الحربش و الطبطبائي: وضع وزيرة التربية صعب

في موقفين واضحين تجاه وزيرة التربية نورية الصبيح من كتلتين نيابيتين هما كتلة السلف والحركة الدستورية الاسلامية ( حدس) ،أكد النائب د. جمعان الحربش ان الاستجواب حق دستوري لا يختلف عليه معبراً عن رفضه للهجوم الذي يتعرض له مقدمو الاستجواب واتهامهم بأن القضية شخصية.
وقال الحربش في تصريح للصحفيين ان وزيرة التربية نورية الصبيح بنت الوزارة وتبذل جهد كبيرا لكن ما يحصل في الوزارة تصفية حسابات أخرها الطريقة المهينة التي خرج بها وكيل الوزارة.وأشار الحربش ان موقف الحركة الدستورية بهذا الشان  سيتجدد بعد سماع الطرفيين مبيناً ان الجو العام غياب الاستقرار في وزارة التربية.
وحول عدم الاستقرار في الكويت نتيجة توالي الاستجوابات قال الحربش ' ان هذا ما دعا الحركة عدم الذهاب في خيار التصعيد بالرغم من وجود ملاحظات على وزارة التربية مضيفاً ان الإيقاع السريع في تصفية كثير من القيادات المحسوبة على الوزير السابق اوجد حالة من الانزعاج لدى كثير من الأعضاء .

وبين الحربش انه لا يتوقع ان يحدث هذا التأزيم السياسي ولكن كما ان المسؤولية على النواب فهناك مسؤولية كبيرة على الوزراء لإدارتهم الوزارات بعيداً عن أي نوع من تصفية الحسابات بحيث ينتهجون خط المهنية, مؤكداً ان الحركة ستحسم موقفها بعد الاستماع لمحاور الاستجواب.
وقدر الحربش إجراء الوزيرة بإحالة قضية الكتب للنيابة العامة مشيراً إلى ان الإحالة إلى النيابة لا تعفي من الإجراءات الإدارية الأخرى مبيناً ان الكثير من الإحالات للنيابة لا تنتهي بشيء مطالباً الوزيرة اتخاذ إجراءات واضحة ضد الأشخاص المتسببين.

وبدوره توقع النائب د. وليد الطبطبائي ان تواجه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وضعاً صعباً في استجوابها المرتقب, مؤكداً ان ها هو حال أي وزير يقدم له استجواب بسبب افتقار الحكومة للغطاء النيابي.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أمس ان الكتلة الإسلامية ستجتمع الليلة 'الأحد' وقد تنتهي إلى قرار موحد في شأن استجواب الصبيح إلا انه ومن تجارب سابقة فإن قرارات عدة يتم اثناء الاستجوابات ويترك لكل نائب حق اتخاذ القرار المناسب بعد الاجتماع إلى الاطراف كافة, مؤكداً أن الإسلامية وفي جميع الأحوال لن تعارض الاستجواب باعتباره حقا دستورياً.
ودعا الطبطبائي إلى التريث في اعلان المواقف الحاسمة من الاستجواب لحين لمناقشتة منوهاً في هذا الشأن بموقف النائب د. علي العمير  وقال ' من غير الجيد اعلان موقف مسبق من باب الفزعة وقبل قراءة محاور الاستجواب وسماع ردود الوزير المستجوب'.
وأضاف ' ان هذا الحكومة شكلت على عجل ولا تتمتع بحماية برلمانية وبالتالي فإن حظ الوزيرة ليس جيداً حتى لو كانت ردودها جيده أي استجواب في حكومة لا تحظى بأغلبية برلمانية وحكومة متهالكة وحكومة ترقيع.
مؤكداً ان من الخطأ دخول حكومة ضعيفة غير مسئولة نيابياً مشيراً إلى ان فرصة استمرار الوزيرة في موقعها صعبة جداً بسبب هذه التركيبة الحكومية.
وعن فرص تأجيل استجواب وزير الصحة بعد تقديم استجواب إلى وزيرة التربية قال 'قد تكون الآن فرصة جديدة لوزير الصحة عبدالله الطويل للإصلاح خصوصاً وان الطويل طالب بمهلة أكبر للإصلاح من مهلة الشهر التي حددها له, وبالتالي وزير الصحة أمام مسؤولية أكبر قبل توجيه الاستجواب.
وعن طبيعة الإصلاح المنشود في 'الصحة' أوضح الطبطبائي ان المقصود هو محاسبة كل المتسببين بالخلل والتدهور في الخدمات الصحية واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم, مشيراً في هذا الصدد إلى ان أخر أوجه القصور ما حصل في مستشفى الجهراء ولم نعرف حتى الآن طبيعة ونتائج التحقيق, وقال 'لابد من محاسبة القياديين المسئولين عن التجاوزات'.