(تحديث1) بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن استجواب الكتلة لسمو الشيخ ناصر المحمد قائم ، وسيتم عرضه على كافة الكتل البرلمانية والنواب المستقلين ، لما يحتويه من معلومات مبنية على تقارير ديوان المحاسبة .
وقال البراك إن عودة سمو الشيخ ناصر المحمد إلى رئاسة الوزراء مجدداً هي عودة للتأزيم ، وشأن الحكومة السابعة سيكون شأن الحكومات الأخرى ، فنحن أمام رجل فشل في 6 حكومات ، فماذا نتوقع ؟
وأكد البراك أن الاستجواب الذي أعلنوا عن تقديمه إلى رئيس الوزراء قائماً ، وسيتم عرضه على الكتل البرلمانية والنواب المستقلين حتى نوضح لهم خطورة ما قام به رئيس الوزراء ضمن مسؤولياته في القضايا الموجودة في محاور الاستجواب ، وهي مبنية على تقارير ديوان المحاسبة ، التي لطالما يقول المحمد أن مسطرته ديوان المحاسبة والدستور في جيبه .
وأشار البراك إلى أن موعد تقديم الاستجواب متروك ، وكان من المفترض أن اجتمع مع كتلة التنمية والإصلاح والنائب محمد هايف اليوم ، إلا أن اجتماع لجنة حماية الأموال العامة حال دون ذلك ، وسنجتمع معهم غداً ، ونتمنى أن نستمع منهم ويستمعون إلينا حول كافة القضايا ، مشيراً إلى أن استجوابهم المزمع تقديمه سيتم اطلاعه لكافة الكتل البرلمانية ، لاسيما وأنه متعلق بالأموال العامة ، ومرتبط بتقارير صادرة من ديوان المحاسبة ، الذي هو مسطرة المجلس وليس مسطرة رئيس الوزراء .
وأبدى البراك استعداده لمناقشة إضافة محور استجواب التنمية والإصلاح ومحمد هايف إلى استجوابهم ، وتوضيح موقفهم من ذلك ، وكان ذلك رداً على سؤال حول موقف كتلة العمل الشعبي في حال طلبت كتلة التنمية والإصلاح إضافة محور أحداث البحرين إلى الاستجواب .
وسئل البراك عن حملة التواقيع الشبابية وتغيير شعارها ، وأجاب إن هذه الحملة ليست مسؤوليتنا وإنما مسؤولية قوى شبابية سبقتنا في تحركاتهم كما سبقت كل الكتل النيابية ، ونحييهم على هذا الدور الذي يقومون به ، ومن ثم فهم المسئولون عن تغيير شعار الحملة .

4:16:32 PM

قال النائب وليد الطبطبائي إن كتلة التنمية والإصلاح تتشاور الآن مع النواب المستقلين والكتل النيابية وكذلك مع فعاليات وتجمعات سياسية وقوى شبابية وذلك لتوحيد الجهود والتحرك للمرحلة القادمة ، مشيراً إلى أن كتلة التنمية إضافة إلى فعاليات أخرى تبنت فكرة تعديل الدستور والإصلاح الدستوري من أجل تعطيل دور مجلس الأمة .
وأضاف الطبطبائي أن أبرز تعديلين للدستور هما شرط الحصول لأي حكومة على الثقة البرلمانية المسبقة والتعديل الثاني يتعلق بعدم تصويت الحكومة في المجلس وأن يقتصر التصويت على أعضاء مجلس الأمة فقط .
وسئل الطبطبائي عما إذا كان استجوابي التنمية والإصلاح والشعبي يقدمان مع بعضهما فقال سيكونان استجوابين منفصلان ، مشيراً إلى أن موعد تقديم الاستجوابين بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية وكذلك بعد مباشرة عملهم ويكونوا الوزراء دستوريون .
وسئل الطبطبائي عما إذا كان الاستجواب الذي سيقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء سيضاف له محاور أخرى أم أنه نفس المحاور التي أعلن عنها في السابق فقال نحن متفقون على المحاور السابقة طالما أن رئيس الوزراء رجع إلى منصبه السابق ونحن ملتزمون بالاستجوابات السابقة.
ورد الطبطبائي على سؤال للصحافيين عما إذا كانت الاستقالة تبطل المسائلة خصوصاً وأن الاستجواب سيقدم بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية وما إذا كان ذلك تصيد لسمو رئيس مجلس الوزراء فأجاب ' لو كانت الاستقالة تسقط المسائلة فذلك يقتل الرقابة البرلمانية وطالما رجع الوزير نفسه لنفس المكان فدستورياً من حقنا المسائلة ، مضيفاً عن انتقال الوزير لوزارة أخرى تسقط مسائلته وعند عودة الوزير لنفس الوزارة فالمسئولية باقية .
وأشار الطبطبائي إلى أن استجواب التنمية والإصلاح سيقدم بعد استجواب كتلة العمل الشعبي وستكون الكتلة جاهزة لتقديمه .

ومن جهته أعرب النائب فلاح الصواغ عن تقديره واحترامه لاختيار سمو الأمير لمن يتولى رئاسة مجلس الوزراء .
ورأى الصواغ في تصريح للصحافيين أن الشيخ ناصر المحمد لا يستطيع أن يخرج الكويت من الأزمة الموجودة في ظل فشل الحكومة في معالجة الوضع في تقارير ديوان المحاسبة فضلاً عن اختيار بعض الوزراء الذين أساءوا العمل في الحكومة السابقة .
وأضاف ووفقاً أيضاً لما نراه من التصرفات الكويتية غير الجيدة في الملفات الإقليمية نرى ونفضل أن يعتذر سمو الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة حتى يفتح المجال للكويت من تختار رئيساً جديداً بنهج جديد وسياسة جديدة تنقل البلد من الوضع الحالي .
وأشار إلى أن هناك تنسيق مع بعض الكتل التي لديها نفس هذا التوجه وبعض النواب للتعامل وفق الدستور والقانون لما فيه خير لمصلحة الكويت .
ودعا الصواغ إلى دراسة المشكلات العالقة التي تسببت في شلل الدولة سواء في الإسكان والصحة والدفاع وغيرها مشدداً على أهمية اختيار الكفاءات من الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة .
وكرر الصواغ مجدداً تحفظه على قدرة رئيس الحكومة على اختيار وزراء أكفاء وعلى مدى قدرته في إخراج البلد من هذه الأزمة .
وعن موقف كتلة التنمية من الاستجواب الذي لوح له كتلة العمل الشعبي قال الصواغ سمعت كما سمعتم أنتم عن استجواب الشعبي وهناك استجواب للنائب وليد الطبطبائي ممثلاً عن كتلة التنمية إلى جانب النائب محمد هايف تم الإعلان عنه لكن هناك اجتماع قادم يضم نواب وكتل وبعض التجمعات يهدف إلى الخروج برأي واحد .
وتمنى الصواغ في هذا السياق أن يكون موقف الكتل يخدم مصلحة الكويت مع احترامنا لشخص الشيخ ناصر المحمد.
وأضاف نحن نعتقد أننا نعمل لمصلحة الكويت فنحن أبناء البلد ولا يستطيع كائن من كان أن يتهمنا بالعمل ضد مصلحة الكويت .. نحن نعمل بشفافية ووفق الدستور .. لذلك سنجتمع ونقرر .
وكرر الصواغ من جانب آخر المطالبة بإجراء تعديل دستوري يقضي بعدم مشاركة الحكومة في عضوية مجلس الأمة لن الوقت أصبح مناسباً لهذا التعديل بما يضمن أن يكون التعديل نحو الأفضل .

وطالب النائب عدنان عبدالصمد بضرورة أن تتضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة وزراء لا يكونوا عبء على رئيس الوزراء وأن يتحملون المسئولية في وزاراتهم وأيضاً داخل مجلس الأمة .
وأضاف ان المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد بل أنها تكمن في التوافق النيابي النيابي باعتبار أنها قضية أساسية ومن جهة أخرى التوافق النيابي الحكومي .
وأشار عبدالصمد إلى أن الاتفاق النيابي على أسلوب التعامل مع الحكومة أمر هام جداً لافتاً إلى أن المجلس ليس متفق وأن الإشكالية ليست مواصفات الحكومة القادمة في ظل التهديد بالاستجوابات قبل أن تشكل الحكومة وينتهي سمو الرئيس من اختيار الوزراء .
وأوضح عبدالصمد أن هناك عدد من النواب ضد التلويح باستجواب سمو الرئيس على اعتبار أنها استجوابات شخصانية وبالأخص المواجهة لسمو الرئيس ، وطالب بضرورة أن تقدم الحكومة المنتظرة برنامج عمل حكومي لها .
وتابع عبدالصمد رافضاً القوة بأن تكون الحكومة على المحك في الوقت الحالي خاصة في ظل وجود خطة تنموية فيما يتعلق بهذه السنة من الأربعة سنوات مشدداً للمرة الثانية على التوافق النيابي النيابي ، ومن جهة أخرى النيابي الحكومي واصفاً إياه بالتطبيع السياسي ، معرباً عن حاجة السلطتين إلى ضرورة التطبيع السياسي والاستقرار .
وحول عودة الوزراء المستجوبين قال هذا الأمر يعتمد على المكلف بالتشكيلة الحكومية وقناعته ورأيه ، مشيراً إلى أنه دستورياً لا يوجد مانع من عودة من قدم بحقه استجواب من الوزراء بما في ذلك سمو الرئيس .
واستبعد عبدالصمد نهاية عمر المجلس في شهر يونيو القادم كما أشيع مؤخراً من قبل بعض النواب تحت ذريعة تقديم العديد من الاستجوابات ، وأشار إلى أن المجلس سبق وأن مر بالعديد من الاستجوابات وواجهها في ليلة واحدة .
وكشف عبدالصمد أن عدم التعاون سوف يقل في الاستجوابات المنتظرة لأن عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون سابقاً كانوا لظروف معين وهو تقاطع مصالح وإيرادات لكن في المستقبل لن يحصل على عدد كافي .