لن نقبل استمرار حكومة المحمد

رأى الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن سمو الشيخ ناصر المحمد فشل في كل الملفات والحكومات التي ترأسها ، مؤكداً أن مجلس الأمة لن يتقاعس ولن يقبل باستمرار الحكومة السابعة للمحمد والتي ستعيدنا إلى المربع الأول وهو مربع فاشل يتحمل نتائجه الشعب الكويتي .
وتطرق البراك إلى ما يتعلق في الشأن الخارجي وخلية التجسس الإيرانية ، مشيراً إلى أن هناك محاولات لخلط الأوراق ، وقال أنا لم أصنع الخبر بل نقلت خبر ، منشوراً في القبس بتاريخ 1 ابريل لم تنفه الحكومة ، وفيه أن رئيس الحكومة أوفد الوزير الروضان للاعتذار للسفارة الإيرانية ، لافتاً إلى أن الروضان كان متضارباً في ردوده .
وذكر البراك أن القضية أكبر من ذلك ، مشيراً إلى أنها قضية حكم قضائي صدر 29/3/2011 ، وحينها لم تكن الحكومة مستقيلة ، ومع ذلك لم تعلق أو تنفي ما جاء على لسان محامي المتهمين في خلية التجسس ، وهو ما زاد من قناعتنا بأن الحكومة لا تقرأ .
وقال عندما ضرب الجويهل في مسرحية من صناعة الحكومة أصدر مجلس الوزراء بياناً مستنكراً الضرب ، أما ما جاء على لسان محامي المتهمين في خلية التجسس يبقى رئيس الحكومة صامتاً صمت القبور ، ولم يطلب من مجلس الوزراء الاجتماع لمناقشة ما قاله محامي الدفاع عن الاعتذار .
وأوضح أن اللقاء الذي جمع الروضان مع السفير الإيراني في 5/5/2010 وأكد خلاله الروضان أن لا اتهامات موجهة إلى إيران من حكومة الكويت ، مع أنه في هذا التاريخ كانت التحقيقات قد انتهت .
وقال أن الملحق العمالي لسفارة إيران هو المناط به تشكيل خلايا التجسس في الكويت طبقاً لما جاء في الحكم القضائي ، وهذا يعني أن ملف العمالة الإيرانية قد جند جزءاً من خلايا التجسس التي رتب دخولها هذا الملحق العمالي .
وأشار إلى أن ما تعرضت له الكويت في الشأن الخارجي لا يقل خطورة عما حصل في الشأن المجلس في عهد حكومة الشيخ ناصر المحمد .
ورداً على دعوة الروضان للبراك بالمباهلة ، قال أنا لم أصنع الخبر بل نقلته ، وهو منشور في القبس ، ونحن اكتشفنا أنك في 5/5/2010 قلت للسفير الإيراني أن لا اتهامات موجهة لكم داعياً الروضان إلى مباهلة من نقل الخبر ، ومباهلة السفير الإيراني آنذاك والذي التقيته كوزير للخارجية بالإنابة .
وزاد أنا عندي بديل للمباهلة ، وهو مناظرة أمام الشعب الكويتي ، وسأختار قناة الرأي ليحددا الوقت المناسب .
وأكد أن كل الكويتيين متفقون على مواجهة أي خطر خارجي سواء جاء من إيران أو غيرها ، مشدداً على أن هذا الأمر لا خلاف عليه .
وأشار البراك إلى ما أثاره النائب أحمد السعدون وما حول قضية زين ، وتساءل هل يعقل أن يكون لحومة الكويت ممثل واحد فقط في مجلس إدارة زين رغم امتلاكها الحصة الأكبر ؟ وقال هل مطلوب إنقاذ بعض المتورطين في خسائر مالية بدفع أموال عامة له من خلال زين ؟
وتساءل هل يعقل أن يتم صرف 33 مليون دينار مكافآت ورواتب ، نصيب الرئيس التنفيذ في زين منها 27 مليون دينار .
وقال استعدوا لمرحلة قادمة من الإحباط والفشل والمرارة من خلال الحكومة المقبلة ، لافتاً إلى أن هناك رفضاً مبدئياً بأن يشكل المحمد الحكومة الجديدة .
وقال نسشعر بمعاناة وقلق الناس من ما يحصل محلياً وخارجياً في ظل تخلي المحمد عن مسؤولياته ، وأن يجعل الشعب محطة لتجاربه وأن تستمر البلاد في أزمات سياسية من أجل تمسكه بالكرسي الوزاري .

من جانبه قال النائب خالد الطاحوس نحن أمام رئيس دولة الفساد والإعلام الفاسد واللحم الفاسد والمال السياسي والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الدستور وحريات الناس والضرب والسحل والموت هذه حقبة ناصر المحمد .
وبين أن خلافنا مع ناصر المحمد ليس شخصياً وإنما على منهجية وسوء إدارة وعبث موضحاً أن الإعلام الفاسد والمدعوم وماذا قدم من حقبة دولة الرئيس وفتت المجتمع وكان هناك اعتقاد بأن هذا الإعلام سيمدد في أعمار الحكومة ولكن أصبح حفرة ليقع فيها الحكومات .
وزاد لا يمكن السكوت عن هذه الحقبة التي بها تعدي على الدستور والقانون ، خلافنا خلاف نهج وعبث ، موضحاً أن النهج موجود وقد تتغير الأسماء فقط لكن النهج موجود ، وشراء ذمم الناس من بعض الكتاب والصحف والقنوات لا تبني حكومة وتمزق المجتمع .
وتطرف إلى ملفات التلوث في أم الهيمان ومحطة مشرف ومصروفات ديوانه وعشرات الملايين التي صرت في البخور وكذلك تحريك القوات الخاصة لضرب الناس وقضية مقتل الميموني والتعدي على أملاك الدولة في أبو فطيرة والمجلس الأولمبي ومكتبة البابطين وكلها جاءت في حقبة ناصر المحمد ز
وتساءل الطاحوس هل من يوم من الأيام أحال المحمد شخصاً تعدى على المال العام ، الحكومة ساهمت في تفريغ المادة 110 من الدستور من خلال تغيبها عن الجلسات ، وتعديها على الدستور .
وأكد أن خلافنا على حقبة لا يمكن الاستمرار معها وفق تقارير الديوان والمخالفات الظاهرة أمامنا ، مبيناً أننا وافقنا على مشروخ خطة التنمية بـ 37 مليار ولنعطي للحكومة فرصة ، وعندما جئنا لنراقب قالوا عنا تأزيميين .
وأكد أنه لا بد من التصدي لأي من كان المتقاعس والعابث بالمال العام وسنحاسب رئيس الحكومة وسنقدم استجوابا له في ملفات يتحمل مسؤولياتها رئيس الوزراء ، لافتاً أمام نهج يجب أن يتوقف .
وأضاف أن هناك إخفاقات في الملف الخارجي وما يمس أمن الكويت من خلال شبكة التجسس الإيرانية وصدور الحكم القضائي بحقها ، مستنكراً قول الإيرانيين ' إلى الآن لم نحرك الخلايا النائمة ' ولم يكن هناك رد من الحكومة على هذا العبث .
وقال الطاحوس أن تصريحات وزير الخارجية تعبر عن رأيه وواضح أنه يغرد وحيداً ، مؤكداً أن إيران ليست دولة صديقة وإنما دولة جارة فقط ، فالصديق لا يضر بصديقه أو أمن صديقه .
وقال الملحق العمالي للسفارة الإيرانية هو المسؤول عن ملف التجسس في الكويت ، وهذه ممارسات تؤكد أن هذا النهج الاستخباراتي الذي يحدث في الكويت هو عمل منظم من خلال 150 ألف عامل إيراني في الكويت .
واستنكر الطاحوس تأخير طرد الملحق العمالي الذي وراء هذه الشبكة ، وأن الأمر يتعلق بأمن الكويت الذي أخفق فيه ناصر المحمد ، موضحاً أن مجلس الوزراء لم يتخذ وقفة جادة وحتى لم يجتمع ، وهذا نهج باطل سنتصدى له .
وزاد حكومة ناصر المحمد غرقت في محطة صرف صحي تأتي الآن وتقول ننشئ محطة نووية ! مطالباً باحترام العقول بالشيء المعقول ، نحن مع المشروعات الكبرى لكن هذه الحكومة عاجزة لا تستطيع مواجهة مثل هذه المشروعات الكبرى وشركات طوارئ 2007 بـ 750 مليونا رست على شركة رأسمالها 30 ألف دينار .
وعرج الطاحوس على فضيحة مستشفيات الضمان الصحي قائلاً إعلان الشركات المؤهلة في 17/5/2011 ويوم المزاد 22/5/2011 مشروع بـ 317 مليون يبون يخلصونها في 6 أيام لأن هناك شركة جاهزة لنواب ولأطراف متنفذة وهذا مشروع سرقة بلد وتنفيع وفساد يكمل ما جاء في هذه الحقبة السيئة .
وأكد أن هذا المشروع إذا مر سيكون ضمن محاور استجواب رئيس الوزراء ولا نقبل بأي تعدي على المال العام ، نحن نراقب لأن رقابتنا ستحمي المال العام والدستور .
واستشهد بقانون المعاقين الذي أقر في شهر 5 /2010 ولم يطبق إلى الأمر متسائلاً فمن المؤزم الآن حكومة لم تريد تطبيق القانون لأنها بدأ بمخالفة في تعيين مدير عام الهيئة ، ساومت الحكومة وفاوضت على حساب حقوق المعاقين .
وتعهد أمام الشعب بالتصدي لحكومة النهج الفاسد بالدستور والأدوات الدستورية ، هذا تعهد من كتلة العمل الشعبي إلى حكومة النهج الفاسد.