الدقباسي يرفض الغاء المساعدات لفئة صعوبات التعلم

رفض رئيس لجنة المعاقيين بمجلس الأمة النائب علي الدقباسي في بيان صحافي اليوم التوجه القاضي بإلغاء صرف المساعدات التي تمنح إلى فئة صعوبات التعلم مطالبا مدير الهيئه بعدم اتخاذ اي اجراء يضر هذه الفئه واستمرار صرف مساعدات هذه الفئة.
وقال الدقباسي إن قانون المعاقين نص في مادته التاسعة على إلزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي وصعوبات التعليم ، كما نصت المادة العاشرة من القانون بشكل واضح على ' أن تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ' وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة'.
وأضاف : إن هاتين الماديتين نصتا على وجوب اتخاذ الحكومة إجراءات لدمج شريحة صعوبات وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة التي تمثل أساسا لدمجهم بالتبعية في المجتمع ككل ، ولا شك بأن هذا الدمج لا يمكن أن يتأتى إلى إذا منحت هذه الفئة التسهيلات والمساعدات اللازمة ليس على مستوى قطاع التعليم فحسب وإنما في مختلف القطاعات.
وأكد الدقباسي إن التعامل مع روح القانون ونصوصه يؤدي بالضرورة إلى استمرار صرف تلك المساعدات لفئة صعوبات التعلم  ، وعدم جواز منعها استنادا على تعريف ذوي الإعاقة وفق  القانون ، وهو النص الذي وضع للحيلولة دون استفادة الأصحاء ومدعى الإعاقة بشكل غير مشروع من القانون.
وعلي ذلك لا يجب أن يكون تعريف المعاق وفق نص القانون، مدعاة لحرمان فئة مستحقة من المساعدات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر المعنية بها والمساعدة في دمجهم بفاعلية في المجتمع والاستفادة منهم ، لا سيما أن تلك الفئة ' صعوبات التعلم' تضمنتها مواد القانون للتأكيد على أهمية العناية والالتفات إليها.
وذكر الدقباسي بالقاعدة الشرعية التي تقول ' ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب' مؤكدا إن دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل يحقق النتيجة المرجوة للوطن ككل لا يمكن أن يتحقق إلا بمنحهم التسهيلات اللازمة لهذا الدمج ومن ضمنها تلك المساعدات التي يسعى مدير الهيئة إلى منعها عنهم.
وتابع لا شك أن الوثيقة التي رفعتها لجنة حماية قانون المعاقين إلى د. التمار تهدف إلى التأكيد علي تفعيل مواد القانون  ضمانة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي دعانا إلى التوقيع عليها ، إلا أنها لا ينبغى أن تكون ذريعة لمنع فئة نص عليها صراحة في القانون من مساعدات مستحقة لها .
ونوه الدقباسي إلى أن الحرص على القانون وعلى فئة المعاقين الذي دفعنا إلى التوقيع على الوثيقة ، والذي أيضا كان منطلق أصحابها ، هو ذات الحرص الذي يدعونا الآن إلى تصحيح الخطأ الوارد في الوثيقة بشأن إدراج ' صعوبات التعلم' ضمن المستفيدين ' غير القانونيين ' بميزات المعاقين.
وشدد الدقباسي على ضرورة استجابة هيئة شؤون ذوي الإعاقة لمطالبنا في هذا الاتجاه حتى لا نضطرإلى التدخل تشريعيا لتصحيح المسار فيما إذا لم يكن واضحا أمام الهيئة في الفئات المستحقة للعناية وفق مواد القانون.