الراشد والمليفي: تنظيم الفوضى السياسية بتنظيم العملية الديمقراطية

 اعتبر النائب علي الراشد ان تقديمه وزميليه في كتلة العمل الوطني النائبين محمد الصقر وفيصل الشايع لقانون الأحزاب السياسية هي 'محاولة لتنظيم الفوضى السياسية في الكويت التي خرجت عن المعقول والمقبول'. ورأى الراشد ان هذا الاقتراح من شأنه ان ينظم العملية الديمقراطية ويتيح الفرصة للمواطنين لمعرفة التوجهات السياسية مؤكداً ان وجود الأحزاب يعد أمراً طبيعياً في الممارسة الديمقراطية الحقيقية المتبعة في دول العالم المتطورة.

وذكر الراشد ان الشارع الكويتي لايزال يجهل وضع التجمعات السياسية في الكويت ولا يعرف حقيقة تمثيلها وعدد منتسبيها مشيراً إلى ان الاقتراح سيكشف التوجهات السياسية ومصادر تمويلها ويتيح الفرصة لرئيس الحكومة معرفة التوجه السياسي الذي يتعامل معه. وأكد الراشد ان الاقتراح يخدم مصلحة السلطة والنظام في الدولة ويعد مكسباً لديمقراطية الكويت داعياً إلى الاهتمام بهذا الاقتراح لتطبيقه في أسرع وقت ممكن وعدم إضاعة هذه الفرصة التي تحقق نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية.

من جانب أخر أشار الراشد تعليقاً على اجتماع لجنة الداخلية والدفاع ان اللجنة استكملت مناقشة قانون الانتخابات وتم التصويت بالموافقة على البنود المتعلقة بتنظيم الجوانب الخاصة بعملية الإعلان عن الحملات الانتخابية. وذكر ان اللجنة ستدعو وزير الداخلية لمناقشة في المقترحات المتعلقة بخفض سن الناخب إلى 18 عاما والسماح بتصويت العسكريين مشيراً إلى ان وزير الداخلية السابق ابدى تحفظاً على هذه المقترحات التي تحظى بتأييد النواب.

واكد النائب احمد المليفي ان أي ديمقراطية لابد ان تكون بجناحين لتحقيق الهدف المنشود منها وهي حرية الصحافة ونظام حزبي مشيراً إلى ان إي ديمقراطية تخلوا من تلك الأجنحة هي ديمقراطية ناقصة.وقال المليفي ان المشرعين عندما وضعوا الدستور الكويتي لم يمنعوا الأحزاب ولم يسمحو لها بل تركوها إلى تطور التجربة الديمقراطية مشيراً إلى ان التطور في التجربة الديمقراطية في البلاد تحتاج إلى فقرة جديدة وهي العمل الديمقراطي المنظم القائم على النظام الحزبي والدائري الواحدة ونظام القائمة الواحدة.
وأضاف المليفي انه في ظل الأوضاع القائمة والتي تعمل بها الحكومة والتي لا تتوفر لديها الأغلبية والذي أدى إلى عدم الاستقرار فإنه يجدر بها ان تطبق النظام الحزبي والذي من خلاله تستطيع تحقيق الأغلبية وبالتالي تحقيق الاستقرار المطلوب مشيراً الى ان النظام الحزبي يجب ان يكون مطالباً أساسيا للسلطة التنفيذية قبل أن يكون مطلباً أساسيا للسلطة التشريعية.