(تحديث2) الروضان: الرئيس لم يعتذر والبراك شخصاني

وحول نفي الحكومة الاعتذار للسفارة الإيرانية أكد النائب محمد هايف بأنه تحصيل حاصل ولتسعد الحكومة على الاجابة المقنعة بالاستجواب القادم.

6:13:25 PM

تعليقا على ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن النائب مسلم البراك من ادعاءات وافتراءات غير صحيحة حول 'ايفاد رئيس مجلس الوزراء أحد وزرائه للاعتذار لايران عن طريق السفارة الإيرانية في الكويت لورود اسم ايران والسفارة في قضية شبكة التجسس' فقد نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كل ما ورد في هذا الخبر جملة وتفصيلا.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن لا سند ولا أساس من الصحة لما ورد في الخبر وأنه محض اختلاق وافتراء وعدم مصداقية وتجاوز لكل القيم والأخلاق التي جبلنا عليها في تعاملنا.
وقال ان مثل هذه الافتراءات الباطلة التي دأب واعتاد عليها النائب المذكور تأتي من منطلق شخصي صرف ومعروفة الأهداف والمقاصد وتنطوي على مساس مرفوض بسمو رئيس مجلس الوزراء.
ودعا وسائل الاعلام المختلفة الى ممارسة دورها المسؤول في غربلة ما ينشر ويبث عبرها من أخبار والتحقق من صحتها ومصداقيتها تحقيقا لرسالتها السامية في خدمة المصلحة الوطنية.

4:14:47 PM

أعرب النائب د . فيصل المسلم عن اعتقاده بأن الحكومة السابعة للشيخ ناصر لن تحظى بالقبول كما هو الحال بالنسبة لحكوماته السابقة وستحجم عن المشاركة فيها قطاعات واسعة من القوى السياسية ، مجدداً الدعوة له برفع العبء بعد تكليفه من سمو الأمير والاعتذار عن تشكيل الحكومة من أجل الكويت وسيكون أفضل قرار يتخذه وسيحفظه التاريخ له .
وقال المسلم في تصريح صحفي بعد صدور الحكم الابتدائي في القضية المرفوعة من بنك برقان ضدي ومع احترامي للقضاء وتقدير المطلق لأحكامه إلا أنه بعد صدور هذا الحكم ولما جاء في حيثياته تناوله لشق تبرير القاضي أسانيده فيما يتعلق بإدانة كشف السر بناء على رفع وإظهار الشيك في جلسة مجلس طلبت من مجلس الأمة بحث هذا الأمر لأنه ما كنا نتحدث عنه قديماً عن الحصانة الموضوعية لعضو مجلس الأمة ولمادتين 110 و108 من الدستور أصبح واضحاً بعد صدور هذا الحكم ، مشيراً إلا أنه في الجزئية المتعلقة به من هذه القضية ماضٍ في الدفاع عن نفسه وعن وجهة نظره بهذا الشأن مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة .
وأكد المسلم أن رأيه الشخصي بالحكومة السابعة للشيخ ناصر المحمد لن تحظى بالقبول كما هو الحال بالنسبة للحكومات السابقة وستحجم عن المشاركة فيها قطاعات واسعة من القوى السياسية والتيارات خاصة إذا تم تشكيلها بنفس النهج والمعايير السابقة التي سيترتب عليها تكرار نفس المشهد السابق الذي سيكون على حساب معاناة الشعب لذلك أجدد دعوتي الشخصية للشيخ ناصر المحمد بعد تكليفه الذي يعد حق صاحب السمو أمير البلاد المطلق بأن يرفع العبء ويعتذر عن تشكيل الحكومة ويقدم تضحيته الخاصة من أجل الكويت وهذا القرار إذ ما اتخذته المحمد سيكون أفضل قرار يتخذه بتقديره الخاص وسيحفظه التاريخ له .
لكن على المجلس أن يتحمل العبء في الدفاع عن نفسه وعن لائحته والدستور والحصانة الموضوعية لذلك طلبت من رئيس المجلس ونائبه والأمانة العامة للمجلس بحث إمكانية إبداء وجهة نظر المجلس حول هذه القضية والتدخل بهذا الشأن .
وأوضح المسلم أن اليوم إذا ما كرست أي سوابق في هذا الاتجاه المعني بالحصانة البرلمانية ستكون لهذه السوابق أثارها المستقبلية السلبية تجاه الممارسة البرلمانية مبيناً أنه على المجلس أن يقوم اليوم بواجبه بهذا الخصوص وأنه لا يحمل عبء هذه الإشكالية عليه وحده .
وعلى صعيد أخر استغرب المسلم مما تردد من أنباء عن عزم كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية المشاركة بالحكومة المقبلة مؤكداً أن كتلة التنمية هي أول من طالب بتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد وبنهج جديد وقد صدرت بياناً حول هذا الشأن .
وشدد المسلم على أن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية لم يعرض عليها أي منصب وزاري ولم تتداول هذا الشأن موقفها صريح وواضح من الحكومة والمتمثل برفض المشاركة بالحكومة ورؤيتها لواقع عملها المنصب على الرقابة والتشريع من خلال العمل البرلماني .

ومن جانبه رأى أمين سر مجلس الأمة علي الراشد أن الأزمة الحقيقية في وجود بعض النواب وليست بعودة سمو الشيخ ناصر المحمد إلى رئاسة الحكومة ، مطالباً هؤلاء النواب بأن يجلسوا في بيوتهم لمدة سنتين ، ليفسحوا لغيرهم للعمل والإنجاز .
وقال الراشد في تصريح صحافي أنه إذا كانوا يقولون أن عودة سمو الشيخ ناصر أزمة فأنا أعتقد أن وجود البعض في هذا المجلس هو الأزمة بعينها ، متمنياً على هؤلاء البعض أن يجلسوا في بيوتهم لمدة سنتين ، إذا كانوا لا يريدون تقديم استقالتهم كما وعدوا وأخلفوا ، وأن يتركوا المجال للآخرين ليروا إن كان هذا المجلس سينجز أم لا .
وأكد أن الأزمة ليست بعودة سمو الشيخ ناصر بل بوجود هذه النوعية من النواب ، مبيناً أن حل مجلس الأمة بيد سمو الأمير ، وأن التأزيم اعتاد عليه النواب ، ولكنه في النهاية سيضر الشعب الكويتي .
وبين أن الأغلبية البرلمانية موجودة ن وستتصدى لأي استجواب شخصاني أو فيه نوع من الفجور في الخصومة ، مضيفاً الله يعين البلد عليهم .
وعن المطلوب في التشكيلة الحكومية أوضح الراشد أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم بتريث في اتخاذ القرار حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ، مشدداً على أننا نريد أن يكون الوزراء رجال دولة وليس موظفي دولة ، متمنياً أن تتغير معظم العناصر في الحكومة السابقة .

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا حول تعيين ناصر المحمد مطالبين برئيس حكومة لا تؤثر عليه تسويات الأسرة عند اتخاذ القرار أو يراعي توازناتها عن اختيار وزراءه.. في ما يلي نصه

 تؤكد كتلة العمل الوطني أنه وفق ما سبق أن عبرت عنه وبأكثر من مناسبة إلى تطلعات الجميع إلى حكومة جديدة برئيس جديد يلبي طموحات المواطنين لكويت المستقبل أخذين بالاعتبار إسقاطات الحكومات السابقة فإنها بالوقت نفسه تؤكد على احترامها لحق الأمير باختيار سمو رئيس الوزراء وفق المادة 56 من الدستور .
ومن جهة أخرى أكدت الكتلة بأن ما يتطلع إليه الشعب الكويتي بالمرحلة القادمة وبالأخص فئة الشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل في ظل الإمكانيات المتاحة هو طموح مشروع ومستحق ، فالجميع يتطلع إلى رئيس حكومة لا تؤثر عليه تسويات الأسرة عند اتخاذ القرار أو يراعي توازناتها عند اختيار وزراءه ، والجميع يتطلع إلى حكومة جادة وصادقة في محاربة الفساد وأصحاب النفوذ في ظل تراجع واضح وملموس وفق المؤشرات العالمية لتنامي الفساد ، والجميع يتطلع إلى حكومة لا تنتهج مبدأ التسويات السياسية على حساب القضايا الرئيسية للدولة ، والجميع يتطلع إلى حكومة لا تنتهج ردة الفعل كمنهج لاتخاذ القرار ، والجميع يتطلع إلى حكومة تعيد للبلاد وحدتها الوطنية حيث ما يشهد هذا الملف من هذا الإخلال يثير القلق والجميع يتطلب إلى حكومة تؤمن بأن القوانين صدرت لتطبق لا أن تركن وتهمل ، والجميع يتطلع إلى حكومة جادة بتطبيق القانون وفرض هيبته على الجميع ، والجميع يتطلع إلى حكومة لا تسعى إلى كسب الولاءات على حساب القانون لمواجهة الحراك السياسي ، والجميع يتطلع إلى رئيس حكومة يطلع بمهامه بكل حزم ولا سمح للآخرين بالتدخل بصلاحيته أي أن لا تكون لدينا حكومتين لدولة الكويت ، فالجميع يتطلع إلى ابعاد صراعات الأسرة عن أعمال السلطة التنفيذية .
كما تؤكد الكتلة أنه من منطلق ثقة الجميع بحكماء الأسرة نطالبهم بدور إيجابي في تسوية خلافات الأسرة لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على أعمال السلطة التنفيذية .
وختاماً تتمنة الكتلة من رئيس الحكومة المكلف إلى انتقاء من يسانده ويساند الكويت ولا يبتغي المنفعة الشخصية وألا يجامل من أجل محاصصة أسرية أو من يريد القفز على كرسي الحكم .

3:21:45 PM

أوضح النائب مسلم البراك أن المعين بتعيين رئيس الوزراء هو سمو أمير البلاد ، وهو من الثوابت التي لا يختلف عليها اثنان ، مشيراً إلى أنه من حق المواطنين أن يخاطب السلطات وعلى رأسهم سموه ، وهو ما حصل مع المجموعة الشبابية التي انطلقت لتجميع التواقيع يرفضون الشيخ ناصر المحمد أن يكون رئيسياً للوزراء في أنحاء محافظات الكويت .
وأضاف أن المحمد شكل ست حكومات كانت عناوينها الفشل، والحكومة السابعة ستعمق الفشل، وهنا مكمن الخطورة، مشيراً إلى أنه سيأتي يوماً إن أردنا أن نمارس الإصلاح من خلال رئيس وزراء جديد سيجد صعوبة، لأن الشيخ ناصر من خلال حكوماته السبع قد عمق طبيعة المشاكل والأخطاء والتجاوزات، وإهدار المال العام، إضافة إلى زرع الإحباط في نفوس المواطنين، والرجل لا يزال متمسك ولا يهمه شيء، والمهم أن يستطيع أن يحصل على هذا الكرسي بأي طريقة .
وتابع الكل يعرف كل الإخفاقات في الشأن الداخلي، ولا أعتقد أن احد يقدر أن يجادل في هذه القضية، وأذكر إني قلت إذا كان الشيخ ناصر إعلامه ومستشارينه ووزرائه ، وهم يملكون الإعلام الرسمي وكذلك يملكون القدرة على إيصال رسالتهم من خلال بعض القنوات الإعلام الفاسد، والذي خلق هذه العلاقة عدم رغبة المحمد ووزرائه المتعاقبين على تطبيق القانون على هذا الإعلام الفاسد .
وبين أنه من غير المنطقي وغير المعقول أن أطلب من شخص شكل ست حكومات وفشل فيها ، أن أقول أن القضية ليست قضية اسم ولكن قضية نهج ، مشدداً على أن فشل في ست حكومات وأتيحت له الفرصة الكاملة بأن ينجح ولكنه لم ينجح ، أمر طبيعي أن نتوقع أن يكون عنوان الحكومة السابعة هو الفشل ، ولن يكون لرجال دولة الرغبة في المشاركة في الحكومة والسبب هو وارد جداً هو أن من يكون على رأس هذه الوزارة هو الشيخ ناصر .
وتساءل البراك هل نحن ننوي بناء بلد، وبالتالي نتحمل المسؤولية أم نريد أن نضع رئيس الوزراء بغض النظر عن النتائج وانعكاساتها على الشأن الداخلي .
وأشار إلى أن هناك موضوعاً يتعلق في الشأن الداخلية يثير المرارة والألم والحزن والخوف ، وهو أن خلية التجسس الإيرانية التي بدأت في وزارة الدفاع ألقوا القبض على المشاركين المتهمين ، وبدأت التحقيقات في وزارة الداخلية ، وبادرت وزارة الخارجية في إصدار بيان واضح المعالم وقررت طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين تابعين للسفارة بالتورط في هذا الجرم ، وهو تآمر واضح على أمن الكويت وسلامة أراضيها .
وتابع لا نعتقد أي مواطن أو طرف يقبل في هذا الأمر ، دول مجلس التعاون في اجتماع وزراء الخارجية أصدروا بياناً لم يصدر إلا بناء على طلب ومعلومات من وزارة الخارجية الكويتية ، وأنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن هناك كويتي واحد مهما كان انتمائه بدوي أو حضري أو سني أو شيعي أن يقبل أن يعتذر لأي طرف تآمر على أمن الكويت ، لاسيما مع صدور الأمر القضائي !!
وقال ولكن للأسف من قام بالاعتذار هو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، والذي أوفد أحد وزرائه ليقدم اعتذار لجمهورية إيران من خلال الاعتذار للسفير الإيراني عن ورود اسم إيران وسفارتها بالتحقيقات بعد اكتشاف خلية التجسس ، والتي على أثرها صدر الحكم القضائي .
وبين أنه خلال الأسبوع الماضي صدرت جريدة محترمة مثل القبس تنشر هذا الخبر ، بل الأمر ذهب إلى أبعد من هذا الأمر ، بل أن محامي الدفاع عن المتهمين قد أورد هذا الأمر في مذكرة الدفاع المرفوعة إلى عدالة المحكمة ، وتساءل الدفاع كيف توردون اتهام على أشخاص وسفارة ، ورئيس الوزراء الكويتي أوفد أحد وزرائه ليقدم اعتذاره للسفير الإيراني؟
واستغرب البراك كيف من الممكن أن يحدث ذلك لاسيما بعد أن حققت الداخلية والدفاع وأجرت النيابة التحقيقات، وأصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً على طلب من وزارة الخارجية الكويتية وبناء على معلومتها، وفي نفس هذه اللحظات يوفد أحد وزرائه ليقدم الاعتذار للسفير الإيراني عن ورود اسم السفارة الإيرانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في التحقيقات، هل تعتقدون أن نصل إلى مرحلة أسوأ مما نحن فيه؟
ولفت إلى أنه على الشعب الكويتي أن يعلم الآن الشيخ ناصر الذي فشل بقوة في الشأن الداخلي ولم يستطع أن ينجز أي ملف تنموي في الداخل أنه سيفشل أيضاً في الملف الخارجي أيضاً، وأكبر دليل هذه المعلومات التي لم تستطع الحكومة نفيها ، وبالتالي المعلومة لم يتم نفيها خلال 24 ساعة لا يمكن أن أعرف إلا أن المعلومات صحيحة لأن الطرف الذي وجه له هذا القول مع خطورته لم ينفي هذا الأمر.
وتمنى البراك أن تتداعى كل القوى السياسية في الكويت لتدارس الموقف واتخاذ قرار سريع في كيفية التعامل مع رئيس الوزراء في حكومته السابعة ، يجب أن تصدر كذلك تلك القوى عدم رغبتها في المشاركة بالحكومة لأنها هذه القوى لا يجب في يوم من الأيام أن تبصم أو تكون شاهد زور على مرحلة يريد ناصر المحمد أن يضع نفسه وأمجاده على حساب الكويت داخلياً وخارجياً.