادل شمس الدين الذي ترافع 'متطوعا' بهذه القضية إنصافا للحق ونصرة لزملائهم في قضيتهم العادلة.

ومن جانبه قال المحامي عادل شمس الدين إن هذا الحكم ليس بالمستغرب على القضاء الكويتي النزيه نصير المتضررين وملاذ المظلومين، فقد سطر مجدا وبأحرف من نور هذا الحكم القضائي الذي قد كشف عن تجاوزات قانونيه وتخبط إداري في تطبيق القانون داخل إدارات الحرم الجامعي.
 
وأضاف قائلا لقد تقدمنا بمذكرة قانونيه للمحكمة الإدارية الموقرة مرفقة بالحكم الأول الذي صدر لصالح موكلي د. حسين الخباز موضحين فيها ضرورة إلغاء القرار السلبي للإدارة الجامعية والمتعلق بالامتناع عن صرف باقي مستحقات المكافأة للأطباء المتضررين وإلزام إدارة الجامعة بالجمع بين المكافأة الإكلينيكية والمكافأة الطلابية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهم واستنادا إلى نظرية المصدر والتي تعتبر من ركائز القانون الإداري وبصرف المكافأة الطلابية للمدعي بأثر رجعي من تاريخ نشر القانون رقم 9 لسنة 2007 في الجريدة الرسمية.

وأوضح شمس الدين قائلا: فعلى الرغم من أنّ القانون سالف الإشارة قد تم تفعيله وتطبيقه منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ابريل 2007 إلا أنّ الإدارة الجامعية ماطلت ورفضت صرف المكافأة الاجتماعية لموكليني أسوة بباقي طلاب الجامعة بحجة عدم قانونية صرف المبلغ كاملا وسقوط تلك المطالبات بالتقادم .

وقال شمس الدين أنّ الإدارة الجامعية استجابت متأخرا لتلك المطالبات المشروعة وبعد رفع الدعوى القضائية الأولى من موكلي د. حسين الخباز، ولكنها صرفت مستحقاتهم منقوصة بمقدار 'النصف'، هو الأمر دفعنا بالنهاية لرفع هذه الدعوى القضائية والمطالبة بباقي حقوق ومكتسبات الأطباء والطبيبات عن فترة دراستهم الجامعية والتي حرمتهم منها الإدارة الجماعية بقرار سلبي يفتقر لأبسط المبادئ القانونية السليمة.

وختم شمس الدين قائلا بأنّ هذا الحكم الجديد يؤكد أحقية باقي الأطباء بالاستناد عليه للمطالبة بحقوقهم التي حرمتهم منها الإدارة الجامعية خلال فترة دراستهم الجامعية؛ وهو الأمر الذي يخولهم لرفع دعوى جماعية ضد مدير جامعة الكويت بصفته ضد القرار السلبي الذي أبطله الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الموقرة مما يحذو معه لفتح باب المطالبة لطلبة كلية الدراسات العليا بصرف الأثر الرجعي في المكافأة الاجتماعية والتي سترهق الميزانية بهذه المبالغ نتيجة تعسفها في استخدام السلطة.