سعيا لإستئناف صيانة العلامات الحدودية

رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون هنا الليلة الماضية بقرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر الماضي باخراج العراق جزئيا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لكنه ناشد بغداد احراز تقدم 'ملموس' في التزاماتها المتبقية.
واقترح بان في تقرير أعده لمجلس الأمن لمراجعته الأسبوع المقبل ان يؤكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعادة التأكيد كتابيا على التزام بغداد بقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر في عام 1993 كمعيار لبناء الثقة بين البلدين.
وكان مجلس الأمن طلب الى السكرتير العام اعداد تقرير كل اربعة اشهر يرصد انشطة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والتطورات الرئيسة الحاصلة في مجالات الأمن والسياسة والمجتمع في العراق اضافة الى الأحداث الدولية والاقليمية ذات العلاقة.
ورحب بان بالزخم الايجابي الذي ولده تبادل الزيارات التاريخية على مستوى رئيسي الوزراء بين العراق والكويت وأثنى على قرار تشكيل لجنة ثنائية مشتركة لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة القضايا موضع اهتمام البلدين.
وأضاف 'آمل ان تترجم هذه الروح الجديدة الى افعال صلبة يمكن ان تشارك في بناء الثقة بين الجانبين ولهذا الغرض فان ممثلي الخاص أد ميلكيرت والمنسق الأعلى غينادي تاراسوف سوف يستمران في مساعدة العراق والكويت في ايجاد تقارب بشأن هذه القضايا طويلة الأمد'.
وجدد بان دعوته الحكومة العراقية الى اعادة تأكيد التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر في عام 1993 المتعلق بالحدود البرية والبحرية مع الكويت في اقرب وقت ممكن واتخاذ خطوات عاجلة لاستئناف اعمال صيانة العلامات الحدودية بما في ذلك اعادة تحديد موقع المزارعين بعيدا عن خط الحدود مع الكويت.
وشدد على ان احراز تقدم ملموس في هذا الشأن 'مطلب لتطبيع مكانة العراق الدولية المساوية لما كانت عليه قبل تبني القرار 661' في اعقاب غزو النظام العراقي البائد للكويت في عام 1990 .
وفيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين منذ عام 1991 أشار السكرتير العام للأمم المتحدة الى استكشافات ميدانية قام بها فريق كويتي - عراقي مشترك الى مواقع يحتمل ان تضم مقابر جماعية في مدينة (الناصرية) في العراق برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمساعدة لوجستية قدمتها بعثة (يونامي) مذكرا بأعمال مماثلة مقررة خلال ابريل الجاري.
وتطرق السكرتير العام للأمم المتحدة في تقريره الى الاضطراب الذي يشهده الوضع الأمني في العراق قائلا 'ان الاحداث في العراق اظهرت على مدى الاسابيع القليلة الماضية ان العراق ليس محصنا ضد موجة الاضطرابات المدنية التي اثرت في اجزاء اخرى من المنطقة'.
ورأى أن التظاهرات التي جابت ارجاء العراق والعنف الذي وقع أبرز الحاجة العاجلة الى معالجة المستوى الضعيف للخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة والاخفاق في الحد من الفساد.
وحذر من ان التباطؤ في معالجة هذه القضايا سوف يهمش المكتسبات السياسية والامنية التي حققها العراق في السنوات الأخيرة.
وأكد أن بعثة (يونامي) تعمل على توسيع قدراتها الامنية وتعزيز مواردها من اجل ضمان اجراءات امنية مرنة وذات مصداقية قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق في وقت لاحق من العام الحالي.
وشدد على القول 'أود ان أؤكد لحكومة العراق ان بعثة (يونامي) وفريق الأمم المتحدة هناك لن يدخرا جهدا في مساعدتها من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية-الاجتماعية التي تواجهها'.