محذرا من الموافقة على مخالفات 'زين'

حذر النائب أحمد السعدون الحكومة من الموافقة على بعض الأمور المخالفة المتوقع طرحها في اجتماع الهيئة العمومية لشركة زين يوم الثلاثاء، مؤكداً أن هذه الموافقة من شأنها تحميل الحكومة المسؤولية السياسية الجنائية ، وكاشفاً عن محاور جديدة في مساءلة رئيس الحكومة .

وذكر السعدون في تصريح صحافي أن الحكومة الفعلية التي تدير البلد مستمرة ، وتريد استمرار الأوضاع الراهنة ، وتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الدستورية الجديدة ، وأن كان لنا رأي في مسألة الحكومة الدستورية .

وأشار السعدون إلى قضايا عدة مطروحة على الساحة تسعى الحكومة الفعلية إلى الاستفادة منها ، وقال إن كانت الحكومة الدستورية مستقيلة حالياً ، فهذا لا يعني أننا لن نتابعها ، بل أن العديد من القضايا التي يمكن أن تساءل عليها ، لاستمرار البعث فيها .

وأضاف أن شركة زين التي تلك الحكومة 27.618 في المئة من أسهمها ستجتمع الثلاثاء ، وعلينا متابعة عملها لوجود أموال عامة لديها .

وأشار إلى أن نحو 300 مليون دينار هي إجمالي المصاريف التحويلية في زين ، لم يتم تحديدها ، ولا نعلم أين ذهبت ، داعياً مندوب الحكومة إلى أن يوجه سؤالاً في اجتماع الجمعية العمومية لزين الثلاثاء عن مصير هذه المصروفات وطبيعتها ، بل أن عليه أن يوقف هذا الأمر وأن يضع له حداً حتى نعرف الجهة المستفيدة من هذه الأموال .

وتطرق السعدون إلى زيادة مخصصات المكافآت والرواتب من 6 ملايين دينار في سنة 2009 إلى نحو 33 مليونا في العام 2010 ، رغم أن شركة زين أعلنت خفض عدد موظفيها .

وأضاف أن الحكومة أكبر مساهم في الشركة ، وعليها أن تزيد من عدد ممثليها ، وعدم الاكتفاء بمندوب واحد ، وأن لم تفعل سنسائلها عن ذلك.

وتساءل السعدون كيف توافق الحكومة على قبول العرض المقدم لها لشراء زين السعودية مع أنها كانت تقول دائماً أن الاستثمار في هذه الشركة استراتيجي وقال أن كان هناك بيع فلا يجوز أن يفرض على الدولة بيع أسهمها سواء في زين الكويت أو زين السعودية .

وتطرق السعدون إلى ما أسماء أمرا كارثياً يستوجب المساءلة الجنائية لا السياسية وحسب ، ويتعلق في تعديل البند 28 من النظام الأساسي لشركة زين ، مستغرباً موافقة ممثل الحكومة على فكرة نقل هذا التعديل إلى الجمعية العمومية ، موضحاً أن التعديل المقترح يجيز لمجلس الإدارة إقراض الشركات التابعة والزميلة والغير ، وتساءل من المقصود في الغير بهذا التعديل ؟

وتطرق السعدون إلى مهزلة المحفظة المليارية التي طرحتها هيئة الاستثمار ، واضطرت إلى التوقف عن المضي فيها ، ولو مؤقتاً ، رغم الاتصالات التي بين أطراف معينة تريد أن تنفذ مصالحها من خلال الهيئة العامة للاستثمار .

وأشار السعدون إلى تصريح رئيس غرفة التجارة والذي أعلن فيه أن هيئة الاستثمار ستؤسس في مصر شركة برأسمال مليون جنيه ، وتصريح أخر لوزير المالية عن التوجه لتأسيس شركة في سورية كويتية ، معرباً عن مخاوفه من دواعي تأسيس هاتين الشركتين ، مؤكداً أنه سيتابع هذا الموضوع ، فلن نترك للعابثين الاستمرار بهذا العبث .

وأشار السعدون إلى وجود مهزلة جديدة في الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات 2010 وحتى 2014 وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع بمستشفيات الضمان الصحي ، مستغرباً طرح الحكومة لهذه المشاريع بشكل مخالف ومغاير للقوانين على الرغم من أن القانون 105/80 عدل بالقانون 7/2008 والخاص BOT وعدل لتحديد الفترات الزمنية وفق رغبة الحكومة إلا أنهم أرادوا التعديل فقط بالمدة الزمنية دون أن يكون القانون شفاف وإجراءات محددة ويمنحهم التصرف كما يشاءون .

وتابع أن ما يطرح حالياً لم يكن المشرع قد أقره بل ابتعد عنه ومسح لكل الشركات المسجلة في البورصة ، داعياً إلى وقف هذا البعث فوراً فالبيانات والتواريخ تظهر مدى المخالفات وهذا يعد ضحكاً ومهزلة وتجاوز للقانون وهذه مسؤولية جنائية لن نسمح بمرورها من قبل الهيئة العامة للاستثمار ، وكأنها تريد توجيه المشاريع إلى أطراف معينة في الكويت .

وطالب السعدون الشركات المسجلة جميعاً بالاعتراض على هذه الإجراءات غير القانونية في طرح المشاريع ، وداعياً إلى إيقاف الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع وأن تطرح وفق قانون الخطة الإنمائية والقانون 7/2008 والبقاء على هذا الوضع غير مقبول ولن نوجه كلامنا إلى رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين الذي لا يردون على استفساراتنا .

وهدد السعدون بأنه سوف يوجه الأدوات الدستورية إلى الحكومة المقبلة لإيقاف هذا العبث ولن نسمح له بالاستمرار وأن الاستجواب الجديد لرئيس الحكومة سيتضمن محوراً عن هذه القضية .