رفض للتصريحات الايرانية ضد مجلس التعاون

أكد معالي وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على أن مملكة البحرين شهدت مشروعا إصلاحيا كبيرا أطلقه وتبناه جلالة الملك المفدى حمد بن عيسي آل خليفة حفظه الله ورعاه منذ عشر سنوات ، وهو ما يؤكد أسبقية وريادة المشروع الإصلاحي لجلالته والذي تمكنت مملكة البحرين من خلاله من أن تقطع شوطا كبيرا من التطور والإصلاح والنهضة في جميع المجالات ، وهو أمر لابد وأن نعترف ونشيد به ، فقد كانت تلك الإصلاحات - بعد رعاية رب العزة و الجلالة - هي السياج الذي حمى البحرين وجعلها قادرة على اجتياز الأزمة الأخيرة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالى وزير الداخلية إلى محافظة المحرق وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وحرص معاليه علي التواصل مع جميع المواطنين والمقيمين والاطمئنان على استقرار الأوضاع الأمنية بربوع المملكة، حيث كان في الاستقبال سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك للشئون الرياضية، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق وعدد من أعيان و أهالي المحافظة.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المحافظة، خاطب معاليه الحضور قائلا إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصه علي الاطمئنان على أهالي المحرق الكرام والاستماع إليهم مباشرة فهم نموذجا للتعايش واللحمة الوطنية التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ عيسي بن علي آل خليفة والتي تعاقبت عليها أجيال المحرق ، فما عرف عن هذه المدينة العريقة من تجانس وتعايش يعد مرآة عاكسة للمجتمع البحريني ، مشيرا إلى أن من واجبه بصفته مسئولا عن الأمن أن يتوجه بالشكر إلى الجميع وإلى أهالي المحرق خاصة على ما لمسه منهم من تعاون وحرص على أمن الوطن خلال الفترة الماضية.

وأوضح معاليه أن التعامل مع الحدث كان بحاجة لصبر وحكمة وتأني وهو ما أظهرته القيادة الحكيمة التي تعاملت مع هذا الموقف بهدوء وأعطت المجال لكل الوسائل لمعالجة الأمور بما يحفظ الوطن ، إلا أن خطورة التصعيد الأمني اضطراب لأمن العام في العاصمة وفقدان الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين فرضت حسم الوضع بما يحافظ على كيان الوطن ومكتسباته.

وأكد معاليه على فخره و اعتزازه بانضباط رجال الأمن ضباطا و أفرادا خلال تعاملهم مع الأحداث خصوصا أثناء عملية إخلاء الدوار والتي كانت من أنظف العمليات التي تسجل في تاريخ تعاطي رجال الأمن مع المواقف الصعبة، فالعملية تمت ولله الحمد دون خسائر جسيمة عادة ما تحدث في مثل تلك المواقف ، فرجال الأمن قبلوا المخاطرة بأنفسهم من أجل الحفاظ على أرواح الناس ، وهو الأمر الذي كان محل تقدير وإشادة من الجميع .

وأشاد وزير الداخلية بالتعاون و التنسيق مع رجال قوة دفاع البحرين ورجال الحرس الوطني من اجل حفظ الأمن و الاستقرار بالوطن ، مؤكدا معاليه إلى أن الوصول إلي تحقيق الاستقرار والأمان بالمملكة لم يكن أمرا سهلا وإنما هو نتاج كفاح عائلات وأبناء هذا الوطن المخلصين الذين حملوا الأمانة وبذلوا أرواحهم ودمائهم من اجل رفعة هذا الوطن ونهضته على مر السنين .
وأكد معاليه علي أن الأوضاع تسير ولله الحمد في الاتجاه الصحيح ، حيث بدأت الحياة تعود إلى طبيعيتها ، منوها إلى أهمية الالتزام بتطبيق القانون و المحافظة على النظام العام و محاربة الفوضى.

ومن جانبهم رفع محافظ وأهالي محافظة المحرق اسمي آيات الشكر و العرفان لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، مؤكدين ولائهم المطلق المؤيد لجلالته، معربين عن حبهم وإخلاصهم لهذا الوطن، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل استتباب الأمن والطمأنينة في ربوع المملكة عامة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها من كل شر .
 
هذا ووافق السادة اعضاء مجلس النواب على اصدار بيان رفض للتصريحات الايرانية البرلمانية المرفوعة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، و اصدار بيان اخر مضمونه ان المؤسسة التشريعية هي القناة الرسمية للحوار والمبادرات الوطنية وتحميل الجمعيات السبع مسئولية الأحداث ومطالبتها بالاعتذار والالتزام بالقانون، كما تمت الموافقة على الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال على بشأن تقديم مكافأة مادية لجميع المتطوعين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الاخرى والعمل على تثبيتهم في وظائفهم وتحويله الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن اتخاذ الحكومة الاجراءات القانونية مع رؤساء النقابات والجمعيات الذين حرضوا العاملين والموظفين على الاضراب والعصيان المدني واحالتهم الى النيابة العامة وتمت احالته الى الحكومة الموقرة، والاقتراح برغبة بشأن مراعاة الحكومة عند تشكيل لجان التحقيق في الاحداث التي عمت البلاد ان يكون اختيار اعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والحيدة والامانة وليس ممن تورط في هذه الاعمال ومن تحوم حولهم الشبهات والا يتكرر ماحصل في لجان التحقيق في شأن موظفي طيران الخليج، وان يتم تصحيح هذه الاوضاع وكذلك بالنسبة للجنة التحقيق في جامعة البحرين وغيرها حيث تم تحويل المقترح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للبت في الامر.