الحمود يدعم كادر مدنيي وزارة الداخلية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه يدعم تعديل كادر مساواة مدنيي وزارة الداخلية مع العسكريين في الوزارة المدرج حاليا على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية.
وقال المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي أن النقابة التقت الوزير الحمود الأثنين الماضي وتلقت منه وعودا بدعمه لمطالب النقابة التي تقدمت بها في الاجتماع، ومنها إدراج حملة الثانوية العامة والمتوسطة ضمن كادر مساواة المدنيين بالعسكريين، فضلا عن إلغاء البنود الثمانية التي تتضارب فيها العلاوات (علاوة بدل شاشة مع علاوة بدل تعامل مع الجمهور، وبدل أوبئة وبدل طريق مع علاوة المناطق النائية بالنسبة للمراكز الحدودية، وبدل مناصب إشرافية)، وهذا التضارب يحرم الموظف من العلاوات بسبب هذه البنود الثمانية.
وأفاد العنزي أن اللقاء مع الوزير الحمود كان مثمرا وإيجابيا وخرج بنتائج طيبة، وحضره من طرف النقابة نائب الرئيس لشؤون النقابة بدر ناصر المطيري ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية حامد هاضل الجلاوي وأمين السر في النقابة بدر نهار المطيري وأمين الصندوق فهد شويت السعيدي.
وأضاف العنزي الذي نقل عن الوزير الحمود الوعود التي قطعها للنقابة مؤكداً أن الوزير استمع إلى مطالب النقابة التي طرحها الوفد النقابي عليه ومن أهمها عمل لائحة تنظيمية للوزارة تحدد للموظف طبيعة عمله، مشيرا إلى أن الوزارة ينقصها لائحة تنظيمية ويترتب على ذلك الكثير من الأخطاء والظلم الذي يقع على العاملين في الوزارة وأحيانا تتطور الأمور إلى إحالة الموظف إلى النيابة العامة لجهله بحقوقه وواجباته، ونحن نطمح من خلال إصدار هذه اللائحة ضمان نشر أكبر مساحة من الوعي والثقافة المهنية بين الموظفين، وهذا المطلب قوبل بترحيب الوزير الحمود.
وشرح العنزي أن من شأن إصدار اللائحة التنظيمية رفع الحرج عن الموظفين وعدم استغلال المسؤولين لجهلهم في حقوقهم وواجباتهم وبالتالي إصدار قرارات عشوائية من شأنها الإضرار بالموظف.
وذكر العنزي أن النقابة طرحت على الوزير المطلب الخاص بعدم إحالة أي موظف إلى النيابة العامة إلا بعد إجراء التحقيق معه في الشئون القانونية في الوزارة، وفي حالة ثبوت الشبهة الجنائية يتم احالة الموظف المعني بقضية ما إلى النيابة العامة.
وأضاف العنزي أن مطالب النقابة التي تقدمت بها إلى الوزير تضمنت أيضاً تطبيق نظام الإرشيف الالكتروني على كل الإدارات للجوء إلى هذا الأرشيف والإعتماد على المعلومات الواردة فيه لحماية الموظف من أي حالات تلاعب في المعاملات ان حدث هذا التلاعب في أي إدارة.
وأفاد العنزي أن النقابة طالبت الوزير بنشر أسماء من يحصلون على الأعمال الممتازة في الصحف اليومية أسوة بالوزارات الأخرى، مشيراً إلى أن النقابة طالبت بأن تبلغ التقارير السنوية للموظفين ولا تصنف هي والأعمال الممتازة ضمن اختصاصات الوزارة السرية.
وأوضح العنزي أن هذه المطالب تعد من المطالب القديمة التي تتولاها النقابة منذ فترة طويلة إلا أننا في هذه المرحلة نستبشر خيراً بعد تولي الوزير الحمود حقيبة الداخلية، كما أننا نأمل أن تتحقق هذه المطالب في عهد الوزير الجديد والوكيل الفريق غازي العمر.
وقال العنزي على ضوء ما طرحته النقابة كلف الوزير الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية عجيل العجران بتنفيذ مطالب النقابة وإعداد مذكرات بالمطالب التي يحتاج إقرارها إلى قرارات من مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء.
وأكد العنزي أن الوزير الحمود حريص على مصلحة الموظفين ولمسنا منهم اهتماما بالمدنيين، ووعدنا بتحقيق كل المطالب التي من شأنها الرقي بالعمل وتحقيق مصلحة الوزارة.