اضراب عام للقانونيين بجميع الوزارت لتجاهل كادرهم

اكد المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة ان الحملة ملتزمة بالمشاركة في الاضراب الشامل التي دعت اليه نقابة القانونيين غدا الخميس في كافة وزارات ومؤسسات الدولة ردا علي تجاهل الحكومة لاقرارالكادر الخاص بالقانونيين والذي يتناسب وحجم المهام الملقاة علي عاتقهم ويجعلهم  يتساوون مع نظرائهم في هيئة الفتوي والتشريع والادارة القانونيه بالبلدية.

 وقال القريفة في تصريح صحفي امس  ان القانونيين  سلكوا جميع الاطر القانونية الودية  من خطابات ومناشدات الي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية  الشيخ احمد الحمود ومن قبله وزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية السابق الشيخ  الدكتورمحمد الصباح، وطلبوا مقابلتهم لتوضيح مطالبهم  مع التركيز على عدم التمييز في المسميات القانونية لحملة مؤهل القانون ولكن لم يلاقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بقانونيي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة

 واضاف القريفة أن الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والإنصاف، كما أكد على أن يتمتع المواطن في دولة الكويت بالأمن والطمأنينة ؛ وينعم مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات في إطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة قوامها تكافؤ الفرص أمام الجميع .

واشار القريفة ان حملة قانونيين بلاحقوق لاقت دعما منقطع النظير من عدد من اساتذة القانون الذين اكدوا علي مشروعية مطالب القانونيين المتمثلة باقرار كادر خاص بهم ومساواتهم مع نظرائهم من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد في هيئة الفتوي والتشريع والادارة القانونية بالبلدية مشيرين الي ان العبرة بطبيعة العمل،وجدد القريفة تاكيده علي ان القائمون علي الحملة  حريصون على العمل من أجل تحقيق أهدافها لخدمة مصالح القانونيين والحفاظ على حقوقهم بالتعاون مع نقابة القانونيين ، مشيرا الى أنهم لم ولن يدخروا جهدا في تحقيق ذلك

واوضح القريفة أن إقرار الكادر الوظيفي  لجميع القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة  يكتسي أهمية خاصة بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي فيما يتعلق بإجراءاته لجهة زيادة رواتب اصحاب نفس المؤهل ونفس التخصص ، دون غيرهم من القانونيين ، مبينا ان ضرر الاستمرار في تجاهل مطالب العاملين في الدولة يتسع ليشمل قانونيين في جهات حكومية دون  غيرها مما يرشح للتعرض الى مشاكل متنوعة اقربها تنمية الرغبة في الهجرة المعاكسة للقانونيين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص كما انه يتعارض مع مواد  الدستور الكويتي  التي حرصت على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من النصوص باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف ، كما ان التفرقة التي احدثتها الحكومة بين القانونيين من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد يعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الاجور بين العاملين وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات.

وأوضح انه من غير المقبول ان تحرم اكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه اخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد وتتسبب في اجراءات لا يحمد عقباها ،فهل يعقل ان يكون الفارق بين اول مربوط الراتب في الكادرين الخاص والعام يصل الي اكثر من 1200 دينار بعد الزيادة التي اقرت مؤخرا علي الرغم ان المهام التي يقوم بها منتسبي الكادرين لا تختلف عن بعضها