عبد الصمد يشدد على ضرورة الالتزام بضوابط ديوان الخدمة

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها بتاريخ 6/4/2011 الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2009/2010 .
وقال النائب عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة أنها طالبت الهيئة بتوضيح مدى تطابق الحساب الختامي مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة في السنة 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر بشأن الهيئة العامة للصناعة .
وبينت الهيئة أنها نفذت 11 برنامجاً وبلغت التكلفة المعتمدة الكلية لهذه البرامج 607 ألف دينار ، مقابل 343.2 ألف دينار تم صرفها على هذه البرامج ، وبلغت نسبة الإنجاز 57% وترجع الهيئة أسباب انخفاض نسبة الإنجاز إلى طول الدورة المستندية .
ولاحظت اللجنة اختلاف الأهداف والبرامج والسياسات والمشروعات في برنامج عمل الحكومة عن المنفذ في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 من حيث عدد المشاريع النمطية والمشاريع التطويرية والمشاريع الداعمة للسياسات وكذلك اختلاف اعتماداتها .
لذلك طالبت اللجنة تزويدها بتقرير عن أسباب هذه الاختلافات ، ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2009/2010 ومنها الملاحظات الخاصة بشئون التوظف .
وشدد عبدالصمد على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط وتعميمات ديوان الخدمة المدنية .
وبين عبدالصمد أن اللجنة بحثت الملاحظات المستمرة والمتكررة ، وأكد على وجوب العمل على حسمها التزاما بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن .
وبعد المداولة وتبادل الآراء قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي دعوة وزير التجارة والصناعة لمناقشة هذه الملاحظات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحسم هذه المخالفات والمستمرة والمتكررة منذ عدة سنوات ، وإحالة هذه المخالفات إلى لجنة حماية المال العام