إفتتاحية 'الجريدة' تهنيء المحمد بثقة سمو الأمير للمرة السابعة

الرأي العام في انتظار حكومتك
لن نكرر المكرر بالقول إن تكليف رئيس الحكومة حق دستوري للأمير، وإن معارضته في مجلس الأمة حق مكرس للنواب. فنحن، وبعد مشاورات سمو أمير البلاد المتنوعة دستورياً ونيابياً، نهنئ الشيخ ناصر بالمهمة الملقاة على عاتقه، مؤكدين أن المسألة تبقى دائماً في المضمون وفي مواءمة الحكومات ووزرائها للأوضاع السياسية المستجدة ولحاجات البلاد الحقيقية ولواجب الإنجاز.

أما وقد كُلِّف الشيخ ناصر للمرة السابعة، فواجبنا نقل النقاش إلى ما يفيد لا إلى اجترار الخلافات. وإذا كان لمعارضي رئيس الحكومة أسباب متنوعة لاستمرارهم في استهدافه، فإن ما يُتوقع منه، وما يعلمه حتماً، هو أن مسؤوليته صارت كبيرة جداً، وأنه ملزم الانطلاق بذهنية جديدة في التأليف ومفاجأة الجميع بتشكيلة نوعية تضمن سير عمل حقيقياً للمؤسسات وتنزع الذرائع من أيدي المصّرين على استهدافه كشخص، أو المعترضين على أدائه بصفته، أو الراغبين في التغيير لمجرد التغيير.

إنها الفرصة السابعة يمنحها سمو الأمير لسمو الشيخ ناصر. وهي فرصته ليخرج على الكويتيين جميعاً لا على مجلس الأمة فقط، بحكومة 'تبيّض الوجه'، فتجعل الأمير يفخر بالتكليف، والبرلمان يرضى بالأداء، والشارع يطمئن إلى المستقبل.

أما مواصفات الوزراء الواجبة لنزع فتائل التفجير مع المجلس والانطلاق بالعمل لتحقيق خطة التنمية، فلا تخفى على أحد سواء كان رئيس حكومة، أو نائباً، أو مواطناً عادياً، أو رأياً عاماً. ولن تختلف أكثرية الناس في وجوب أن تجسد الحكومة الوحدة الوطنية، وتلتزم تنفيذ برنامج محدد، ويتمتع وزراؤها بالكفاءة الشخصية والاختصاص، إضافة إلى القدرة السياسية على مواجهة الأسئلة والاستجوابات، أي، باختصار، ألا يكونوا تُبَّعاً من أصحاب الـ'نعم' بل أحراراً من جماعة الفعل الصحيح والشهادة للحق. وهذا النوع من الوزراء قادر حتماً على تحمل المسؤولية ورفع مستوى العمل الوزاري. وحكومة كهذه تستطيع الانصراف إلى الإنجاز بعيداً عن تشتيت الجهود في منازعات داخلية، أو في فائض نفوذ يثير الاستياء.

يدرك سمو الشيخ ناصر أن الوضع الداخلي يستوجب تشكيل هذا النوع من الحكومات، مثلما لا يغيب عنه أن تطورات المنطقة توجب المبادرة على الصعيد الخارجي، بدءاً من زيارة دول مجلس التعاون، ووصولاً إلى إعادة توثيق العلاقات بكل الدول العربية والمؤثرة والصديقة.

حكومة الشيخ ناصر السابعة ستكون من يومها الأول، بل من لحظة إعلان أسماء وزرائها، تحت مجهر الرأي العام، قبل سيف الاستجوابات. والرأي العام، بعد الحراك الجاري في عالمنا العربي وتطور وسائل الاتصال الإلكترونية، أصبح أشد أدوات الرقابة إيلاماً، وأكثر فاعلية من أي وسيلة أخرى للحساب، وهو حساس وعادل وصارم... وهو في الانتظار.