الصرعاوي: الحديث عن حكومة جديدة برئيس جديد امر مشروع

أوضح النائب عادل الصرعاوى إن الحديث عن حكومة جديدة برئيس جديد أمر مشروع ومستحق مع التأكيد بأن القول الفصل بيد سمو الأمير وفق حكمة ورؤيته التي كفلتها له المادة 56 من الدستور ' يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبة . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
ويكون تعين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .

وبين الصرعاوي انه ففي الوقت التي يقر به الجميع على صلاحية سمو الأمير باختيار رئيس الوزراء وفق ما ورد أعلاه إلا إن المذكرة التفسيرية للدستور صفحة 73 وبالأخص ما ورد بتفسير المادة 56 من الدستور والمذكورة أعلاه أكدت على (أن المشاورات التقليدية التي تسبق تعين رئيس مجلس الوزراء وهى المشاورات إلى يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفى مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزارات السابقين الذي يرى رئيس الدولة من المفيد إن يستطلع رأيهم ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي.

واوضح الصرعاوى إن ما تشهده الساحة السياسية بكل أطيافها من تبادل لوجهات النظر أو إبداء للرأي  حول ضرورة تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء يدخل في هذا السياق  ولا يمكن بأي حال إن يعتبر تدخلا بصلاحيات سمو الأمير و التي هي بكل تأكيد محل  تقدير واحترام .

وأكد الصرعاوى على ثقته بان كلا من رئيس مجلس ألامه الحالي جاسم الخرافي و رئيس مجلس ألامه السابق احمد السعدون حريصين كل الحرص بان تكون  اسقاطات الحكومات السابقة وبالاخص التى شكلها الشيخ ناصر المحمد امامهم عند لقائهم سمو الامير باللقاء التشاورى لتكليف رئيس مجلس الوزراء المقبل مشيرا إلي انه علي ثقة أيضاً بانهم يضعون  امام اعينهم ما يتطلع اليه الشعب الكويتى بالمرحلة المقبله وبالاخص فئة الشباب الذين يتطلعون الى مستقبل افضل فى ظل الامكانيات المتاحة التى تجعل من طموحاتهم مشروعة.

وتابع الصرعاوي الجميع يتطلع الى رئيس حكومة لا توثر علية تسويات الاسرة عند اتخاذ القرار ، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة جاد فى محاربة الفساد واصحاب النفوذ فى ظل تراجع واضح وملموس وفق المؤشرات العالمية لتنامى الفساد ، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة لا ينتهج مبداء التسويات السياسية على حساب القضايا الرئيسية بالدولة ، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة لا ينتهج ردة الفعل كمنهج لاتخاذ القرار ، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة يعيد للوحدة الوطنية قوامها حيث لم يشهد هذا الملف اكبر من الهوان الذى يشهده فى هذه المرحلة ، وزاد الصرعاوي : و الجميع يتطلع الى رئيس حكومة يؤمن بان القوانيين صدرت لتطبق لا  ان تركن وتهمل ، و الجميع يتطلع الى رئيس حكومة جاد بتطبيق القانون وفرض هيبتة على الجميع ولو كان على ابناء العمومه ، و الجميع يتطلع الى رئيس حكومة لا يسعى الى كسب الولاءت على حساب القانون وهيبة لمواجهة الحراك السياسى ، والجميع يتطلع الى رئيس حكومة يطلع بمهامه بكل حزم ولا يسمح للاخرين بالتدخل بصلاحياتة اى ان لا تكون لدينا حكومتين لدولة الكويت ، والجميع يتطلع الى ابعاد صراعات الاسرة عن اعمال السلطة التنفيذية .

واوضح الصرعاوى انه من منطلق ثقة الجميع بحكماء الاسرة نطالبهم بلعب دور ايجابى فى تسوية خلافات الاسرة لما من شانه ان ينعكس بشكل ايجابى على اعمال السلطة التنفيذية حيث اكدت المذكرة التفسيرية للدستور بان من الامور الفرعية فى الاصل الجوهرى فى الحكم الدستورى  حيث جاء بالصفحة 53 ( كما اريد بهذا الانعطاف الا يفقد الحكم طابعة  الشعبى فى الرقابة البرلمانية او يجافى تراثنا التقليدى فى الشورى ، وليس يخفى ان الراى ان تراخى والمشورة ان تاخرت فقدا فى الغالب اثرهما وفات دورهما فى توجيه الحكم والادارة على السواء .

واشار الصرعاوى إلي  انه بالوقت الذى يتطلع الية الجميع بمرحلة جدية من العمل بالسلط التنفيذية من واقع تكليف رئيس الحكومة الجديدة فان على السلطة التشريعية مسؤوليات موازية للسلطة التنفيذية بتحقيق طموحات الشعب الكويتى بالمزيد من التشريعات والدور الرقابى من واقع الاستخدام الفاعل للأدوات الدستورية المتاحة بما يكفل التطبيق الصحيح لمواد الدستور بما يحفظ المكتسبات الدستورية .