لإنعاش الحركة التجارية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك صباح اليوم بقصر سمو رئيس الوزراء بالرفاع حيث عقد سموهما اجتماعاً خُصص لبحث السبل الكفيلة بإنعاش الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي وتدارسا سموهما في هذا الصدد عدد من الخيارات والسبل التي تسهم في تخطي العقبات وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص وبخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستناداً عليه فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد توجيهاتهما الكريمة باتخاذ سلسلة من الإجراءات ومنها أولاً وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/4/2011م ، وكلفا سموهما الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لذلك فيما وجه سموهما مصرف البحرين المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لتسهيل أمور رجال الأعمال وبالأخص فيما يتعلق بالديون والفوائد المصرفية.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لتسهيل الحصول على رخصة البديل من العمال الأجانب الذين غادروا البلاد ، فيما وجه سموهما إلى التسريع في طرح مناقصات المشروعات الحكومية كي تستمر العجلة الاقتصادية في الدوران .
إلى ذلك فقد وجه سموهما وزارة المالية إلى تسريع تسديد الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية في قطاعات المقاولات والمشتريات ودعم المواد الغذائية .
هذا وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بأن الدولة تحرص من خلال العمل بهذه القرارات والتوجيهات على مساعدة القطاع الخاص وبخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على المكتسبات التجارية مؤكدين سموهما بأن الحكومة لا تألوا جهداً انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية في تخفيف الأعباء على المواطنين والتجار وتذليل كافة المشاكل للتخفيف عليهم وأنها في سبيل ذلك تحرص على التقييم المستمر لكافة سياساتها وبرامجها .