لجنة الميزانيات استكملت البحث الختامي للسنة المالية 2009/2010

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استكلمت بحث الختامي للسنة المالية 2009/2010 لوزارة التجارة والصناعة بحضور السيد وزير التجارة والصناعة وفريق العمل المرافق وممثلين عن وزارة المالية .
وأوضحت اللجنة ملاحظات ديوان المحاسبة للحساب الختامي للسنة 2009/2010 ومنها ما يلي :
1 - استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ مشروع سوق حراج السيارات مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من إيرادات كان يمكن تحصيلها بلغت 390 ألف دينار .
-  وأفادت الوزارة بأن سوق الحراج نقل إلى اختصاص بلدية الكويت وبنظام الـ BOT .
-  وشدد عبدالصمد على وضع معايير لتنظيم سوق حراج السيارات وتحديد نظام السمسرة للسيارات ووضع اللوائح المناسبة للتراخيص وتحصيل مستحقات الدولة .
 
2 – عدم حصر إيرادات المنطقة الحرة لدى الهيئة العامة للصناعة بصفتها مدير المنطقة الحرة لمعرفة حصة الوزارة من الإيرادات .
وأيضاً عدم قيام الوزارة بتحصيل إيراداتها من استثمارات المنطقة الحرة خلال السنة المالية 2009/2010 .
وأفادت الوزارة أن هناك خصومة بين الشركة الوطنية العقارية والهيئة العامة للصناعة ومحالة إلى القضاء .
وأن المنطقة الحرة فيها مخالفات كثيرة مثل وجو منشآت بدون ترخيص .
وأن بعض إيرادات الوزارة يتم توريدها إلى وزارة العدل .
وأن هناك إيرادات غير محصلة .
وبلغ إجمالي هذه الإيرادات من عام 2006 إلى عام 2009 ما قيمته 14.2 مليون دينار .
وأكد عبد الصمد على ضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والبلدية أو تشكيل فريق من مجلس الوزراء .
وإعادة النظر في العقود والإيرادات بما يتناسب مع الأرض والأصول التي أرجت بين الشركة الوطنية والأنشطة المختلفة .
ومتابعة الموضوع بعد إحالته للقضاء للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على تحصيل إيرادات المنطقة الحرة في كافة الجهات .
3 – المبالغة في أعداد الموظفين الموجودين بالمكتب الفني بالوزارة وصرف مرتبات سنوية دون الاستفادة الحقيقة من عملهم .
أفادت الوزارة أن هذه الملاحظة تكونت منذ سنوات ماضية .