على خلفية اتهامهم له بالتزوير

نفى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر صحة ما أثاره أعضاء في المجلس البلدي عن وجود قرارات غيرها الوزير على خلفية اتهامهم له بالتزوير فيما يتعلق بتمديد مدة تخصيص موقع لانشاء جامعة أمريكية.
وقال الوزير صفر في تصريح للصحافيين خلال حفل تكريم فريق العمل المشارك بترميم واعادة انشاء كشك الشيخ مبارك ان تهديد الأعضاء بالانسحاب من الجلسة المقبلة في حال عدم حضور مدير الشؤون القانونية امر غير قانوني مبينا ان القانون أكد أن من حق مدير البلدية اختيار من ينوب عنه من أعضاء الجهاز التنفيذي في حال عدم حضوره.
وذكر أن موضوع رفع دعوى قضائية ضد أعضاء المجلس البلدي بعد اتهامهم له بالتزوير سابق لأوانه مضيفا اننا نقف ونراجع أنفسنا دائما من خلال بعض المحطات كانشاء كشك الشيخ مبارك لنقيم ما أنجزناه خلال الفترة السابقة.
وقال ان انشاء كشك الشيخ مبارك جاء برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وان هذا الكشك كان يختص بزرع اللبنة الأولى للديمقراطية في الكويت والمشاركة الشعبية.
واوضح الوزير صفر أن الهدف من انشاء هذا الكشك هو الالتقاء المباشر مع الناس حيث كان السوق هو المكان الذي يلتقي فيه الجميع لحل مشكلاتهم اضافة الى المشاورة مع الحاكم في شتى المجالات المتعلقة بأمور البلاد والعباد مضيفا أن الكويت مرت بفترات وتحديات كثيرة استطاعت التغلب عليها بالتعاون والوحدة وبالالتفاف حول شرعيتها.
وقال ان ما تمر به الكويت من أحداث واختلافات لا يعني أننا على خلاف ولكن الهدف يصب في النهاية لمصلحة الكويت ونحن لا نختلف على مصلحة الوطن وتمسكنا بالشرعية والدليل على ذلك ما حدث في أكبر تحد وهو الغزو الصدامي . من جانبها قالت رئيسة مركز العمل التطوعي الكويتي الشيخة أمثال الأحمد التي حضرت حفل التكريم ان فرحتها 'تكمن في نظرتي لسمو الأمير و فرحته في لقائه مع شباب أهل الكويت' مضيفة أن الجمهور متعطش الى احتفالية من هذا النوع.
وذكرت ان المركز بصدد انشاء بوابة الشامية التي ستعيد اللحمة الوطنية كما كانت في السابق موضحة أن بناء السور قديما كان على يد أهل الكويت من حاكم ومحكوم كما أن المركز انتهى تقريبا من السور ويجهز لمرحلة الافتتاح .
وأضافت أن أي معلم تاريخي في الكويت هو ملك الدولة والأفراد وانه في حال تنازل الأفراد عن المعالم التاريخية التي تعود لهم ستقوم لجنة أملاك الدولة بأخذها لتحولها للمجلس الوطني مبينة ان أملاك الحكومة تأخذها الحكومة من الوزارة أو الجهة المعنية وتسلمها للجهات المختصة.