الحكم بإصدار وثيقة تملك لمواطنه متزوجة من غير كويتي

لم يعرف الدستور الكويتى التفريق بين المواطن والمواطنة وكم تعالت الأصوات للمساواة  فى الحقوق والمزايا بين المواطن الذي يتزوج من غير كويتية فلا يحرم من شئ وبين المواطنة التي تتزوج من غير كويتى فتحرم من كل شئ.
فقد أنصف القضاء مواطنه أقام لها المحامى مبارك الخشاب دعوى طالب لها فيها بإلزام المدير العام للرعاية السكنية ووكيل وزارة العدل بصفتهما بإصدار وثيقة تملك لبيت حكومي كان قد خصص لوالدها المتوفى.
وبالرغم من الحكم برفض تلك الدعوى أمام محكمة أول درجة فقد قيد المحامى مبارك الخشاب استئنافا طعنا في ذلك الحكم قيد برقم 3781/2010 مدنى6 تأسيسا على اعتلال الحكم الابتدائي بعيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حيث ارتكن الحكم المستأنف عليه أن المواطنة متزوجة من غير كويتي وهو ما يمنع إصدار وثيقة التملك حيث ينص قانون الرعاية السكنية على شرط أن تكون الأسرة كويتية بحيث يكون رب الأسرة كويتي الجنسية حتى يصدر له وثيقة التملك بينما تحرم منه المواطنة التي تتزوج من غير كويتي, وبين المحامى مبارك الخشاب أن ذلك لا يؤثر على موضوع الدعوى حيث أن والد المواطنة كان قد سدد الجزء الكثير من أقساط ذلك البيت الحكومي المخصص له وقد شملته المكرمة الأميرية باعفاءه من المتبقي من الأقساط بعد الغزو الغاشم بما يكون حق والدها قد اكتمل لاستحصاله عليه حيث توافرت لديه أسباب وشرائط استصدار تلك الوثيقة ولا يغير من ذلك كونها متزوجة من غير كويتي حيث لا فرق بين المواطن والمواطن فى الحقوق والقول بغير ذلك ينتقض من مواطنتها لذلك البيت مال خاص ولا يد للإسكان عليه حيث انه غير مرهون لها أو محمل بدين لها ويحق للورثة أيا كان حالهم أن يرثوا.
وعلى ذلك فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإلزام المدير العامة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته إصدار وثيقة تملك للبيت الحكومي موضوع الدعوى.
وشكر المحامى الخشاب القضاء الكويتي الشامخ الذي أعطى المرأة الكويتية حقوقها أسوة بالرجل.