الحريات في تراجع .. والبدون مكانك راوح

انتهت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من كتابة تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت للعام 2010 ، وقد كان أبرز ما تناوله التقرير هو أوضاع الحريات في الكويت حيث أشارت إلى تراجعها بصورة مستمرة . وذكرت أيضاً بأن قضية البدون لا تزال تراوح مكانها دون حل .

تقرير أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2010 :
كان عام 2010 حافلاً بالأحداث ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في الكويت.. تراجعت أوضاع حقوق الإنسان بشكل ملفت نتيجة للتجاوزات على حرية الرأي والتجمع واستخدمت أدوات القمع في التعامل مع عدد من الأنشطة ذات الطابع السياسي السلمي ..
وبالرغم من صدور القانون رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي والذي وفر شروطا ومعايير وحقوقا للعمل في القطاع الخاص بشكل أفضل مما وفره القانون رقم 38 لسنة 1964 إلا أن المتاجرة بالعمالة الوافدة والتجاوز على حقوقها والتعسف في التعامل معها لا تزال قائمة .
كما أن أوضاع ' البدون ' لا تزال تراوح في مكانها دون تغيرات عملية واضحة بالرغم من قيام جهاز جديد يعتني بشؤونهم تابعً لمجلس الوزراء بعد إقرار توصيات اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية  .

ومما يثير الإنتباه أن الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات و النشر لا تبشر بتطوير أوضاع الحريات في الكويت بل على العكس من ذلك تؤكد توجهات معادية للحريات وتغليظاً للعقوبات بما في ذلك عقوبة الحبس في مسائل الرأي والتعبير .

أوضاع عديمي الجنسية أو 'البدون' :-

تميز عام 2010 بقيام الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير شرعية برئاسة عضو مجلس الأمة السابق صالح يوسف الفضالة الذي سبق له أن ترأس اللجنة الخاصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي قامت بدراسة ملف 'البدون' وقدمت مقترحات بشأن معالجة أوضاعهم بشكل نهائي .. ويفترض بموجب قرار إنشاء هذا الجهاز التابع لمجلس الوزراء أن ينتهي العمل من هذا الملف الشائك خلال السنوات الخمس القادمة بصورة نهائية .. وقد تبلورت مقترحات لجنة التخطيط والتي على أساسها قام هذا الجهاز الخاص بالبدون ، على أن تحدد فئات البدون بأولئك الذين يملكون قيوداً في تعداد 1965 وهم الذين يمكن أن يتقدموا بطلب التجنيس بموجب مواد قانون الجنسية الصادر في عام 1959 والتعديلات اللاحقة .. وهناك الفئات التي لا تملك أي سجلات في تعداد 1965 ويتم تمكينها من كافة الحقوق الأساسية التي تتضمن حقوق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتوفر فيها فرص عمل وبحيث تعطى الأولوية لتوظيف أفراد كافة فئات البدون بعد الكويتيين وقبل الوافدين الآخرين .. كذلك يتم تمكين كافة البدون من التمتع بحقوق تعليم أبنائهم وتلقي الرعاية الصحية والحصول على الوثائق الثبوتية ووثائق الزواج والطلاق والميلاد والوفاة .

 لكن مازالت هناك تساؤلات مهمة حول الإجراءات التنفيذية لتمكين أفراد فئة البدون من الحصول على هذه الحقوق الأساسية وحقوق الإقامة ، وينتظر المهتمون بحقوق الإنسان توضيحات من إدارة جهاز 'البدون' الجديد للتيقن من أن معاناة أفراد الفئة قد شارفت على نهاياتها ..

ويمكن أن نؤكد بأن الحقوق الأساسية المطلوب توفيرها لأفراد فئة البدون تتمثل بالآتي :-
1- الإقامة الدائمة في دولة الكويت .
2- الرعاية الصحية في المشافي والمستوصفات الحكومية .
3- الحصول على شهادات الميلاد والوفاة .
4- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث.
5- رخص القيادة بجميع أنواعها .
6- الحصول على جواز السفر .
7- الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها .
8- الحق في التعليم بجميع مراحله .

أنظمة العمل في البلاد وأوضاع العمالة الوافدة :-

كان بداية عام 2010 مهمة لحقوق العمالة حيث صدر عن مجلس الأمة الكويتي القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والذي حل بدلاً عن القانون رقم 38 لسنة 1964 ... وتميز القانون الجديد بتطوير هام في حقوق العمالة في القطاع الخاص ووفر شروطاً أفضل حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعايير هامة تتعلق بالإجازات الدورية والمرضية ومواضيع الاستغناء عن العاملين من قبل أرباب العمل .. ولاشك أن القانون يمثل حافزاً للكويتيين للإنخراط في وظائف مؤسسات القطاع الخاص ... هذا القانون قوبل بتحفظات من غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث أثيرت مسألة كلفة العمالة الناتجة عن تحديد حد أدنى للأجر .. بيد أن الأمر الهام هو كيف يمكن ضمان حقوق العمالة من خلال التنفيذ العادل للقانون نظراً لوجود الكثير من التجاوزات في ممارسـات

أرباب العمل مثل التقاعس عن دفع الأجور والرواتب في مواعيدها أو التعنت في التنازل عن كفالة العاملين والسماح لهم بالعمل في مؤسسات أخرى داخل البلاد .. كما أن نظام الكفيل مازال يمثل معوقاً لتحرير العمالة من نظام توظيف شبيهة بالسخرة .. وقد أفاد المسؤولون في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بأن هذا النظام سوف يتم إلغاءه وسوف يتم تأسيس هيئة عمل تأخذ على عاتقها توفير الإقامة لكل من يعمل من الوافدين في البلاد ..
ويمكن أن نزعم بأن عام 2010 لم يشهد الكثير من التجاوزات على حقوق العمالة كما أن الحكومة أخذت على عاتقها دفع الفرق بين الحد الأدنى من الأجر وماهو متعاقد عليه بين أرباب العمل والمؤسسات الحكومية ، مثل عقود النظافة وعقود الحراسة وغيرها من عقود عمل 'Out Sourcing  ' ، وحملت هذه التكاليف على المال العام بعد اعتماد القانون .

ما يستحق المتابعة هو انجاز تشريع بقانون للعمالة المنزلية التي لم يتم تضمين حقوقها في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 .
وقد اعتمدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مقترحات واضحة بهذا الصدد وقدمتها لمجلس الأمة من خلال دراستها لمشروع القانون الذي تقدم به العضو المحترم صالح عاشور ، ونأمل أن يتم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الأمة خلال العام 2011 ، بما يضمن حقوقا شاملة للعاملين في المنازل مثل الحد الأدنى للأجور والتمتع بالإجازات الدورية والإجازات الأسبوعية وتحديد ساعات عمل معقولة .. كما أن هناك قضايا تتعلق بالعمالة المنزلية تستحق المتابعة ومنها توفير ملجأ لأولئك الفارين من أعمالهم نتيجة لسوء المعاملة أو أي اسباب شخصية أخرى وقد أكد المسؤولون في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل على حرصهم على إنجاز الملجأ الملائم والمرصود له مبلغ 700 ألف دينار كويتي ، أي ما يربو على 2 مليون دولار أمريكي .

قضايا المرأة :-
تمكنت لجنة المرأة في مجلس الأمة من إنجاز قانون إسكان المرأة والذي تم تحديد شروط أيسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية في الكويت .
وقد جاءت الموافقة على القانون بإجماع الحاضرين في جلسة مجلس الأمة مما يؤكد التوافق الحكومي النيابي . وبالرغم من أهمية هذا الإنجاز فإنه من الضروري إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتوضيح الشروط بشكل ييسر للمرأة الحصول على السكن أو القرض السكني دون تعقيدات .. كما يجب أن تحدد الفئات المستفيدة من هذه الحقوق كما نص على ذلك القانون من خلال اللائحة التنفيذية ومن هذه الفئات المرأة الأرملة والمرأة المطلقة وتلك غير المتزوجة أبداً أو المتزوجة من غير كويتي وغيرها من فئات مثل التي لديها أبناء أو التي تعيش لوحدها بحيث لا تحرم أي إمرأة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت أوضاعها العائلية والإجتماعية ومهما كان عمرها .

كذلك هناك مسائل الحقوق المدنية للمرأة ومنها حقوق العمل والترقي في الوظيفة.. ويشار هنا إلى أن العديد من الكويتيات يواجهن مشكلات في مواقع العمل وتعنت في عمليات الترقيات بالرغم من تزايد أعداد النساء في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في البلاد .

ولا تزال مسألة قبول المرأة في وظائف في النيابة العامة والقضاء غير محسومة ، ولم يتم البت في الدعوى التي رفعتها إحدى خريجات كلية الحقوق بعد أن تم رفض طلبها العمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني في وزارة العدل .. ولابد أن نؤكد بأن ما جرى هو انتهاك صارخ لحقوق المرأة وبما يتعارض بشكل مطلق مع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور التي تحرم التمييز على أساس الجنس ..

كذلك تظل حقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي غير مكتملة بالرغم من التفهم السياسي من قبل أعضاء في مجلس الوزراء وأعضاء في مجلس الأمة بشأن ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين لإستيعاب أبناء الكويتية بصرف النظر عن جنسية أبيهم .. وبعد أن تم إقرار قانون إسكان المرأة فإن الأوضاع السكنية للكويتية قد تتحسن حتى لو كان زوجها غير كويتي ، لكن تظل الحقوق المدنية للأبناء غير كاملة وتتطلب معالجات وبما يؤدي إلى منح الجنسية للأبناء حتى لو ظلت الأم على ذمة زوجها غير الكويتي .

قضايا الحريات :-
كان عام 2010 عاماً حافلاً بالأحداث المؤسفة التي أكدت تراجع مستوى الحريات في البلاد ، سواء كانت حرية الإجتماع أو حرية التعبير .. ومرت البلاد بمواجهات واسعة النطاق أدت إلى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن لفض اجتماعات سلمية مثل ما حدث في منطقة الصليبيخات في الثامن من ديسمبر (كانون الثاني ) ، وكذلك أدى ذلك إلى اعتقال وتوجيه تهم للدكتور عبيد الوسمي المطيري بما يتعارض مع حقوق التعبير والتجمهر .. ولاشك أن تفسير قانون التجمعات من قبل السلطات الأمنية شابته عيوب كثيرة مما يتطلب المراجعة الشاملة وإنجاز تعديلات تشريعية عليه بما يحقق التوافق مع نصوص الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2005 وأوقف العمل بعدد من مواد القانون الصادر في عام 1979 .. هذا الفراغ التشريعي بشأن التجمعات يجب أن ينتهي ويحل بدلاً منه قانون متكامل ومتوافق مع حرية التجمع السلمي كما ورد في مواد الدستور الكويتي .
كذلك واجه عدد من الكتاب في الصحف والإعلاميين في القنوات الفضائية ملاحقات قانونية غير مسبوقة ، ومن أبرزها ما تعرض له الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحامي والذي صدرت عليه أحكام بالسجن مما يتطلب انجاز تعديلات على قانون النشر وقانون المرئي والمسموع وقانون الجزاء لوضع نهاية لعقوبة السجن لكل من ترفع ضدهم قضايا تتعلق بالنشر أو إبداء الرأي من خلال القنوات المشروعة ..

يضاف إلى ذلك أن ما تعرض له الناشط السياسي خالد سند الفضالة يثير القلق بشأن موقف السلطات من العمل السياسي والديمقراطي في البلاد حيث رفعت ضده قضية أدت إلى صدور حكم بحبسه ، وإن تعدل بموجب حكم الاستئناف  الذي خفف من مدة الحبس ، إلا أن حكم محكمة التمييز قد أعاد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى  .. لكن ماهو مطلوب هنا ، أيضاً ، هو مراجعة نصوص المواد في القوانين ذات الصلة لمعالجة ما يتصل بالعقوبات ومدى ملاءمتها في بلاد يحكمها الدستور وتعمل بموجب قيم ديمقراطية تؤكد حرية المواطنين في التعبير عن مواقفهم ، مهما كانت ناقدة وحادة للسلطات ، دون التعرض للملاحقة وإمكانيات صدور أحكام بالحبس أو تقييد الحرية .
لقد كانت السنة الماضية قاسية على المهتمين بحقوق الإنسان ومحبطة لهم بعد أن كانوا يأملون أن تتقدم الممارسة الديمقراطية تجاه المزيد من الحريات وارتفاع درجة التسامح من قبل السلطات والنظام السياسي بما يؤكد أن البلاد تسير بإتجاه  إرساء قواعد نظام ديمقراطي فعال .. بيد أن توجه السلطات لتغليظ العقوبات كما جاء في مشروع تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون النشر لا يبشر بإنجاز تطورات ملموسة في مجال الحريات .

لقد نص دستور الكويت بموجب المادة 36 على أن ' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ' ولذلك فإن تقدم الحكومة بمشروع  لتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر يثير القلق لدى كافة المهتمين بحرية الرأي والتعبير .. وما يؤدي إلى القلق هو أن المشروع يهدف إلى تغليظ العقوبات على العاملين في المجال الإعلامي  وتعطل أعمال المؤسسات العاملة في هذا المجال مثل القنوات التلفزيونية أو الإذاعات أو الصحف لأسباب قد لا تكون متسقة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير ، كما أكدت عليها المادة 36 من الدستور المشار إليها . وبالرغم من أن هذه التعديلات واجهت معارضة من عدد من أعضاء مجلس الأمة.
 هناك من أكد للجمعية إمكانية تقديم تعديلات تؤدي إلى المزيد من الحريات الإعلامية وإلغاء المواد التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالحبس في قضايا الرأي والتعبير ، إلا أننا نؤكد على أهمية رفض النصوص المغلظة وضرورة إلغاء كل ما يؤدي إلى تعطيل عملية التعبير عن الرأي والنشر أو تحد من قدرات البشر في الإبداع ، بالإضافة إلى التأكيد على ما ورد في نص المادة 37 من الدستور بشأن حرية الصحافة والنشر .

أوضاع المؤسسات العقابية والملاجئ ومراكز الإيواء :-
قام عدد من أعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارات لعدد من المؤسسات مثل السجون والمخافر ومراكز الطفولة وكبار السن ومستشفى الطب النفسي وقد وجد هؤلاء الأعضاء أن العديد من هذه المؤسسات لا تزال تفتقر للكثير حتى يمكن لها القيام بدورها المناسب والمواتي مع معايير حقوق الإنسان ... هناك السجون التي تعاني من تدهور بنيتها التحتية وعدم مناسبتها لإقامة الآدميين فيها حيث لا تتوفر المراحيض والحمامات المناسبة ويتكدس السجناء في عنابر غير ملائمة .. يضاف إلى ذلك أن العديد من الموقوفين يمضون أياماً طويلة في المخافر ومراكز الإحتجاز غير المؤهلة لإقامة السجناء أو الموقوفين مما يتطلب إتخاذ تدابير من قبل وزارة الداخلية لإصلاح بنية هذه المؤسسات .. كما أن معاملة السجناء والموقوفين لا تتسم بالإنسانية وتشير إلى تبرم القائمين عليها وضيق صدورهم في التعامل مع من تم إحتجازهم أو سجنهم مما يتطلب إنجاز تدريبات لكافة الضباط وأفراد الشرطة وغيرهم من عاملين وتلقينهم دروس التعامل مع من صدرت عليهم أحكام بالسجن أو من تم توقيفهم مؤقتاً بما يتواءم مع نصوص الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية التي وقعتها دولة الكويت والبروتوكولات ذات الصلة . ومن المهم ، أيضاً ، وقف كافة ممارسات التعذيب البدني والنفسي مهما كانت درجته والتأكيد على احترام آدمية هؤلاء السجناء والموقوفين .

أما مؤسسات الإيواء المدنية مثل دار المسنين أو دار الطفولة فإنها تفتقر للكثير من العناصر التي تجعلها صالحة لأفراد هذه الفئات المهمشة في المجتمع .. ولاشك أن البداية تستلزم إقامة منشآت ملائمة عمرانياً وتشغيلياً وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لكافة النزلاء وإشعارهم بالعطف والتفهم من القائمين على إدارة هذه المؤسسات ، ولا يجوز التقتير على هذه الفئات التي خذلها الحظ وسوء الظروف الحياتية .. وهنا يتطلب الأمر من الوزارات المختصة مثل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزارة الصحة أن تعمل على إنجاز تطوير هام في آداء هذه المؤسسات وتحسين البيئة فيها وتعزيز دور العناصر الكفؤة فيها والإرتقاء بأداء كافة العاملين .