المعلمون: لا لزيادات ديوان الخدمة

جددت جمعية المعلمين رفضها القاطع للقرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها الكامل بضرورة إقرار القانون المقترح الجديد المعد من قبل الجمعية وتم إقراره من قبل اللجنتين التعليمية والتشريعية واللجنة المشتركة في مجلس الأمة فيما سيتم عرضه للنقاش والتصويت عليه مع عودة المجلس لعقد اجتماعاته عقب تشكيل الحكومة في الوقت الذي باتت فيه مسألة الحسم والإقرار النهائي باتت وشيكة في ظل موافقة ما لا يقل عن 40 نائبا أبدوا دعمهم المطلق لتعديلات الكادر من واقع تفهمهم لضرورته وأهميته التربوية والوطنية والإستراتيجية.

من جانبه، عبر رئيس الجمعية متعب العتيبي عن أسفه البالغ واستغرابه وأهل الميدان للأسلوب المرفوض الذي تعامل معه ديوان الخدمة المدنية بإقراره لقانونه بهذا الوقت بالذات في ظل ما وصل إليه القانون المرفوع إلى مجلس الأمة لمراحله الأخيرة وفي ظل غياب الحكومة على اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف للأعمال، وفي ظل أن القائمين على ديوان الخدمة المدنية على علم كامل برفض أهل الميدان للزيادات التي جاءت من قبله بالاتفاق مع وزارة التربية وهي التي لا ترتقي للطموحات المنشودة وحتى لما يتطلبه الواقع المهني والتربوي ومبادئ العدل والمساواة والحق المشروع للمعلمين في إنصافهم إلى جانب الحق الوطني الذي غاب تماما عن فكر القائمين في الديوان والذي يتطلب أن ينظر إلى مدى التأثير والانعكاس الإيجابي لإقرار الكادر على المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وهي المسألة التي كان من المفترض والمنطق أن يضعها الديوان في صلب اهتمامه لمعالجة قضية حساسة من المستغرب أن تسقط من حساباته وفهمه.

وأضاف العتيبي أن ما يثير الاستغراب بشكل كبير جدا هو أن الديوان بقراره المستعجل هذا وهو على غير عادته خاصة فيما يتعلق بقرارات الحقوق المدنية لأهل الميدان التربوي على وجه التحديد التي طالما يتفنن في تعطيلها أو اختزالها حاول خلط الأوراق بهدف تشتيت كل الجهود والتحركات التي تم اتخاذها في شأن إقرار القانون المرفوع لمجلس الأمة بالرغم من علمه الكامل بجميع المستجدات بل وبحضوره اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التعليمية والتي وافقت وبالإجماع على الكادر وباتت مسألة إقراره من قبل السلطة التشريعية مسألة وقت.

وذكر العتيبي ان ما حدث حاليا من قبل الديوان يعود بنا إلى الوراء عام 1996 عندما قام بمحاولات عديدة ومبررات مستغربة لتعطيل كادر المعلمين الذي تقدمت به الجمعية في ذلك الوقت حتى وصل الأمر إلى رفعه إلى مجلس الأمة وكان في طريقه للإقرار من قبل السلطة التشريعية بالرغم من المحطات الصعبة التي مر بها إلا أن حكمة الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء كانت أكبر بكثير من هذه المحاولات وبشعوره الأبوي في حق المعلمين بالتقدير والاحترام أمر سموه بإقرار الكادر في صيغته السابقة.

وأضاف أن لدى الجمعية القناعة الكاملة بالتفهم الكبير من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي سبق لوفد من لجنة الكادر المشكلة من قبل مجلس إدارة الجمعية مقابلة سموه وتقديم صورة واضحة حول ضرورة إقرار الكادر في الوقت الذي أبدى فيه التفهم الكامل معربا عن اعتزازه وتقديره الكبير للمعلمين.

واختتم العتيبي تصريحه مشيرا الى أن على ديوان الخدمة المدنية أن يدرك تماما أن أهل الميدان التربوي لا يطالبون سوى بحقهم المشروع في الكادر دون أي مزايدة أو مكابرة، وإن جمعية المعلمين ستواصل ومن منطلق قناعاتها الكاملة وقناعات السلطة التشريعية التي أبدت كل التفهم والإدراك لحقائق الأمور ومعطياتها ستواصل نهجها وتحركها من أجل إقرار الكادر وفق لما هو مطروح من قبلها وقد روعيت فيه وبشكل مدروس ومتكامل كافة الجوانب التي من شأنها إنصاف أهل الميدان، وإنها في الوقت نفسه تؤكد أيضا على دور أهل الميدان بضرورة عدم التأثر سلبا بما جاء بقرار الديوان بل لابد من تعزيز وتسخير جميع الجهود والتحركات من أجل إقرار الكادر دون يأس، وإن عليهم التواصل مع جمعيتهم أولا بأول لتزويدهم بجميع المستجدات خاصة في الدعوة التي توجهها الجمعية وفي إطار تحركها الواسع والحثيث إلى ضرورة التواصل مع جميع النواب وإيصال الأمور بشكلها الحقيقي والمطلوب إلى جانب ضرورة حضور أكبر عدد ممكن للجلسة التاريخية التي سيعقدها المجلس لمناقشة الكادر والتصويت عليه والتي ستضع النقاط على الحروف للموقف الكبير الذي أبداه غالبية النواب وستكون بمثابة الرد المناسب لكل المحاولات المؤسفة للتقليل من شأن ورغبة أهل الميدان وحقهم في الإنصاف والعدل.