تسديد الفواتير السياسية برأي الزيد

 

تسديد الفواتير !

 

زايد الزيد

منذ أن بدأت الحياة النيابية  في الكويت في العام 1963 ، وهناك فواتير تسددها السلطة للنواب والكتل السياسية نظير مواقف معينة ، هذه الفواتير تأتي على شكل تعيينات في مناصب حكومية ، وترسية مشاريع كبيرة ، سواء بطريق الأوامر المباشرة ، أو حتى ب' تضبيطها ' عن طرق المناقصات ! هذا الأسلوب السلطوي ، لايزال العمل به مستمرا ، الفرق الوحيد ، هو أن القيمة المالية لتلك الفواتير السياسية ، أصبحت عالية الأثمان ، لا بل متضخمة !!

 نواب المجالس الأخيرة وكتلها ، كانوا الأكثر استحواذا ونصيبا ، في ابتلاع تلك الفواتير عالية الثمن ، قياسا على نواب وكتل المجالس التي سبقتها ، فلقد وصلت قيمة الفواتير ، في بعض المجالس الأخيرة ، إلى مشاريع مليارية ، والمصيبة أن هذه المشاريع ، كانت إما مخالفة ، أو ذات قيمة مبالغ فيها ، وبعضا نفذ ، وبعضها الآخر رفض ، وهذه الأخيرة ( أي المرفوضة )  يحاول ' القوم '  إعادتها بأي طريقة كانت ، شهدنا هذا في مشروع المصفاة الرابعة ، و ' داو كيميكالز ' ، ومحطة الصبية ، واستاد جابر ، وطواريء 2007 ، وجسر جابر ، وطائرات رافال الفرنسية ، وأحد مشاريع الكهرباء التي قفزت للعطاء الخامس ، ووقف البابطين ، وتخاذل هيئة الاستثمار تجاه عبث البعض في شركة زين ، وطريق الجهراء ذي ال 11 كيلومتر فقط الذي تناهز قيمته المليار دولار !

لذا يجب على القلة القليلة من النواب ، الذين عرف عنهم التصدي للتجاوزات على المال العام ، أن يراقبوا جيدا الحكومة الجديدة / القديمة ، ويتصدوا لمحاولات تمريرها للفواتير السياسية ، لمن ' وقف معها ' في الشدائد ! فبالاضافة إلى المشاريع التي لم تمر ، ويحاولون تمريرها في الفترة المقبلة ، فهناك المحفظة العقارية ذات المليار دينار ، التي ستنسد الأوضاع المتهالكة للشركات العقارية ، المملوكة ل' قوى الطمع والجشع والاستحواذ ' ، وكذلك محفظة مليارية أخرى ، لشراء الأصول المتعثرة ، أيضا لشركات ' قوى الطمع والجشع والاستحواذ ' !!

باختصار ، نحن نريد أن نحافظ على أموالنا ، وأموال أجيالنا من بعدنا ، من جشع الطامعين الاحتكاريين ، فالمال العام لنا جميعا ، لايجوز أن تنعم به فئة ، لاتراعي محاسبة ضمير ، ولا تخاف الله ، وسنقف ، ومعنا كل الشرفاء ، في هذا الوطن ، بوجه ' قوى الطمع والجشع والاستحواذ ' ، وبوجه الحكومات ، التي ستمكنهم من ابتلاع خيرات البلد ، من دون وجه حق ..