الهاجري نحو زيادة صفر العلاوة الاجتماعية

نظراً لأهمية الأسرة كوحدة ببناء المجتمع الأساسية ، ورغبة منا في دعم الأسر الكويتية الكبيرة ، ولما لمسناه من المواطنين بشأن هذا الموضوع ، ورفض الغالبية منهم لتحديد عدد الأبناء في العلاوة الاجتماعية ، نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .