المعارضة البحرينية تتحفظ على مقابلة رئيس الوزراء مع 'السياسة الكويتية'

أثارت المقابلة الصحفية التي أجراها رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية أحمد الجارالله مع رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تفاعلات في أوساط الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد.فقد أصدرت جمعية الوفاق الإسلامية بياناً وصفت فيه التصريحات التي أدلها بها رئيس الوزراء حول المطالبات الوطنية بإرجاع العمل بالدستور والمطالبات الوطنية بالإصلاح بأنها 'غير موفقة ومنافية للواقع والتاريخ النضالي لشعب البحرين'.
وقالت الجمعية ' نحن لا نوافق رئيس الوزراء في ما ذكره بشأن رجوعه لمشورة ونصيحة أهل العقد والربط في حل برلمان العام 1975،  مضيفة إن كان هذا الحل راجعا لمشورة ما فهي مشورة غير سديدة وهي مشورة أصابت العمل الوطني البرلماني في مقتل تسبب بأزمات سياسية كبيرة للبحرين في تاريخها الحديث حرمها من التقدم للأمام في التنمية والاقتصاد، وعدالة توزيع الثروة وغيرها من مقومات الحياة العصرية'.
وأضافت أن 'الحكومة انقلبت على الشعب في العام 1975 حينما حلت البرلمان بحجة رفض قانون أمن الدولة الذي عرض على البرلمان'.
وتابعت (الوفاق) 'يعلم الجميع بما في ذلك المراقبون الدوليون الذين أنزعج من شهادتهم رئيس الوزراء أن المعالجات القمعية الدموية لمطالبات المواطنين بالحرية والديموقراطية لم تكن الحل الأنجع لحل المشكلة وهو أدى لاستفزاز المواطنين في عدد كبير من مناطق البحرين للخروج في مسيرات احتجاج كبيرة في انتفاضة شعبية وطنية لم يشهد لها البلاد مثيلا والتي قوبلت بقمع أكبر من قبل الحكومة الأمر الذي أدى لسقوط عدد من الشهداء'.
وأوضحت بلهجة شديدة 'يعلم الجميع ولا مواربة في ذلك كم كانت رخيصة لدى الحكومة كرامة المواطنين حتى في سكنهم الذي لم يسلم من المداهمات الليلية والإهانات التي كان يتلقاها المواطنون باستمرار في الطرقات وغيرها من قبل المرتزقة من شرطة مكافحة الشغب والذين لا يعلم السواد الأعظم منهم اللغة العربية'.
وأشارت إلى أن 'المطالبات الوطنية الصادقة في انتفاضة الكرامة في التسعينات من السنة والشيعة وما واكبها من سقوط لزهرات وكواكب الشباب المناضل كانت سببا لا ينكر في حركة الإصلاح التي بدأت والتي نتمنى أن تتسع لتواكب الوعود بالإصلاح الدستوري الذي يعطي المجلس النيابي الصلاحية الكاملة في التشريع والرقابة كما هو الحال مع الديموقراطيات العالمية الراقية'.