اتحاد العمال يعارض مشروع قانون هيئة المجتمع المدني

ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بالتصريح التالي :

تناقش بعض منظمات المجتمع المدني في هذه الايام اقتراحا بقانون تقدم به النائب ناجي العبد الهادي يهدف الى انشاء هيئة عامة للمجتمع المدني ومؤسساته . وفي هذا المجال نود ان نؤكد على الموقف المبدئي للاتحاد العام لعمال الكويت تجاه مسألتين اساسيتين ينبغي مراعاتهما قبل البت باي مشروع من هذا النوع .
اولا : ان الحركة النقابية العمالية ، وهي احد رواد مؤسسات المجتمع المدني ، تخضع لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي ، وقد انشئت منذ عشرات السنين على هذا الاساس ، وهي تحوز على الشخصية الاعتبارية ، وتشكل الممثل الرسمي لاحد فرقاء الانتاج الذين يقودون الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف بين الحكومة واصحاب العمل والعمال . وقد افرد لها قانون العمل في القطاع الاهلي بابا خاصا يحدد اسس ونطاق عملها وحرياتها وحقوقها وصلاحياتها ، بناء على معايير حددتها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ، وخاصة منها الاتفاقية رقم 87 بشأن حق التنظيم النقابي والاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحرية العمل النقابي وحق المفاوضة الجماعية . وبناء على هذا الواقع يؤكد الاتحاد العام لعمال الكويت بان الحركة النقابية غير معنية بأي فانون يتعلق بأسس ومبادئ عمل مؤسسات المجتمع المدني قد يطرح او يناقش او يقر ، ولن تقبل بالتنازل عن اي من حقوقها التي اعيدت صياغتها في قانون العمل الجديد رقم 6/2010 والتي شاركت في مناقشته وادخلت العديد من الاقتراحات والتعديلات عليه قبل اقراره .
ثانيا : ان جمعيات النفع العام التي تمثل جزءا اساسيا وهاما من المجتمع المدني الكويتي ، تمارس عملها بحرية تامة وتقوم بواجبها الوطني على احسن وجه منذ عشرات السنين ، في اطار نظامنا البرلماني الديمقراطي المعمول به في دولة الكويت . وان اي قانون يسن بشأنها ويهدف لايجاد هيئة عامة لها ، سوف يكون له تأثير سلبي على ممارسة دورها الوطني بحرية وفاعلية ، اذ انه سيتيح المجال للتدخل في شؤونها والهيمنة على قراراتها والحد من حرياتها الديمقراطية ، وسيقلل بالتالي من قدرتها على التقدم الى الامام في قيادة هذا الجزء الكبير والهام من المجتمع المدني الكويتي ، ولنا في ذلك امثال عديدة لا مجال لذكرها في هذا التصريح .