(تحديث1) وزير التجارة ينفي ويُوضح

أوضح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ردا على تصريحات النائب د.يوسف الزلزلة:

في تصريح نشر يوم أمس للنائب د. يوسف الزلزلة يقول فيه انه نمى إلى علمه ان هناك قرارات تم إصدارها في وزارة التجارة والصناعة ظهر أمس الأول بعد تقديم الوزراء استقالاتهم، وانه تم إرغام السجل العام في الوزارة على حجز أرقام قديمة وتواريخ قديمة لإصدار قرارات تدوير بعض الوكلاء.
نقول للنائب المحترم إن من نقل إليكم هذه المعلومة للأسف قد ضللكم، وعليه أطلقتم تصريحكم من دون التأكد من صحتها، وهو محل استغرابنا لإدراكنا الكامل بحرصكم الدائم على استجلاء الحقيقة قبل إطلاقكم لأي تصريح.
وتوضيحاً لما نمى إلى علم النائب المحترم، فإنه بعد صدور مراسيم أميرية بترقية كل من السيدة سميرة الغريب والسيد داود السابج إلى درجة وكيل مساعد بوزارة التجارة والصناعة قبل أسابيع. وبعد استلام الوزارة لهيكلها الإداري الجديد المعتمد من مجلس الخدمة المدنية الأسبوع الماضي، مما يترتب عليه ضرورة تسكين الوكلاء الجدد وتكليفهم بالمهام الوظيفية التي رسمت لهم وفق الهيكل الإداري الجديد. هذا ونطمئن النائب المحترم بأن كل القرارات المتعلقة بهذا الأمر قد صدرت قبل استقالة الحكومة، بل ان عدم إصدارها أو تأخيرها فيه اضرار بمصلحة العمل.
لقد حرصنا على هذا التوضيح حتى لا يساء فهم تصريح د. يوسف الزلزلة.

استغربت مصادر لـ غياب وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، وعدم تعليقه عن ما كشفه النائب د.يوسف الزلزلة عن وجود بعض القرارات التي صدرت مساء الخميس الماضي، بعد استقالة الحكومة رسميا، وإعتبارها حكومة تصرف العاجل من الأمور.

وأضافت المصادر أنه رغم أنه ما كشفه الزلزلة يعتبر خطيرا، حيث قامت وزارة التجارة بإصدار عدة قرارات مساء الخميس الماضي بعد استقالة الحكومة، كما تم إرغام قسم السجل العام بالوزارة بحجز أرقام قديمة، وبتواريخ قديمه لإصدار قرارات تدوير لبعض الوكلاء، وإعتبار ذلك جريمة تزوير يحاسب عليها القانون.

وأشارت المصادر إلى ان هذا الأمر سوف يشكل إمتعاضا – ان صح- من أداء وزير التجارة من قبل بعض النواب ، الذي كان محل مساءلة سياسية من عدة نواب، وتحديدا بعد في القضية المتعلقة بعدم قانونية غرفة التجارة والصناعة، وان عودة الوزير مجددا في الحكومة الجديدة سوف يكون محل 'استجواب' من بعض النواب، وتحديدا من النائب الزلزلة،؟ الذي تعهد بمحاسبته في حال صحة المعلومات التي كشف عنها.