مواطن يرفع دعوى تعويض ضد والديه

رفع المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن أحد المواطنين دعوى إعفاء من الرسوم بمبلغ مليون دينار، وتتلخص وقائع الدعوى أن المدعى عليهما تزوجا بموجب عقد زواج رسمي وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما أنجبا على فراش الزوجية الصحيحة ولدهما «المدعى» وبعد أقل من شهرين من التاريخ الذي رزقهما الله به قام المدعي الأول «الأب» بتطليق المدعي عليها الثانية «الأم» اتفقا حينذاك على أن يبقى الولد عند والدته حتى يبلغ سن الرشد ليختار بعد ذلك أحدهما، وعلى أن يدفع له والده مبلغا شهريا قدره عشرون ديناراً نفقة له ما دام عندها وذهب كل منهما في حال سبيله.
وبعد مضي عدة أشهر على الطلاق لم تتحمل الأم ابنها فتخلصت منه وألقت به عند إحدى الأسر الكويتية لتتبناه وهو لم يكمل عامه الأول وهو في أمس الحاجة إليها وتركته عند الأسرة دون أي أوراق ثبوتية على الإطلاق وذهبت إلى غير رجعة وعلى أثر ذلك تزوج والده بأخرى وأنجب منها عدداً من الأولاد، وكذلك تزوجت والدته بآخر ورزقت منه بأولاد وعاشا حياتهما الطبيعية مع أسرهم الجديدة تاركين الولد «المدعي» لمصيره المجهول دون أن يقوما باستخراج أي إثبات له غير شهادة الميلاد الصادرة له من المستشفى.
وبعد مرور السنوات وحينما علم الولد بهوية والده وسكنه ذهب لمقابلته من أجل طلب مساعدته في استخراج أوراق ثبوته من الجهات الحكومية فرفض الوالد وطرده من المنزل، وأنكره كولد له ما دفع بالولد للتقدم إلى لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بطلب إثبات نسب لوالديه وعليه حكمت المحكمة بثبوت نسبه إلى والديه بعد إجراء فحص (البصمة الوراثية) و«المدعي» يبلغ 34 عاما ولا يعرف القراءة والكتابة ولا يملك إثباتاً رسمياً لأن والده لم يضفه بملف الجنسية نتيجة هذا الخطأ وإهمال أبويه عاش حياة الجاهل المحروم من إحساس المواطن الطبيعي وعاش حياة شاذة غريبة عن أقرانه وإخوانه، وهذا الخطأ الجسيم الصادر من الوالدين أسفر عن أضرار أدبية ومادية لا تقدر بثمن بحق ولدهما.
وعلى ذلك قرر وكيل المدعي المحامي محمد حمزة عباس رفع دعوى تعويض بقيمة مليون دينار وبخصوص رسوم الدعوى رفع دعوى إعفاء من الرسوم كون المدعي غير قادر على سداد الرسوم وتتوافر فيه كل الشروط المطلوبة بالقانون لإعفائه من رسوم دعواه.