لا فرق لدى أحمد الديين لرئاسة الوزراء مع أي ناصر كان، أو مع أي جابر أو محمد أو أحمد فالأمر سيكون سيان ؟!

السابعة أو الأولى... لا فرق! 
 
كتب احمد الديين

في حال ترؤس الشيخ ناصر المحمد الحكومة المقبلة لا أحسب أنّ هناك مَنْ يمكن أن يجرؤ على المطالبة بمنح الحكومة فرصة من الوقت قبل الحكم عليها... فالحكومة المقبلة ليست حكومة جديدة، وإنما هي الحكومة القديمة مع بعض الرتوش وتبدّل بعض الأسماء، أو هي في أفضل الأحوال امتداد للحكومة المستقيلة وللحكومات المتعاقبة منذ 2006، وبالتأكيد أنّها لن تختلف عن سابقاتها في شيء يُذكر!
فمثل هذه الحكومة المقبلة ستكون وريثة الحكومات الست التي قادت الكويت من تراجع إلى تراجع على أكثر من مستوى في المؤشرات العالمية، بدءا من مؤشر مدركات الفساد العالمي عندما تراجعت درجات الكويت من 4.8 درجات من عشر درجات في تقرير 2006 لتصل إلى 4.5 درجات من عشر درجات في التقرير الأخير... وهي وريثة الحكومات الست التي تراجعت الكويت بقيادتها في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من المرتبة 33 من بين دول العالم في 2006 إلى المرتبة 47 في السنة الماضية... وهي امتداد لحكومات الشيخ ناصر المحمد التي تراجع في ظلها ترتيب الكويت ضمن تصنيف الحريات الإعلامية في العالم من المرتبة 73 في 2006 إلى المرتبة 87 في العام الماضي.
أما الرئيس القديم الجديد فهو الذي قاد مسلسل التخبّط الحكومي بدءا من أزمة الدوائر الخمس في مايو من العام 2006، ما أدى إلى توجيه أول استجواب له، بل كان أول استجواب يوجّه إلى رئيس مجلس للوزراء، ولم يحمّه من السقوط سوى حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة... وهو الرئيس ذاته الذي افتعل الأزمات من دون مبرر عندما أعاد توزير الأستاذ محمد السنعوسي في حكومته الثانية، وقام بعد ذلك بتدوير الوزير بدر الحميضي من المالية إلى النفط للتهرّب من الاستجواب الموجّه إليه، وارتبك في التعامل مع الاستجواب الموجّه إلى الشيخ أحمد العبداللّه عندما كان وزيرا للصحة، وأوقع وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح في ورطة عندما رفض قبول استقالته التي كان قد تقدّم بها قبيل استجوابه، فدفعه إلى مصيره المحتوم، ثم قبلها متأخرا بعدما وقع الفأس في الرأس عقب تقديم طلب طرح الثقة به!
والرئيس المقبل هو الرئيس ذاته الذي ابتدع إلغاء المراسيم الأميرية المنشورة في الجريدة الرسمية ومن أشهر أمثلتها مرسوم تأسيس شركة أمانة للتخزين بعدما افتضح أمر تضارب مصالحه فيها، ومرسوم التجنيس الشهير في العام 2008، ما أفقد المراسيم الأميرية هيبتها.
وهو كذلك الرئيس ذاته الذي تهرّب بالاستقالات المتكررة من استحقاقات صعوده منصة الاستجوابات الموجّهة إليه، قبل اضطراره تحت الضغط صعود المنصة في جلسات سرية للتغطية على ضعف قدراته الذاتية في الردّ العلني على الاستجوابات أمام الجمهور ووسائل الإعلام!
وبعد هذا كله، ماذا يمكننا أن نتوقع من هذا الرئيس المجرّب في حكومته السابعة بعد حكوماته الست غير المأسوف عليها؟!
ولكن من باب الإنصاف وبعيدا عن الأوهام، لا أحسب أنّ أحدا من الآخرين ممَنْ تتردد أسماؤهم كبدائل لرئاسة مجلس الوزراء سيكون أفضل أداء من الشيخ ناصر المحمد إن حلّ محله في منصبه مادام النهج القائم هو النهج ذاته، الذي ليس هناك ما يشير إلى أنّه تغيّر أو سيتغيّر، وما دام العائق هو العائق، وبالتالي فالأمر سيكون سيان مع أي ناصر كان، أو مع أي جابر أو محمد أو أحمد... مع فارق أنّ هناك مَنْ سيدعو إلى إمهال هؤلاء سنة أو أكثر قبل الحكم عليهم، لنصل إلى هذا الاستنتاج المعروف سلفا!