نحن نحتاج لتغيير نهج في طرفي السلطة، برأي فيصل الزامل، منوها لخارطة التغيير ؟!

تغيير نهج.. في طرفي السلطة 
 
السبت 2 أبريل 2011 - الأنباء

 

الأنظمة التي ادعت بأنها «جماهيرية» أسقطتها الجماهير وفشلت في الاختبار بشكل جماعي، والأنظمة جاءت من داخل النسيج الاجتماعي واعتبرت شعوبها أنها ترجمان لذلك النسيج، اجتازت الاختبار بسبب الانسجام وقيام هذه الأنظمة بالإصلاح السياسي طواعية، وإجراء المراجعات الصادقة بشكل ذاتي وليس تحت مطرقة الأحداث، الكويت اليوم تحتاج الى مثل تلك المراجعة في جناحي السلطة التنفيذية والتشريعية، فالكثيرون مقتنعون بأنها مشكلة نهج سياسي وليست مشكلة أشخاص فقط، على أهمية حسن اختيارهم، الأمر الذي يدعونا لتوقع تغيير في نهج كل طرف، وبالنسبة للطرف الأول (الحكومة) فإننا نأمل ما يلي:

1 - التوقف عن شراء مواقف النواب مع كل استجواب، وطوال الفصل التشريعي.

2 - تكثيف الانجازات لتتجاوز الوعود، وتوفير الدعم للمسؤول الذي يعمل بجد واجتهاد ومنع الإساءة إليه بأي شكل كان، مع معاقبة المتكاسل فورا.

3 - الشجاعة في الدفاع عن القرار المدروس، وعدم التخاذل أو إلغائه بسبب تهديد من نوع «استعراض عضلات»، فقد أظهرت التجارب أن التراجعات لم تمنع استمرار التهديدات، بل زادتها اشتعالا، وبالعكس إذا نفذ القرار المدروس الذي استكملت مراحله القانونية، فإن الاحترام يزداد والنتائج الجيدة والممتازة للتنفيذ هي الحكم.

4 - الكف عن تعيين الوزراء أو غيرهم بحسب التصنيف، فهذا لم يغير شيئا في المواقف السياسية للمعنيين بتلك الطريقة، ولتكن الكفاءة هي المعيار الوحيد.

5 - تفعيل الاعلام الايجابي وعرض الإنجازات التي هي حق للمواطن، وليست حقوقا حصرية لطرفي السلطة التنفيذية أو التشريعية.

6 - تكثيف حضور اجتماعات اللجان البرلمانية بصفتها الأداة الأهم للتواصل والشفافية.

والتغيير المأمول في الشق النيابي وقرينه الصحافة، هو:-

1 - تقييم عمل الحكومة بنفس الطريقة المتبعة في الدول الديموقراطية العريقة، وذلك مع بداية الفصل التشريعي، حيث يتم عرض خطة العمل والموازنة التقديرية ثم في نهاية كل دورة يتم رصد الانحراف، واتخاذ القرار بشأن المقصرين سواء كانوا وزيرا أم الحكومة ككل، وترك الأسلوب الحالي من نقاش يومي على مدار العام للأعمال التي لم تبدأ، حتى صارت القرارات تصدر «فعليا» داخل البرلمان لا الحكومة، ما يعطل تحميل مسؤولية تلك القرارات على كاهل وزير اقتصر دوره على تنفيذ طلبات (..) النواب التي تتم بطرق متنوعة محصلتها في الغالب «رغبات فردية».

2 - تغيير موقف الصحافة من العملية السياسية وعدم اعتبارها مادة تسويقية للجريدة، يتم معها اصطناع المعارك وتركيب المانشيتات والتسلي بالقضايا العامة لصالح زيادة عدد النسخ اليومية، فالتوجيهات السامية المتتابعة لم تجد إصغاء وهذا يدعو الى القلق، فقد أدى سوء استخدام حرية التعبير الى إصدار آخرين لصحف «مصفحة» وآليات ميكانيكية، تحول معها الجسم الصحافي الى نقطة البداية التي يولد فيها الإعصار، ثم يكبر ويكبر حتى يقتلع حكومة ومجلسا ووطنا بأكمله، الى متى يستمر هذا الحال؟

3 - اتخاذ الموقف وعكسه صار مكشوفا ومؤلما، وقد قام بعض الزملاء الكتاب بتنشيط ذاكرة بعض النواب عما فعلوه وقالوه قبل عام وعاكسوه بحسب المنافع، وهو أمر مزعج تماما، وإذا كان التبرير «هذه هي السياسة» فهذا ما نقصده بالحاجة الى «تغيير نهج» وإلا فلا فائدة من مطالبة الغير بالتغيير دون الامتثال لنفس المطلب.

4 - النأي عن المصالح التجارية، ليس مقبولا أن تكون مديرا لشركة تتعامل مع الدولة ثم تحاسب الوزير على أعماله، الى أن يلاحظ أمور شركتك، هل هذا من المنطق السليم فضلا عن الخلق القويم؟

5 - الميزات التي يحصل عليها النائب لا تعد ولا تحصى، و«كفاية» نحتاج الى قدوات في النزاهة، البعض يحتاج الى تذكير بأن أبناءه يحتاجون البركة وليست الكثرة، فاتقوا الله فيهم.

6 - كيف يتحصن النائب ضد المحاسبة في خصومة له مع شخص لا يستطيع مقاضاته في «نفس القضية» التي يصدر فيها حكم بحق هذا الشخص، بينما النائب مختبئ وراء الحصانة؟ هل هذه هي المساواة أمام القضاء؟

فيصل الزامل